رئيس «إسكان النواب»: لن يضار مواطن من «التصالح فى مخالفات البناء»

عبدالواحد: القانون لن يحقق العدالة الكاملة.. والمغازى: يؤدى لمزيد من الاستقرار المجتمعى ويعالج تجاوزات «أيام الإخوان»
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والى، أن مشروع قانون «التصالح فى مخالفات البناء» الذى وافق عليه المجلس «فى مجموعه»، لا يفرض عقوبات «الحبس أو الحجز وأو التشريد» على المواطنين، قائلا: «كل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات المجلس الذى يراعى تماما الصالح العام للمواطنين».
وشدد والى فى بيان، اليوم، على أن مشروع القانون يهدف إلى «التصالح فى مخالفات البناء»، قائلا: «هدفنا الأول المواطن وتقنين وضعه فى مخالفات البناء التى نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعى»، مضيفا أن خروج مشروع القانون يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل الإنجازات التشريعية لمجلس النواب لأنه سيحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين متراكمة منذ سنوات، كما ستستفيد الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008.
وتابع: «أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقا لقواعد قانونية وهندسية، مع وقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية».
وأوضح أنه وفقا للقانون فإن الحد الأدنى للغرامة 50 جنيها والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، مشيرا إلى أنه ينص على أن: «تنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية «الخدمات الحكومية».
من جانبه، استعرض عضو لجنة الإسكان يسرى المغازى ما وصفها بالمكاسب التى يحققها تطبيق مشروع القانون، قائلا: «سيؤدى لمزيد من الاستقرار فى المجتمع، كما يرسخ ثقافة تطبيق القانون وحل المشكلات القائمة منذ سنوات وعلاج التجاوزات التى حدثت أيام الإخوان».
وأضاف المغازى ل«الشروق»، «نحاول علاج ذلك العوار فى قانون يحمى الدولة، ويأخذ حقها وهيبتها، وحقها فى الرسوم وتكاليف التصالح»، لافتا إلى تحقيق القانون لعائد مجتمعى.
ومن جهته، أشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على عبدالواحد، إلى أن القانون لن يحقق العدالة الكاملة بين الجميع، وسيتعرض بعضهم للظلم نظرا لأنه سيتم تطبيق التصالح وفقا لآخر تصوير جوى تم فى 22 يوليو من العام 2017.