علاء والي: لن يضار أي مواطن من قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يضار أي مواطن من "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء"، مؤكدًا أن القانون لا يفرض عقوبات "حبس، ولا حجز، ولا تشريد"، فكل هذه شائعات مغرضة للتشويش على إنجازات مجلس النواب الحالى الذى يراعى تمامًا الصالح العام للمواطنين.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، موافقة مجلس النواب برئاسة د. علي عبدالعال، على مشروع القانون فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية خلال الأسبوع المقبل، حيث تضمن أسعار للتصالح من حد أدني 50 جنيهًا حتى 2000 جنيه، على أن يتم البت فى الطلب خلال 4 أشهر، على أن يكون طلاء الواجهات شرطًا من التصالح مع مراعاة ظروف
القرى والنجوع.
وتابع "القانون من عنوانه "التصالح في مخالفات البناء"، وهدفنا الأول هو المواطن وتقنين وضعه في مخالفات البناء التي نشأت بطريقة غير مشروعة، والتصالح فيها مع مراعاة البعد الاجتماعى".
وأضاف والي: "خروج مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ل" النور " إنجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التشريعية لمجلس النواب، لأن هذا القانون سوف يحل إشكالية كبيرة لملايين المواطنين تراكمت منذ سنوات، إضافة لاستفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم (119) لسنة 2008، والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة، وفقًا لقواعد قانونية وهندسية
ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية، والحفاظ على الشكل الحضارى والمعمارى، وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التى أحدثتها هذه المخالفات البنائية، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن الحد الأدنى للغرامة 50 جنيهًا والأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح، وفقًا لنص المادة الخامسة: "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية)، وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه بسعر المتر المسطح، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية".