بلدوزر الحكومة

تحرك «بلدوزر الحكومة»، لإزالة كتل الأسمنت من وسط المزارع الخضراء، واسترداد الأراضى المسلوبة بمخالب الكبار، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ظهر منزعجا خلال زيارته للصعيد، من كثرة التعديات على أراضى وممتلكات الدولة، وسط محاولات من رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، المسئول عن استرداد أراضى الدولة، لمواجهة مراكز القوى. إشادات واسعة بعمليات الإزالة التي طالت «فيلات» و«أبراج» دون أن تهتز الجهات التنفيذية وحصدت دون أن تتوانى كل «قالب» مزروع في أرض الدولة، دون النظر إلى «مغتصبيها»، لكن المؤلم في الأمر أن الإزالات «جارت» أيضا على «عشش» الغلابة، هدمت «بيوت قش»، بعدما تشرد «الفقراء» في الشوارع، فلم يكن لديهم سوى «4 حيطان» تآويهم.
ويعاب على بعض المحافظين استغلال أوامر الرئيس للرقص على جثث الغلابة، فالشواهد تعلن أنهم يبحثون عن ال«شو الإعلامي»، أو لإرضاء «أصحاب القرار»، فالمتابع أو «غاوى السفر» من السهل أن يكتشف عقارات وفيلات،- يبدو من «شكلها» أن أصحابها من أصحاب «ودائع البنوك»-، قائمة ومازالت «مرفوعة الرأس»، في حين نُكست منازل من طين فوق رءوس أصحابها، ودهست معداتهم بيوت «الغلابة»، وسط تهليلات وتكبيرات وكأنه الفتح العظيم. كاميرات وسائل الإعلام المختلفة تجولت في المحافظات لالتقاط صور لعمليات الهدم، والتي ترفق ب«كام كلمة»، يسبقها لفظة «بحسب توجيهات السيد المحافظ»، لكن الكاميرات بالطبع تلتقط فقط صور «المنازل التي دهستها بلدوزارات الحكومة»، دون أن تلتفت ل«دموع الغلابة»، الذين أوصى بهم الرئيس خيرا. "فيتو" في هذا الملف ترصد الجانب الآخر لعمليات الإزالة في عدد من المحافظات.. فإلى التفاصيل:
أسيوط
للفقراء نصيب من الإزالة
تعتبر محافظة أسيوط، واحدة من أكبر المحافظات التي حدثت بها اعتداءات على أملاك الدولة، حيث يفرض أصحاب النفوذ والمال سلطتهم على مساحات شاسعة من الأراضي، التي تقف أمامها معدات الحكومة عاجزة عن إزالتها، في المقابل تزيل «أكواخ» الفقراء.
وبحسب بيانات إدارة حماية أملاك الدولة في المحافظة بلغ حجم التعديات على أراضى الدولة 31 ألفا و346 فدانا قابلة للزراعة ومليونا و232 ألف متر مربع من الأراضى داخل الحيز العمراني.
وأظهرت الإحصائيات تعدى 2523 شخصا على مساحة مليون و232 ألفا و97 مترا من الأراضى داخل كردون المباني، بينما تعدى 821 شخصا على مساحة 4742 فدانا من الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة، و480 شخصا تعدوا على 26 ألفا و604 فدادين من الأراضى الصحراوية الصالحة للزراعة خارج ال 2 كيلو زمام المحافظة.
وأشارت التقارير إلى التعدى على 449 فدانا بمراكز المحافظة، توزعت على 45 قطعة وهى تعديات لم يتم تسويتها، بينما تم تسوية تعديات على 411 فدانا زراعيا تقريبًا على 833 قطعة حتى قبيل نهاية العام الماضي، وبمتحصلات قدرت ب 554362،69 جنيه.
وبلغت جملة حصر الأراضى المتعدى عليها ولم يتم تسويتها بالنسبة لحصر أملاك الدولة من أراضى البناء 33385،8 م 2، وذلك مقارنة ب (561179،75 م 2) بمتحصلات مالية بلغت 17495225.79 جنيه، وبلغت جملة حصر الأراضى المتعدى عليها ولم يتم تسويتها بالنسبة لحصر أملاك الدولة من الأراضى الصحراوية 1907 فدادين– 10 قراريط – 18 أسهما أي بنسبة 53،5% من جملة مساحة الأراضى الصحراوية بالمحافظة.
كما كشفت تقارير إدارات أملاك الدولة استيلاء عدد من الأشخاص، على مساحات من أراضى الدولة داخل وخارج الزمام في الظهير الصحراوى التابع للمحافظة، تصل لنحو 500 ألف فدان، دون تقنين الإجراءات القانونية لتلك المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية.
ومن بين واضعى اليد أعضاء سابقون وحاليون في مجالس النواب والشورى وأعضاء كانوا منضمين للحزب الوطنى "المنحل" ومستشارون، وهناك ضباط سابقون وأساتذة جامعة وكبار الأطباء وبعض رموز كبار العائلات ورجال الأعمال وبعض المستثمرين المتخصصين في تجارة العقارات.
