بريطانيا تلمح لتأجيل موعد بريكست لدواع تشريعية

لمح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس الخميس، لإمكانية تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" إلى ما بعد موعده المحدد في 29 مارس المقبل، في حال التأخر في المصادقة على اتفاق الانفصال، حتى يتم التصويت على القوانين الضرورية لتنفيذه.
وقال "هانت"، فى تصريح لإذاعة "بي بي سي 4": "صحيح أننا إذا توصلنا في نهاية المطاف إلى المصادقة على اتفاق في الأيام التي تسبق 29 مارس، قد نحتاج إلى مزيد من الوقت لإقرار التشريعات الضرورية".
وأضاف "هانت": "لكننا إذا تمكنا من إحراز تقدم في وقت أبكر، فقد لا يكون ذلك ضروريا"، وتابع: "لا يمكننا أن نعرف في المرحلة الراهنة أيا من هذين السيناريوهين قد يتحقق".
وينبغي أن تصادق دول الاتحاد الأوروبي ال27 الأخرى على أي طلب تأجيل.
ومع اقتراب موعد بريكست، تدرس الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماى إمكانية إلغاء العطلة البرلمانية المتوقعة في فبراير الجارى، لأسبوع أو تمديد جلسات المناقشات في البرلمان.
وصادق البرلمان على خمسة من القوانين ال13 الواجب إقرارها قبل "بريكست"، وما زال يتحتم التصويت على ثمانية، في حين لم تبدأ المناقشات بعد بشأن بعضها ومنها قانونين حول البيئة والحفاظ على الحيوانات، وفق ما أفادت بيانات مركز الدراسات "إنستيتيوت فور جوفرنمنت".
ومع رفض النواب اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت ماي أنها تعتزم العودة إلى بروكسل لمعاودة التفاوض بشأنه، سعيا لانتزاع تنازلات تسمح لها بالحصول على غالبية في مجلس العموم.
غير أن القادة الأوروبيين أعلنوا رفضهم الحازم لهذا الاحتمال.
وتواجه المملكة المتحدة، خطر الخروج من التكتل بدون اتفاق في حال عدم التوصل إلى تفاهم، وهو ما تحذر منه الاوساط الاقتصادية.
وفى سياق متصل، أكدت جمعية صانعي السيارات والتجارة في بريطانيا، أن الاستثمار في صناعة السيارات انخفض بنسبة تقترب إلى 80% على مدى السنوات الثلاث الماضية، في مؤشر خطير على تدهور الاقتصاد البريطاني بشكل عام بسبب "بريكست".
وقالت الجمعية، إن إنتاج السيارات انخفض العام الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2012، مرجعة ذلك إلى عدم الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده بريطانيا الناجم عن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.