يقف بعيداً عن الحشد عيناه تترقبان آثار الدمار والهدم ومذبحة الأشجار، التى خلّفتها الأوناش وعربات النقل الثقيل والبلدوزرات.. أحمد حسن، شاب عشرينى، يسكن شارع 17 بحى المقطم، ذلك الشارع الذى يشهد خلافاً حاداً بين عدد كبير من ساكنيه وشركة النصر للإسكان والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، مالكة الأرض التى أُقيمت عليها منازلهم. وقال «حسن»، ل«المصرى اليوم»: «معظم سكان شارع 17 بحى المقطم تعاقدوا من قبل مع شركة النصر للإسكان والتعمير أثناء عملية الشراء على قطع الأراضى بجانب المبانى كحق انتفاع لمدة 50 عاماً، حتى يتمكنوا من زراعة الأرض وتجميلها، ولكن ما حدث أننا فوجئنا بقرارات غريبة من الشركة بفسخ التعاقد والمطالبة باسترداد تلك الأراضى، وقمنا برفع قضية أمام مجلس الدولة، حتى فوجئنا بأفراد من حى المقطم وقوات من الشرطة جاءوا دون سابق إنذار، وجرّفوا المزروعات فى الشارع بالكامل، رغم أن القضية لا تزال منظورة، دون حكم نهائى، وحتى لو صدر حكم كان يجب أن يكون هناك إنذار لنا فى البداية قبل هذا التجريف والهدم». «حلم أبويا من 20 سنة نشترى أرض نبنى عليها بيت عيلة يجمعنا ويبقى فيه جنينة، ودفعنا حق انتفاع 50 سنة، رسيوا على 5 سنين بس»، بهذه الكلمات بدأت «علياء»، إحدى سكان الشارع، حديثها ل«المصرى اليوم»، مضيفة: «إمبارح جت حملة من الحى، ودمّروا كل الأشجار وجرّفوا النجيلة، لقد سددنا حق انتفاع للشركة 50 عاماً لزراعة الشارع، ولم يستمر الوضع إلا 5 سنين فقط، ولا نعرف هل كل شبر فى المنطقة لازم يتبنى عليه، مفيش متنفس للناس؟!». وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع سيد توبة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، على هاتفه الخاص، وبعثت رسالة «SMS» إليه للتعليق على ما حدث، لكنه لم يستجب. من جانبه، أوضح عزت إبراهيم، ممثل العاملين بمجلس إدارة شركة النصر، رئيس اللجنة النقابية، أن أمر الإزالة يعود إلى قرار أصدره عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، بإلغاء جميع عقود حق الانتفاع فى منطقة الإزالة، خوفاً من انهيار الهضبة، عقب حادث سقوط صخرة الدويقة. وقال اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن الأراضى التى قامت شركة النصر للإسكان والتعمير باستردادها بشارع 17 بمنطقة «5- ج» أملاك دولة، وصادر بشأنها 48 قرار إزالة منذ عام 2011.