وحسب تقرير الوحدة المحلية بمركز ومدينة ديروط الواقعة أقصى شمال المحافظة فإنه تم الاستيلاء على نحو 30 ألف فدان بقرى الحوطا الشرقية وديروط الشريف وعواجة ودشلوط منذ ما يقرب من 15 عامًا بالظهير الصحراوى الشرقى والغربى للمركز، ومنهم على سبيل المثال تعدى "حسن.ع.خ" المفوض عن شركة "hk" للاستثمار الزراعى على 23 ألفا و847 فدانا، منها 16 ألفا و300 فدان مستصلحة زراعيًا جار تقنين أوضاعها دون المساس بالزراعات، وفى نفس القرية تعدى "على.م" بعائلة منصور على 40 فدانا تم زراعتها وجار تقنين أوضاعها، ورغم صدور ما يزيد على 30 قرار إزالة لتلك التعديات فإن نفوذ أصحابها حال دون تنفيذ تلك الإزالات.
وبمركر أسيوط أوضحت التقارير والإحصائيات تعدى بعض حيتان الأراضى على الظهير الصحراوى بقرى إسكندرية التحرير ومنهم "مرتضى.ح" استولى على 50 فدانا تم زراعة 35 فدانا منها وكذلك تعدى "صلاح.ع" على 42 فدانا زرعها بالكامل وجار تقنين أوضاعها، ورغم ابتعاد رموز الوطنى المنحل عن المشهد السياسي خلال الفترة الماضية قليلًا فإن أحد أبرز رموزه بمحافظة أسيوط والذي شغل أمين الحزب في آخر عهد المنحل "محمد.ع" وعائلته استولوا على أراضٍ بمدينة الحرفيين بدرنكة تصل ل2000 فدان ويقدر فيها سعر متر الأرض بنحو 15 ألف جنيه.
وأوضح تقرير الوحدتين المحليتين لمركزى القوصية ومنفلوط بشمال أسيوط، تعدى عدد من أعضاء مجلسى النواب والشورى السابقين من الحزب الوطنى المنحل، وضباط شرطة على مساحات كبيرة من الأراضى أملاك الدولة، وذلك من خلال سيطرة كبرى العائلات في قرى «خشبة وعرب الجهمة والأنصار والتتالية ومير بنى شعران وعرب العمايم والعتامنة والعزية وجحدم ومنقباد وبنى عدى وبنى غالب»، ورغم صدور العديد من قرارات الإزالة فإنها مازالت حبيسة الأدراج.
وأظهر التقرير الخاص بمركزى أبنوب والفتح وجود ما يقرب من 20 حالة تعدٍ من أصحاب النفوذ على مساحة تقرب من 50 ألف فدان بطريق «أسيوط – البحر الأحمر» ومنطقة الوادى الأسيوطى على طريق «أسيوط – القاهرة» و«أسيوط – أسوان» الصحراوى الشرقي، والمحمية التابعة له والتي يتخطى التعديات من مساحتها 8 آلاف فدان.
وتضمن تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط حصر أكثر من 400 حالة تعد على أراض في الظهير الصحراوى على طريق «أسيوط القاهرة» الغربى، وطريق المطار «أسيوط الخارجة»، وخاصة الغابة الشجرية بما يقرب من 50 ألف فدان.
رغم الإزالات التي تقوم بها المحافظة يوميًا فإن الإزالات لم تطل حتى الآن عدة مناطق منها أرض المستثمرين الواقعة خلف المدينة الصناعية بالزرابى بمركز أبو تيج والتجمع السكنى بقرية البلايزة، ومفصل قريتى الزاوية وأبو الحارث، وقطع أرض بالزرابى والأرض التابعة للرى بشرق قرية ريفا بمركز أسيوط، بالإضافة إلى مجموعة فيلات بمنطقة الهويس بمدخل مدينة أبوتيج والتي أثارت جدلا واسعا.
"أبراج الواسطى" دليل آخر يؤكد سطوة المال في أسيوط، حيث تم تعطيل قرارات الإزالة وأوقفت المعدات وخسرت الدولة متفجرات بنحو مليونى جنيه دون استخدام والتي أثارت جدلا واسعا بين أهالي المحافظة، خاصة أن ال8 أبراج التابعة لرجل الأعمال الأشهر"ع.س.ي" أكبر تاجر عقارات بالمحافظة لم تمس بعد حتى انتهت حملة الإزالات رغم أن تلك الأبراج متعدية على حرم النيل.
رغم «غض طرف» الدولة عن إزالات فلل وعقارات ومساحات تقدر بآلاف الأفدنة، لكنها في المقابل، حركت "بلدوزرات الإزالة" تجاه بيوت الفقراء، وكان أبوزيد محمد والذي كان يقيم بقطعة أرض لا تتجاوز ال70 مترًا بمنطقة الغنايم بحري، بمحافظة أسيوط، واحدا من الذين وقعوا تحت سيف الإزالة.
بصوت منهك قال "أبوزيد": «أنا راجل على باب الله طلعت ولا معاى حاجة ولا وارث حاجة وعندى انزلاق غضروفى في ضهرى وسنى قرب على الستين سنة وشغال باليومية ولو اشتغلت يوم أنام عشرة».
وأضاف: تعرفت على أحد الأشخاص الذي عرض على شراء 70 مترًا لإنشاء بيت لى ولعائلتى، ودفعت كل ما أمتلكه من أجل شراء وبناء تلك المساحة بالطوب الأبيض، لعلها تقى أولادى من أشعة الشمس وحر الصيف وبرودة الشتاء، ولكن كل هذا تلاشى مع مغادرة قوات ومعدات حملات الإزالة التي رحلت وأخذت معها جدران البيت الذي كان يسترنا".
وفى نفس السياق أعرب أهالي قرية منقباد عن استيائهم الشديد فور قيام القوات ومسئولى المحافظة بهدم أكثر من 20 كشك بقالة خاصة بالشباب وكبار السن قاموا ببنائها بمساعدة الجمعيات الأهلية.
بينما يعانى أكثر من 20 فردا استصلحوا أكثر من 40 فدانا بمنطقة عرب العوامر والمخصصة بزمام مدينة أسيوط الجديدة مخصصة للمدينة، مشيرين إلى أنهم استصلحوا المساحة منذ أكثر من 20 عاما، ودقوا الآبار وركبوا مواتير المياه، وتم زراعة الأرض، لكنهم فوجئوا بمعدات المحافظة تجرف الأرض وتكسر رشاشات المياه والمواتير والطلمبات.
الوادى الجديد
المعدات تحصد أحلام شباب الخريجين
أثار قرار إزالة التعديات على أراضى الدولة موجة من الغضب والجدل بمحافظة الوادى الجديد، خاصة أن هناك العشرات من شباب الخريجين والأسر محدودة الدخل تضرروا بشكل كبير من القرار الذي لم يرحمهم أو يوفر بديلا لهم، في ظل عدم قيام الدولة بتوفير فرص عمل لهم أو حتى تقديم تسهيلات تمكنهم من إنشاء مشروعات خاصة بهم، متهمين الحكومة بأنها لم تراع ظروفهم وبدأت في تنفيذ القرار دون دراسة أو استثناءت.
أحمد جويد، من مدينة الخارجة، وأحد شباب الخريجين، أكد أن الطبقة الفقيرة والمهمشة تحتل المرتبة الأولى في قائمة المتضررين من قرار إزالة التعديات، خاصة أن القرار تم البدء في تطبيقه على شباب الخريجين والفقراء دون رحمة أو وضع اعتبارات لظروفهم بل تم معاملتهم مثل كبار المتعدين ومافيا تجار الأراضى والذين وضعوا أيديهم على آلاف الأفدنة دفعة واحدة وفى أماكن مميزة.
"جويد" أشار إلى أنه صدر قرار إزالة جائر وغير مدروس في حقه ومعه أكثر من 20 أسرة أخرى لإزالة الأراضى الخاصة بهم بجوار مطار مدينة الخارجة والتي قاموا باستصلاحها وزراعتها على نفقتهم الخاصة منذ 6 سنوات، لافتا إلى أن كل أسرة تمتلك 4 أفدنة فقط ولها بطاقة حيازة لصرف الأسمدة الشتوية والصيفية، كما يتم دفع إيجار سنوى لكل فدان مستصلح، إلا أن ذلك لم يمنع المحافظة بالبدء في تنفيذ قرارات الإزالة بحقهم دون سبب أو حتى الانتظار لحين البت في الشكوى المقدمة من جانبهم.
في ذات السياق قال محمد عبد الله، أحد المتضررين من قرارات الإزالة بمدينة الخارجة: الوحدات المحلية بدأت في التسابق في تنفيذ قرارات الإزالة وكأنهم في ماراثون للجرى دون مراعاة لظروف المواطنين، خاصة من الطبقة الفقيرة والكادحة والتي لم توفر لها الحكومة مصدر رزق، كما أن غالببية القرارات التي تم تنفيذها في الوادى الجديد استهدفت شباب الخريجين والفقراء ومن ليس لهم دخل أو عائل.
وأضاف: توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وهى استرداد الأراضى المنهوبة من تحت يد وتصرف رجال الأعمال ومافيا الأراضى وليس تدمير الطبقة الفقيرة وأصحاب الدخل المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية شباب الخريجين الصادر في حقهم قرارات إزالة، سبق أن طالبوا المحافظة بتقنين أوضاعهم، لكن الروتين والعراقيل التي كانت تضعها المحافظة والشروط القاسية التي تفرضها عليهم جعلتهم عاجزين عن تقنيها حتى بعد استصلاحها وزراعتها. في حين قال أحمد عبادي، أحد شباب الخريجين من واحة بلاط: ما قامت به محافظة الوادى الجديد من حملات إزالة ضد مشروعات الشباب الصغيرة تعطيل لحركة التنمية ويخالف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك مئات الآلاف من الأفدنة المنهوبة في الواحات، ولكن المحافظة تركت كل هذا وتغاضت عنه وبدأت في توجيه حملات الإزالات نحو مشروعات الشباب الذين اقترضوا الأموال من بنوك التنمية لتعمير وزراعة الصحراء.
وأكمل: أغلب شباب الواحات الذين قاموا بتنفيذ المشروعات الزراعية الصغيرة اقترض كل منهم ما لا يقل عن 200 ألف جنيه وذلك لحفر آبار العيون السطحية وتمهيد الأرض وتسويتها وزراعتها، والمحافظة بدلا من أن تساعد الشباب شنت ضدهم حملات الإزالة وبدأت في هدم مشروعاتهم الصغيرة.
من جهته قال محمد سيد منصور، من واحة بلاط، أحد المتضررين من قرارات الإزالة: فور إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بمواجهة واضعى اليد على أراضى الدولة، قام رؤساء الوحدات المحلية على الفور بحصر جميع التعديات بما فيها الزراعات القائمة والمعمرة في الأرض منذ سنوات وقاموا بإزالتها، وتم إزالة 50 فدانا زراعية جميعها مشروعات لشباب الخريجين وممن ليس لهم دخل، والأراضى التي تم إزالتها هي مصدر الدخل الوحيد لهم.
من جانبه كشف اللواء أشرف شاش، سكرتير محافظة الوادى الجديد، أن هناك 2378 حالة تعد بالزراعة والبناء على أراضى الدولة تم إزالة أغلبها ويتبقى منها 753 حالة، مشيرا إلى حالات التعدى على الأراضى طالت نحو 87 ألفا و141 فدانا جميعها تعديات بالزراعة، بالإضافة إلى 223 ألفا و711 مترا مربعا تعديات بالبناء.
القليوبية
الحملات تستهدف «عش الزوجية».. وأراضى الكبار في «أمان»
في محافظة القليوبية ظهرت حملات مكثفة، على مدى 15 يوما تقريبا لإزالة تعديات أملاك الدولة، ظهرت بشكل كبير في مدن بنها وشبرا الخيمة والخانكة كأعلى معدل للإزالات، يليها بعدها شبين القناطر وطوخ والقناطر بالرغم من كثرة التعديات بها على نهر النيل.
ومن جانبه أشار اللواء محمود عشماوي، محاظ القليوبية، إلى أن حملات استرداد "حق الشعب" نجحت على كل المراكز، حيث تم إزالة كل التعديات على أملاك الدولة إذ تمت إزالة 7908096 مترا مربعا بنحو 1882.88 فدانا من الزراعة، وكذلك تمت إزالة 1694071.58 مترا مربعا، بنحو 403.3 فدادين من المبانى بنسبة تنفيذ بلغت 100%، حيث تمت إزالة التعديات على أملاك كل من "الرى، الأوقاف، السكك الحديدية، الوحدات المحلية والزراعة".
وقد نجحت الحملات المتوالية في توصيل رسالة أنه لا أحد فوق القانون من خلال الإزالات لبعض أعضاء مجالس النواب السابقين ورجال الأعمال، الذين تعدوا على مساحات واسعة، فمثلا في شبرا الخيمة تم التعدى على أملاك الدولة بمساحة فدان، حيث قد بنى المتعدى مسجدا وأقام خلفه ملهى ليليًا وظل سنوات يعمل به إلى أن نجحت التعديات في إزالته.
كما قادت الدكتورة عزيزة السيد، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، بنفسها "اللودر" لإزالة تعديات مقامة بالمساحات المتعدى بها على أملاك الدولة، مما أسفر عن إصابتها وسائق اللودر أثناء سقوط المنازل المتعدية.
وظهرت شبرا بشكل كبير عندما أزالت تعديًا على مساحة ألف متر تخص نادي العاملين بالنيابة الإدارية، على ترعة الإسماعيلية، وأزالت أيضا 3172 مترا مربعا من المتعدى عليها وتم تسليمها لهيئة البحوث الزراعية.
ومن جانبه أشار مجدى نجاح، رئيس مدينة الخانكة، إلى أن الحملات المكبرة لإزالة التعديات نجحت في استرداد 500 فدان كان مستوليًا عليها لإقامة فلل لتجار المخدرات الذين تم ضبطهم خلال الحملات الأخيرة، بالإضافة إلى استرداد 1800 فدان في عرب العليقات.
بنها
أبرز ما حدث في بنها تفجير برجين كل برج 13 دورًا، ثمن الشقة الواحدة يتجاوز مليونى جنيه، وصدر لهما ما يقرب من 13 قرار إزالة، أحدهما بقرية بطا والثانى بقرية ورورة التابعتين لمدينة بنها في أقل من أسبوع.
من جانبه قال عادل عبد المجيد، أحد سكان البرج الذي تم تفجيره بورورة: منذ سنوات أحاول جمع المال الكافى لشراء شقة لأتزوج بها، وبعدما تمكنت من توفير المبلغ المطلوب، وحددت موعد زفافى بعد عيد الفطر المقبل، فوجئت أن البرج الذي اشتريت إحدى وحداته السكنية مخالف وسيتم هدمه، ولا أعلم أين كان المسئولون عندما تم بناء 13 دورا بالكامل في غضون سنوات، دون أن يحركوا ساكنا.
