قال رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين قبيل لقائه رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن النواب استخدموا حقهم الدستوري، وفقا للمادة 226 من الدستور، وفصل كامل من الباب السادس للائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم آليات تغيير الدستور وتعديله. وأضاف القصبي "التقت الرؤى والأفكار بشأن أهمية تعديل بعض مواد الدستور وكان المبدأ الحاكم الحفاظ على مكتسبات دستور 2014 والتأكيد عليها من خلال بعض التعدسلات بإضافة المزيد من الحريات والضمانات". وتابع القصبي "بعد مناقشات لمدة طويلة كان الهدف تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة للأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في العمل العام، وفي سبيل ذلك اقترحنا إضافة غرفة نيابية تحت مسمى مجلس الشيوخ ، وفيما يتعلق بتمثيل كافة قنوات المجتمع كان التوجه على الحفاظ على تميل كافة أطياف المجتمع"، مشيرا إلى تضمن الاقتراحات تخصيص 25% من مقاعد المجالس النيابية للمرأة، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للاقباط والشباب وذوي الإعاقة". وأوضح في تصريحاته ان إجراءات مناقشات التعديل تبدأ بالتقدم بالمذكرة مستوفاه التوقيعات والشروط، والأسباب، واستطرد "ثم يتفضل رئيس المجلس بعرضه على اللجنة العامة وعليها إصدار تقرير خلال أسبوع ويعرض الطلب المقدم من النواب مرفقا به رأي اللجنة العامة على الجلسة العامة". وتابع القصبي: "إذا ما ارتأت الجلسة العامة الموافقة المبدئية يحيل رئيس المجلس الطلب للجنة الدستورية لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 ودراسة الأسباب والمبررات". وقال " وتتلقى اللجنة خلال 30 يوم كل الاراء والمقترحات وتعد تقريرها خلال 60 يوم ليعاد عرضه على الجلسة العامة، وإذا وافق المجلس يكون نداء بالاسم ثم يرفع لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب للاستفتاء على". وشدد القصبي على أن "الشعب هو من يملك التعديل وهو صاحب السيادة"، مشيرا إلى أنه صاحب القرار النهائي من خلال الاستفتاء. ولفت إلى ان التعديلات تتضمن تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، مشدداً على أن التعديلات المقترحة تتماشى مع ضمانات الحقوق والحريات.