تيريزا ماي تسعى إلى الطمأنة بشأن بريكست في ختام مؤتمر المحافظين

ستحاول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، رص صفوف حزبها عبر تقديم رؤية متفائلة بالتأكيد لبريكست، على الرغم من الشكوك التي تحيط بهذا الملف الساخن.
وستؤكد ماي في ختام مؤتمر حزبها المنعقد منذ الأحد في برمنغهام (وسط انكلترا) "أؤمن بحماس بأن الأفضل قادم وبأن مستقبلنا مليء بالوعود"، حسب مقاطع من الخطاب نشرها مكتبها مسبقا.
وعلى الرغم من الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بين لندن والمفوضية الأوروبية، ستقدم تيريزا ماي بريكست على أنه "مرحلة فرص"، وستؤكد أن "خطة شيكرز" التي تقترحها تبقى "للمصلحة الوطنية".
تقضي هذه الخطة بالإبقاء على علاقات اقتصادية وثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الانفصال، وعلى القواعد المشتركة حول السلع الصينية والمنتجات الزراعية. لكن القادة الأوروبيين رفضوها وطلبوا من ماي مراجعتها لعرضها في القمة الأوروبية المقبل في 18 و19 أكتوبر.
وقبل ستة أشهر من الانفصال في 29 مارس 2019، قالت الوزيرة الفرنسية المكلفة الشؤون الأوروبية ناتالي لوازو، إن "الوقت يضيق". وحذرت من أن "غياب اتفاق سيكون دائما أفضل من اتفاق سيء".
- "خداع" - في برمنجهام، كشفت الأيام الأربعة للمؤتمر الخلافات بين المحافظين.
ففي القاعة الكبرى لمركز المؤتمرات التي تحدث فيها وزراء فقط، أكد هؤلاء أنهم مصممون على الدفاع عن رئيسة الوزراء واقتراحها.
لكن في القاعات المجاورة طالب عدد من النواب النافذين وعلى رأسهم المشكك في جدوى الوحدة الأوروبية جاكوب ريس موغ ووزير بريكست السابق ديفيد ديفيس وكذلك وزير الخارجية السابق بوريس جونسون بالتخلي عن هذه الخطة واقترحوا بدلا منها اتفاقا للتبادل الحر يشبه الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا.
وأكد جونسون في خطاب أمام 1500 من أنصاره الثلاثاء أن خطة شيكرز "خديعة". وتحدث عن الفرص "الهائلة" التي يؤمنها اقتراحه المضاد.
- "إبقاء تيريزا ماي" - لكن المشاركين نجحوا في احتواء المعركة على قيادة الحزب التي بدأت منذ التراجع الذي سجل في الانتخابات التشريعية المبكرة في يونيو 2017. ولم يطرح أي خصم لرئيسة الوزراء نفسه بشكل مباشر.
وقال المحلل مارك جارنيت الأستاذ في جامعة لانكاستر، لوكالة فرانس برس "حاليا يحاول الحزب إبقاء تيريزا ماي في السلطة لأطول وقت ممكن". وأضاف "ليس هناك أي مرشح محتمل يرغب في شغل مكانها في فترة على هذه الدرجة من الصعوبة".
ولا تملك تيريزا ماي سوى أغلبية ضئيلة في البرلمان وهي تواجه تمردا من قبل نواب حزبها. فبعضهم يريدون قطيعة حاسمة مع الاتحاد الأوروبي بينما يطالب آخرون بالعكس، أي بالقرب قدر الإمكان من الاتحاد.
وسيكون عليها أيضا أن تأخذ في الاعتبار موقف حليفها الايرلندي الشمالي المحافظ المتشدد الحزب الديموقراطي الوحدوي الذي يشارك عشرة من نوابه في أغلبيتها المطلقة في مجلس العموم.
وقالت زعيمة الحزب أرلين فوستر، الثلاثاء: "لا يمكن أن تكون هناك حدود جمركية في بحر ايرلندا أو حدود تنظيمية، لأن هذا سيفصلنا عن بقية المملكة المتحدة". وحذرت الحكومة من أي تسوية تعزز عمليات مراقبة السلع بين المقاطعة وبقية المملكة المتحدة.
وتشكل هذه القضية العقبة الأساسية في المفاوضات بين لندن والمفوضية الأوروبية.
وبعدما رأوا أنه لا يمكن المصادقة على أي اتفاق في البرلمان، اتخذ عدد من النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا مثل جاستن غرينينغ وفيليب لي وآنا سوبري، موقفا داعما لإجراء استفتاء ثان حول بريكست. لكن رئاسة الحكومة رفضت هذا الاقتراح بشدة.
وفي سعيها إلى اتفاق لا تستطيع ماي الاعتماد على أي دعم من حزب العمال.
وأعلن أكبر أحزاب المعارضة أنه سيرفض كل مشروع للحكومة لا يبقي على امتيازات السوق الأوروبية الواحدة والاتحاد الجمركي.