في ذات السياق أوضح عبد الرحمن مشهور، صاحب البرج، أنه ملكية خاصة منذ عام 1974 م، وكان ورثه عن والده، وتم بيع بعض الشقق للشباب ولديه مشكلة في فصل حد مع الري، وبعدها حصل على 6 براءات وعندما علم بأمر إزالة البرج بالمتفجرات حرك دعوى قضائية لوقف تنفيذ الإزالة، ينتظر المسئولون حكم المحكمة وبين يوم وليلة تحول البرج إلى كوم تراب ليقضى على مستقبله ومستقبل أبنائه وتعب سنوات متواصلة من العمل بالخارج والكفاح ليضمن مستقبلا لأسرته.
في مقابل هذا لم تصل "بلدوزرات الإزالة" إلى أسوار 9 نوادٍ مقامة على النيل ببنها تابعة لجهات حكومية ونقابات مهنية ونوادٍ خاصة.
ورغم قرار المحافظ بمنع إزالة المبانى التي يسكن بها أسر، فإن الواقع خلاف التصريحات فقد كان للحملة المكبرة التي شنها المسئولون بعرب العليقات في الخانكة دور في تشريد عشرات الأسر، التي وضعت الأثاث الخاص بها على الطريق العام في مشهد مهين.
الإسكندرية
أملاك الدولة.. العصمة في يد «الفتوات»
الإسكندرية.. إحدى المحافظات التي نفذت على وجه السرعة قرارات الرئيس، وتمكنت من استعادة أكثر من 4 ملايين متر مربع من أراضى الدولة، بحسب إعلان محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان.
ما لم تذكره تصريحات المحافظ، أنه تحت عجلات "بلدوزرات الحكومة" سقط الغلابة، حيث نفذت الأجهزة المعنية قرارات إزالة لمساكن الفقراء التي اشتروها من أشخاص سبق أن وضعوا أيديهم عليها منذ سنوات طويلة، وبنى منهم من بنى وعاش فيها وتركها من تركها إلى أن فوجئوا ببلدوزرات الحكومة تهدم أمام أعينهم كل ما يملكونه في الدنيا وتترك آخرين مقتدرين ليقننوا أوضاعهم.
«عوض سليمان»، أحد أهالي منطقة المطار شرق الإسكندرية، قال: فوجئنا بقوات الأمن تقتحم علينا منازلنا، وأخذوا منا بطاقات الرقم القومى، وهدوا البيوت فوق رءوسنا، رغم أننا أدخلنا الكهرباء والمياه وبنينا على المصرف منذ 30 عاما، ولم يخطرونا بإجراء حملة للإزالة وفوجئنا بهم وطالبونا بإخلاء المنازل لهدمها، مع الأخذ في الاعتبار أننا غير قادرين على السكن في شقق إيجار جديد، وأصبح الشارع مأوى لنا ونعيش في شهر رمضان بين الكلاب والقطط والفئران ولا مأوى لنا بعد أن هدمت منازلنا.
سناء محمد ربة منزل، التقطت خيط الحديث من جارها في المنطقة، وأكملت قائلة: "إحنا عندنا أولاد واتشردنا في الشوارع، ومش معانا ثمن شقق إيجار جديد وكل واحد أخد مننا 10 أمتار للسكن فيه علشان نعيش مستورين، والحكومة هدمت المنازل علينا، وتركت الأغنياء ورجال الأعمال اللى عندهم فيلا وقصور ولم تهد لهم بدل من هدم بيوت الغلابة".
في منطقة الكيلو26 غرب الإسكندرية، لا يختلف الحال كثيرا حيث تم هدم عشش ومنازل على مساحة 20 فدانا مقامة على أراضى الدولة يقطنها عدد من البسطاء، وألقى القبض على 14 من الأهالي حاول الاعتراض على قرارات الإزالة وتم حبسهم 15 يوما على ذمه قضية التجمهر ومحاولة قطع الطريق والتظاهر.
وعن هذا الأمر قال مصطفى ضرغام، أحد أهالي المنطقة: فوجئنا بحى العجمى وجحافل من قوات الأمن تتوجه للمنطقة وتقوم بهدم المنزل والعشش دون سابق إنذار وفى بعض العشش تم هدمها على ما بداخلها من أثاث بسيط، وعندما حاول عدد من الأهالي الاعتراض وتجمهروا، ألقى القبض على 14 منا وأحيلوا للنيابة والتي قامت بحبسهم، مع الأخذ في الاعتبار أن العجمى والعامرية وبرج العرب كلها وضع يد وأراضى دولة، فلماذا لم نر هذا إلا في الكيلو26 وتحديدا في المناطق التي يسكنها الفقراء.
ما عانى منه أهالي الكيلو26، طال أهالي حى العامرية وبرج العرب فهما أكثر الأحياء بها استيلاء على أراضى الدولة منذ عشرات السنين ولكن تم تنفيذ القرارات على بعض المواطنين البسطاء.
من جانبه أوضح أبوزيد القنيشي، أنه فوجئ بهدم منزله المكون من دور واحد بمنطقة مرغم وأخذ الأرض المحيطة به دون سابق إنذار بزعم أنها أملاك دولة، رغم أنها أرض قام بشرائها من أحد أقاربه ونحن نعلم أنها أرض وضع يد للبدو ولم نر الحملة قامت بهدم منازل رجال أعمال أو استرداد أراض من الكبار وكأن قرار الرئيس يطبق فقط على الغلابة.
