السيناريوهات المتوقعة لمستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

أدى عدم إحراز تقدم في مفاوضات بريكست هذا الأسبوع في القمة الأوروبية، إلى إرباك في الجدول الذي قرره المفاوضون، وذلك قبل أقل من ستة أشهر من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس 2019.
واتفق قادة الدول الأعضاء ال 27 في الاتحاد (بدون المملكة المتحدة) خلال عشاء عمل مساء الأربعاء، على مواصلة المباحثات المكثفة، لكنهم عدلوا حاليا عن الدعوة إلى قمة في نوفمبر، والتي كانت محددة كموعد محتمل لإنهاء المفاوضات.
والقمة المقبلة للاتحاد الأوروبي ستكون بذلك يومي 13 و14 ديسمبر، وقبل ذلك سيكون على رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن تجتاز الاختبار السياسي للموازنة في بلادها.
فيما يلي لمحة عن مختلف المراحل والسيناريوهات المتوقعة:
اختبار الموازنة البريطانية
ستختبر تيريزا ماي في الأول نوفمبر مدى الدعم الذي تحظى به في البرلمان أثناء التصويت على الموازنة.
وتبقى غالبيتها في مجلس العموم رهنا بالنواب العشرة للحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي الصغير، وكان هذا الحزب هدد بالتصويت ضد الموازنة إذا قبلت ماي باتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي يعيد النظر في وضع المقاطعة البريطانية داخل المملكة المتحدة.
وبحسب وسائل إعلام فإن بعض النواب المحافظين المعارضين للفكرة الأوروبية وأنصار خط متصلب في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، يمكن أيضا أن يستخدموا التصويت على الموازنة في اختبار قوة مع ماي.
شبح انتخابات جديدة
خسارة التصويت على الموازنة يمكن أن يشكل فتيلا لتفجير احتجاج أعنف داخل حزب المحافظين ضد تيريزا ماي، ومن الضروري توافر 48 نائبا أي 15 بالمئة من النواب لتنظيم تصويت على الثقة.
ومنذ قانون صدر في 2011، لم يعد الفشل في التصويت على الموازنة يعني خسارة الثقة في الحكومة وبالتالي إجراء انتخابات جديدة.
ويحدد القانون برنامج الانتخابات التشريعية كل خمس سنوات إلا في حالتين، الأولى دعم ثلثين من النواب والثانية إذا لم يتم الاتفاق على اسم رئيس حكومة جديد بعد مهلة 15 يوما من تصويت على الثقة.
مهل الاتفاق
إذا نجت تيريزا ماي في تصويت الأول من نوفمبر، فستواصل مفاوضات بريكست بضغط أقل.
ويعتبر التوصل إلى اتفاق في القمة الأوروبية في ديسمبر مهلة نهائية حتى يبقى متسع من الوقت لتصادق البرلمانات الأوروبية والبريطانية قبل 29 مارس 2019.
وإذا لم يحدث أي اختراق حتى موعد القمة فإن سيناريو عدم التوصل الى اتفاق يصبح الأرجح.
موافقة النواب البريطانيين
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق حول بريكست مع الاتحاد الاوروبي، فسيتم عرضه على 650 عضوا في مجلس العموم البريطاني للمصادقة عليه.
ويملك حزب المحافظين بزعامة ماي 315 عضوا، وبدعم النواب العشرة للحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي يمكن أن تتم المصادقة على الاتفاق.
لكن إذا لم يدعمه نواب الحزب الأيرلندي الشمالي أو نواب متشددون في حزب ماي، فسيكون على رئيسة الوزراء اللجوء إلى نواب حزب العمال المعارض (257 عضوا).
وحذر حزب العمال من أنه سيعارض على الأرجح الاتفاق، لكن بعض نوابه قالوا إنهم سيتحدون قرار حزبهم لتفادي غياب اتفاق، الأمر الذي يعتبرونه مضرا.
غياب اتفاق
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول بريكست، يمكن أن تقطع الصلات القانونية والأمنية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بين ليلة وضحاها، ما سيترك طائرات متسمرة في مطاراتها والبريطانيين في الخارج بلا حقوق والسلع معطلة على الحدود.
بيد أنه يمكن التوصل إلى بعض التسويات عبر التفاوض في مجالات مثل الطيران لتفادي كارثة محتملة.
وإذا رفض النواب البريطانيون الاتفاق يمكن أن يطالبوا الحكومة بأن تتفاوض على اتفاق آخر، لكن الأمر سيتطلب وقتا أطول، كما أن التصويت على الاتفاق الجديد سيكون غير مضمون، ويجب أن تخرج المملكة من الاتحاد في مارس 2019، وإن كان بإمكان قادة الاتحاد الأوروبي أن يؤجلوا موعد الطلاق.
التخلي عن بريكست
تتعالى أصوات أكثر فأكثر في بريطانيا لتنظيم استفتاء حول الاتفاق الذي سيلي الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، مع إمكان البقاء في الاتحاد.
لكن ذلك يحتاج إلى اتفاق غالبية أعضاء البرلمان البريطاني، كما أن حكومة ماي تعارضه في حين يرفض حزب العمال استبعاد مثل هذا السيناريو.