رفض المستشار القانونى لمحافظة القاهرة الموافقة على اعادة 5 قطع اراضى بهضبة المقطم استردتها شركة النصر للاسكان والتعمير ضمن حملة ازالة التعديات على اراضيها. «أحالت شركة النصر للاسكان والتعمير قرار وزارة قطاع الاعمال باعادة 5 قطع اراضى للمنتفعين بعقود حق انتفاع إلى محافظة القاهرة لابداء رأيها فى الموقف القانونى لامكانية اعادة الاراضى بعد استردادها «تبعا لمصادر مطلعة تحدثت ل« مال وأعمال الشروق ». اضافت ان المستشار القانونى لمحافظة القاهرة اخطر «النصر للإسكان» بعدم قانونية اعادة قطع الاراضى مع احقية المتضررين باللجوء إلى القضاء لاثبات احقيتهم فى الاراضى. وتنتظر «النصر للاسكان» موقف الشركة القابضة للبناء والتشييد من قرار المحافظة لاتخاذ موقف من الاراضى المتنازع عليها. وقال عزت إبراهيم رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للاسكان والتعمير إن الشركة خاطبت محافظة القاهرة لاستطلاع رأيها فى قرار اعادة الارضى، كما سيتم مخاطبة جميع الجهات الرقابية بالدولة للتصدى لهذا القرار والالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية باستعادة اراضى الدولة المتعدى عليها. وقال مسئول حكومى ان اللجنة التى شكلها هشام توفيق وزير قطاع الاعمال، لتلقى الشكاوى اوصت بإعادة 5 قطع أراضى بحجة وجود حقوق انتفاع سارية، مع مطالبة شركة النصر للاسكان باللجوء إلى القضاء للحكم بالفسخ والتحقق من حدوث شروط الفسخ من عدمه. وطالبت «النصر للاسكان» بمحافظ القاهرة تكليف اللجنة العلمية للمحافظة لزيارة موقع الاراضى محل النزاع لبيان حد الامان وضوابط حقوق الانتفاع على ضوء التقارير الجيولوجية للتربة رغم ان اللجنة العلمية سبق ان اوصت بإزالة جميع الحدائق الكثيفة المتواجدة اعلى الحافة الجبلية، وازالة جميع التعديات على الحرم الامن للحافة لمسافة 100 متر وتطبيق قرار رئيس الوزراء لسنة 2004 بتنظيم البناء بالهضبة العليا بالمقطم ومعالجة الحافة الجبلية بطريقة سليمة وتحت اشراف هندسى متخصص. أوضحت شركة النصر فى خطابها إلى محافظة القاهرة ان الشركة استلمت بالفعل هذه الاراضى بموجب محضر محرر بقسم شرطة المقطم بعد ازالة المخالفات والتعديات نفاذا لقرارات الازالة الصادرة من حى المقطم.