في ذات السياق أكد محمد،ع، أن حملة الإزالة أزالت الأكشاك المرخصة دون سابق إنذار وغيرت مسارها بناءً على طلب سكرتير عام حى العامرية أول، ونفذت حملة بالمخالفة للقانون وقامت بالاعتداء علينا وعلى سيدة مسنة دون أي مراعاة لقانونية الوضع مستغلا قوات الأمن التي كانت بصحبته، لافتًا إلى أنه تم تهديده بأنه إذا تحدث للإعلام أو اشتكى فلن يحصل على مكان بديل لمكانه المرخص.
أما في عزب ال500 بنطاق حى المنتزه ثان، فلم تستطع حملة الإزالة تنفيذ قرارات الإزالة لعدد كبير من المنازل والأراضي، بعد أن قام المئات من أهالي تلك المناطق بالخروج من منازلهم وافترشوا الأرض، وهو الأمر الذي أدى لامتناع القوات عن تنفيذ قرارات الإزالة ومطالبة الأهالي بالتوجه إلى الحى لتقنين أوضاعهم.
من جهته قال عبد السلام عبد اللطيف، نقيب العاملين بشركة المكس الملاحات سابقا: أراضى ملاحات الشركة بمنطقة أم زغيو تم ردم جزء كبير منها بمعرفة كبار رجال الأعمال وتقدر بأكثر من 6 ملايين متر مربع، وهى مملوكة للدولة ولم يتم استرداد غير جزء صغير منها وإجمالى ما تم استرداده نحو 180 فدانًا فقط.
وأضاف: رجال الأعمال الذين ردموا الملاحات واستولوا على أراضى الدولة معروفون بالاسم وهم "البسيونى الورداني، رشاد عثمان، عبدالعال الصغير "متوفى" وورثته" هم من يحوزون تلك الأراضي، فمثلا رشاد عثمان تخصص له 400 ألف متر وأيضا عبد العال الصغير نفس المساحة ليستولوا على أكثر من 2 مليون متر مربع من أملاك الدولة بردمهم للملاحات واستغلالها كمخازن للأخشاب، ويبلغ ثمن المتر 3 آلاف جنيه حاليا.
أرض البربرى حوض رقم6
وفيما يتعلق بأرض أملاك الدولة في الحوض رقم 6 المعروف بحوض البربرى بحى العجمي، تعدى عليها رجال الأعمال "جمال المتعافي، وعلاء فتح الله، والنحاس مسعود، ومصطفى حماد" وتابعة لهيئة الإصلاح الزراعي، فقال علاء يوسف، رئيس حى العجمي: الأرض تابعة للإصلاح الزراعى وتم تنفيذ الإزالات عليها خلال حملة استرداد الأراضى ومن قبل تلك الحملة، وهناك عقارات مقامة عليها وأراض تم بيعها أكثر من مرة، ونحن نعمل من خلال قرارات صادرة عن هيئة أملاك الدولة والمحافظة ولا أحد فوق القانون.
في ذات السياق كشف مصدر في حى وسط الإسكندرية، عن فشل مفاوضات لجنة استرداد الأراضى في استعادة إحدى قطع الأراضى من رجل أعمال شهير، والتي لا تبعد عن مقر الحى سوى عدة شوارع، وأقام عليها برجا سكنيا ومعرضا ضخما، لافتا إلى أنه يزعم دفعه 30 مليون جنيه للتصالح مع الدولة أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن هناك محاضر وقرارات من النيابة بهذا الشأن وأن الإخوانى حسن البرنس استولى على هذا المبلغ وقت أن كان نائبا للمحافظ، وأكد المصدر أنه لم يسلم الحى أو المحافظة 6 أدوار كانت ضمن المصالحة.
أما أرض الأمير عمر طوسون بمنطقة المعمورة والمستولى عليها من أحد رجال الأعمال يدعى إبراهيم حسن، ومن بعده ورثته حيث استولى على 5 أفدنة ثم قام ورثته بالاستيلاء على 18 فدانا أخرى من نفس الأرض، وهى وقف الأمير عمر طوسون والمشهورة بأرض الطاحونة، وهى ملك للإصلاح الزراعى والأوقاف وتم بناء أبراج سكنية وبيع الأراضى وتقسيمها ولا تزال بعض القطع خالية لم تدخل ضمن الأراضى المستردة أو المقنن وضعها وعليها نزاع منذ عام 2010 وبلاغات للنائب العام كان آخرها البلاغ رقم 11052 عرائض النائب العام، ويبلغ ثمن المتر حاليا أكثر من 5 آلاف جنيه.
أراضى الأوقاف
7500 متر مربع، هي وقف الخديو إسماعيل بحى المنتزه شرق الإسكندرية، لم يتم استرداد أي جزء منه، رغم الإعلان عن أنه سيتم استرداده ومصادرة الأبراج المبنية على الوقف، ولكن لم تقم لجنة التقنين أو حتى حملات الإزالة بالتوجه لتلك المنطقة بسبب عمليات البيع الكثيرة للأراضى والمبانى التي أقيمت عليها مؤخرا.
