استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، كمبمبا ميولنجا، وزير الثروة الحيوانية والسمكية الزامبي والوفد المرافق لها، بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث قاما بجولة تفقدية داخل أقسام المعهد والوحدات البحثية به والمعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني. ويقوم معهد بحوث الصحة الحيوانية بما يشمله من أقسام ووحدات بحثية ومعامل فرعية في المحافظات وداخل الموانئ المصرية لفحص الأغذية المصدرة والمستوردة ومعامل أخرى حدودية للكشف عن الأمراض العابرة للحدود، يتم بهما الرقابة الصحية على الأغذية ذات الأصل الحيواني، حيث يتم فحص المواد الغذائية من لحوم وأسماك وألبان ومنتجاتها المستوردة والمصدرة والمحلية وإقرار صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وفحص سلسلة الإنتاج الداجني من المزرعة إلى المستهلك للتأكد من سلامة كل من اللحوم والبيض للاستهلاك المحلي والتصدير، وكذلك فحص الحيوانات للأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان مثل البروسيلا والأسماك والخيول، وهذه المعامل تطبق النظم العالميه للاعتماد والجودة والأمان الحيوي بالأيزو. ورافقت نائب الوزير، وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية بدولة زامبيا والوفد المرافق لها في زيارة لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية، وكان في استقبالهم الدكتورمحمد سعد، مدير المعهد ووكلاء المعهد، وتم شرح تاريخ المعهد وقدرته الإنتاجية كقلعة وطنية وقومية في إنتاج لقاحات فيروسية وبكتيرية لحماية الإنتاج الحيواني والداجني في مصر، وأن منتجات المعهد يتم إنتاجها بأعلى كفاءة وبتقييم فى معمل الجودة الداخلية والمعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيولوجية الحاصلان على شهادة الأيزو 17025 طبقا للمعاير الدولية، ويوجد تعاون مشترك بين المعهد والمعاهد المرجعية في العالم، للتعرف على العترات التي تستخدم في صناعة لقاحات المعهد. وزار الوفد قسم االحمى القلاعية ومصنع إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة وقسم اللقاحات البكتيرية الهوائية وقسم اللقاحات البكتيرية اللاهوائية وقسم لقاحات الفصيلة الخيلية، مشيدا بحرارة الترحيب وإنجازات المعهد والشرح الوافي الذي قدمه أساتذة وخبراء المعهد عن صناعة اللقاحات في مصر، حيث يقوم بإنتاج 45 لقاح فيروسي، 15 لقاح بكتيري هوائي، 14 لقاح بكتيري لاهوائي، و13 منتج بيولوجي شخيصي وأمصال مضادة. وأشادت وزيرة زامبيا التقدم في المعاهد البحثية، وجهود الدولة في هذا المجال خلال الفترة الراهنة، من استثمارات كبيرة في البنية التحتية والأجهزة والمستلزمات، والموارد البشرية من الأطباء والباحثين من التعليم العالي المستوى، والتدريب الجيد وكذلك تطبيق النظم المرجعية والمعتمدة دوليا طبقا للأيزو.