أحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال 4 قرارات لرئيس الجمهورية و5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية، لدراستها وتقديم تقارير بشأنها. وجاء في مقدمة هذه الإحالات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 35 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة البحرين، والموقع في المنامة بتاريخ 11 نوفمبر 2018 الذي أحاله عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 ديسمبر 2018. كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2018، والموقعة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة الموقعة في بروكسل في 17 أكتوبر و30 أكتوبر 2018، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة في برلين بتاريخ 29 أكتوبر 2018 بين وزارة التعليم العالي، والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية "جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة. فيما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائبة ميرفت مطر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلى لجنة الخطة والموازنة. بينما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، إلى لجنة القوى العاملة. واحال أيضا مشروع قانون آخر مقدما من النائب عبد الكريم زكريا وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التامين الاجتماعي الشامل، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والخطة والموازنة. وبشأن مشروع قانون مقدم من النائب حسين غيتة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، احاله عبد العال إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية. فيما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب خالد حنفي جمعة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