كما لم تتمكن الأوقاف من استرداد قطع أراض بمنطقة المثلث بالمنتزه أيضا من جمعية الروضة للضباط، ولم تدرج في أي حملات إزالة لاسترداد أراضى الدولة، رغم نشوب أزمة كبرى عليها قبل عام، ويبلغ ثمن المتر 6 آلاف جنيه، وثمن الوحدة السكنية يتخطى حاجز النصف مليون جنيه.
أراضى أقارب النواب تثير أزمة بالعامرية
المنيا
الإزالات.. «فشنك»
بدأت عمليات الإزالة في محافظة المنيا من مركزى سمالوط وملوي، وهما أول من بادروا بتنفيذ تعليمات الأجهزة التنفيذية، وكان أول وآخر اهتمامها منازل الغلابة، ففى قرية «السوبى»، التابعة لمركز سمالوط، تجد «عنايات - م – ح»،- «أرملة»- تجلس على حطام منزلها الكائن من طابقين، تندب حظها، فقد زارها "بلدوزر الحكومة" وهدم منزلها المبنى من الطوب الأخضر.
وعن تفاصيل هدم المنزل، قالت: منذ 10 أيام أرسل لى مسئول المجلس القروى، موظفا أكد لى أن منزلى قائم على أملاك دولة وأنه يجب أن أتركه خلال 24 ساعة؛ لأن المجلس قرر إزالة كل المبانى المخالفة، وبعدما استمعت لحديث الموظف انتابتنى حالة من الذهول، وراودتنى الكثير من الأسئلة التي ليس لها أي إجابات أين أذهب ؟ ولمن أتحدث ؟ كيف أنقل عفش البيت ؟ والسؤال الأهم هو أن الحكومة لسة فاكرة أنها ليها أملاك بعد 50 عاما ؟ لكننى لم أجد أي إجابات عن أسئلتى، ولم يكن لى أي سبيل، جاء يوم الإزالة حاولت أن أستسمح القائمين على الإزالة بعدم الهدم كان ردهم "بنفذ تعليمات يا حاجة"، تلك هي الإجابة الوحيدة التي حصلت عليها من المسئولين التنفيذيين والمشرفين على قرارات الإزالة في القرية، حاولوا إقناعى أكثر من مرة بنقل محتوىات المنزل إلى مكان آخر، لكن كل محاولاتهم كان مصيرها الفشل وقلت لهم "اللى هيخليكم تاخدوا البيت اللى ساترنى.. هدور على شوية خشب وهلاهيل"، ونفذوا قرار الإزالة دون أي رحمة أو شفقة على سنى الكبيرة.
واستمرارًا لتنفيذ قرارات الإزالة على الغلابة في مدينة ملوى فقد قرر إبراهيم العربى، رئيس مدينة ملوى، الكائنة جنوب المحافظة إزالة أكثر من 100 منزل على مساحة 4 كيلومترات بداية من منطقة المزرعة إلى مشارف قرية "سيف".
من جهته أوضح مكتب إعلام المحافظة أن إجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها على مستوى المحافظة في الفترة من 17 وحتى 28 مايو الماضى وصل إلى 20106 حالات بمساحة 304 آلاف و388 فدانا شملت: "في مركز ومدينة بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بإزالة 62 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بالطريق الصحراوى الشرقى والغربى بمساحة 2497 فدانا و6 قراريط و13 سهما، كما تم توقيع إقرارات لتقنين أوضاع أراض بواقع 64 حالة بمساحة 447 فدانا و15065 مترا من المباني، بينما في مركز ومدينة سمالوط، قامت الوحدة المحلية بإزالة التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة وأملاك الآثار بقرية جبل الطير القبلية وتم تنفيذ 6 حالات إزالة تعد على أملاك الآثار و15 حالة إزالة على أملاك الدولة بالتنسيق مع نقطة شرطة دير جبل الطير وآثار المنيا الشمالية، وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، تم إزالة 24 حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 46823 مترا من المبانى المخالفة.
الفيوم
البلدوزرات تصل قرية تونس السياحية
تسبب التنفيذ العشوائى لقرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة في نشوب حالة من الاستنفار والاحتجاج من فنانى صناعة الخزف في الفيوم، لعدم مراعاة البعد الاجتماعى لفنانى الخزف أو حتى البعد الاقتصادى للمحافظة.
فقد أرسلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق معداتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرية تونس السياحية، وتبين أن معظم ورش صناعة الخزف التي صنعت شهرة القرية مبنية على أرض أملاك دولة لكنها مؤجرة لحائزيها، أما موظفو الوحدة المحلية فبدلا من أن يمهلوا عاملى الخزف مهلة لتقنين أوضاعهم وفقًا لما تراه السلطة التنفيذية للمحافظة، هدموا أسوارا في 3 ورش.
