رئيس «إسكان النواب»: لن يضار مواطن من «التصالح في مخالفات البناء»

قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، إن مشروع قانون "التصالح في مخالفات البناء" الذي وافق عليه المجلس في مجموعه أمس الأول، لا يفرض عقوبات "حبس ولا حجز ولا تشريد" على المواطنين.
وأضاف والي في بيان أصدره أمس: "كل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالي الذى يراعى تماماً الصالح العام للمواطنين"، وشدد على أن مشروع القانون هدفه "التصالح في مخالفات البناء".
وقال والي "هدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعى".
وقال إن خروج مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء - الذي ينتظر الموافقة النهائية التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء- "إنجاز كبير يضاف إلى سجل الانجازات التشريعية لمجلس النواب لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات ، بالإضافة لاستفادة الدولة من الأراضي والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008.
وأكد والي أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وقال رئيس لجنة الإسكان إن "الحد الأدنى للغرامة 50 جنيه والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، مشيرا إلى انه ينص على أن تنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتتشكل هذه اللجان من إثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية "الخدمات الحكومية".
وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدني 50 جنيه وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ".
النائب يسري المغازي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب استعرض المكاسب التي يحققها تطبيق مشروع القانون، قائلا: "سيؤدي لمزيد من الاستقرار في المجتمع، ونرسخ ثقافة تطبيق القانون وحل المشاكل القائمة منذ سنوات وعلاج التجاوزات التي حدثت أيام الاخوان".
وأضاف ل "الشروق": "نحاول علاج هذا العوار في قانون يحمي الدولة، ويأخذ حقها وهيبتها، وحقها كاملا في الرسوم وتكاليف التصالح، وفي عائد مجتمعي بانتهاء القضايا التي تتداولها المحاكم، والعائد المادي كبير ومردوده على المجتمع ككل في رفع كفاءة المرافق والطرق".
وبشأن العقبات التي تواجه تطبيق القانون، قال المغازي "العقبات التي تواجهنا القيمة التقديرية للمخالفة من قبل اللجنة بين 50 جنيها للمتر و2000 جنيه، مشيرا إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة التي ستتولى تقدير القيمة، ودعا لأن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على إمكانية تقسيط قيمة التصالح لتحفيز المواطنين".
وأوضح أن البنايات المنشاة عقب التصوير الجوي في يوليو 2017 لن يجري أي تصالح بشأنها وستتعرض للإزالة، مشيرا إلى أن شراء شقق أو وحدات في العقارات المخالفة خطأ وعدم التأكد من وجود الترخيص مسئولية المواطن.
فيما قال النائب علي عبد الواحد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون لن يحقق العدالة الكاملة بين الجميع، مضيفا في تصريحات ل"الشروق" "بعض الناس ستتعرض لظلم في هذا الأمر"، مشيرا إلى تطبيق التصالح وفقا لآخر تصوير جوي تم في 22 يوليو 2017.
وقال إن "بعد اليوم لن يستفيد أحد من القانون، وسيتم تطبيق الإزالات على المباني المخالفة التي وقعت في غيبة المحليات"، وتابع عبدالواحد: "في حال الإزالة وعدم التصالح في شئ من عدم العدالة، لكن لحد كبير يغطي القانون جزء كبير من المخالفات ويشمل كل أنواع المخالفات".