الإجراء السابق للجهاز التنفيذى للدولة أدى إلى أن يعلن الفنانون اعتراضهم على تصرف الجهاز التنفيذى لمركز يوسف الصديق، وأغلقوا ورشهم لمدة أسبوع، كما أغلق الفنان محمد عبلة معرض الكاريكاتير المقام بالقرية. وتحركت إفلين بورية السوسرية التي تقيم في القرية منذ أكثر من 35 عامًا ومؤسسة مدرسة صناعة الخزف، لتلتقى المحافظ الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، لعرض المشكلة.
أيضًا تمكن بلدوزر الحكومة من إزالة منزل على عبدالباسط، الذي يسكن فيه مع أسرته المكونة من زوجة و3 بنات ويتخذ منه مقرا لتجارته في الخردة وليس لديه مصدر رزق أو مأوى غير المنزل الذي أزاله بلدوزر الوحدة المحلية بهوارة عدلان التابعة لمركز الفيوم.
ويعترف "على" بأنه قام بالبناء على أرض ملك مديرية الرى لكنه كان يتمنى أن يتم تقنين وضعه، خاصة أنه يسكن العقار منذ عام 2011 وليس له مأوى آخر، وهناك عشرات الحالات من الأكشاك والمحال التجارية التي تم إزالتها كانت مقامة على أملاك الرى على مجرى بحر حسن واصف ولم يكن لدى واضعى اليد مانع من تقنين أوضاعهم بحسب السعر السائد إلا أن بلدوز الوحدات المحلية حولها إلى مقلب للقمامه وقطع أرزاق الغلابة.
على الجانب الآخر لم تستطع الأجهزة التنفيذية في الفيوم أن تعيد أرض محمية بحيرة قارون التي استغلها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى وأقام عليها قصرا من قصور ألف ليلة وليلة على مساحة 4 أفدنة،.
الشرقية
إزالة عشش ل«المنظرة»
تعتبر محافظة الشرقية من أكبر المحافظات في نسبة تعديات المواطنين على أراضى أملاك الدولة، حيث وصلت نسبة التعدى الرسمية إلى 48112 فدانا، وبالتزامن مع تنفيذ المحافظة لقرارات الإزالة وحماية أراضى الدولة من التعديات، تعرض العشرات من المواطنين للتشرد، حيث تمت إزالة منازلهم التي لا يملكون غيرها.
فعلى شريط السكة الحديد بمدينة أبوحماد بالشرقية، منزل تم هدمه في خضم حملات الإزالة، لسيدة مسنة اسمها السيدة أحمد منصور قاسم، تتضح على قسمات وجهها قسوة الزمن، وبعد أن التقطت أنفاسها، قالت: «أنا من سنين عايشة في العشة دى وراضية وساكتة لكن الحكومة مش راضية تسيبنا في حالنا هدموا العشة فوق دماغنا وسابونا في الشارع ورموا كل حاجتنا، أنا كنت ساكنة في عشة منذ أكثر من عشر سنوات، حيث إننى لم أجد أي مكان أقيم به وكانت مجرد صفيح وعفش ومع ذلك كنا ساكتين وعايشين وراضيين بحالنا اللى على قدنا، حتى أننى كنت أنام على فرشة في الأرض، ودلوقتى بقيت في الشارع ومش لاقية أي مكان أروح له، اترميت في الشارع خلاص ومش لاقية آكل وقولتلهم الكلام ده وهم بيزيلوا عشتى مفيش مسئول سمعنى وقالولى ملناش دعوة، رغم أن هناك العديد من الأكشاك لم يستطيعوا الإقدام على إزالتها وهدمها لأن أصحابها أصدقاء لمسئولى الإزالات.
وفى سياق آخر شهدت مراكز محافظة الشرقية حالة من الغضب، حيث إن قرارات الإزالات لم تنفذ على الجميع، فهناك عدد من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ يسيطرون على عدد من الأراضى الخاصة بالدولة بوضع اليد ولم تستطع الحكومة حتى الآن استرجاعها، ففى عزبة التل التابعة لمركز الزقازيق يسيطر عدد من رجال الأعمال على أرض الصفا والمروة الخاصة بسوق الثلاثاء ومساحتها عشرة آلاف فدان.
من جانبه قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن إجمالى مساحة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها 48112 فدانا موزعة كالآتي: 732 فدانا تابعة للوحدات المحلية بإجمالى عدد 9 حالات تعد، و28 فدانا تابعة لهيئة الأوقاف بإجمالى عدد 4 حالات تعد و200 فدان تابعة لهيئة الآثار بإجمالى عدد 8 حالات تعد، و42 فدانا تابعة لهيئة الثروة السمكية بإجمالى 31 حالة تعد، وفدان تابع لهيئة السكة الحديد بإجمالى 463 حالة تعد، و43 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية بإجمالى 182 حالة تعد و4109 فدادين تابعة لمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 39 حالة تعد، ليصل إجمالى الأراضى المتعدى عليها 48112 فدانا بعدد حالات 736 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة.
وأكد أنه تم إزالة 731 حالة تعد على مساحة 11530 فدانا من أراضى أملاك الدولة، وتم تقنين أوضاع 5 حالات تعد على مساحة 36582، ليصل إجمالى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة 100%.
فيما حصل «موظف التعديات» بإدارة رى دمياط على منفعة من الأرض، والتي نجح بموجب منصبه الوظيفى في وضع يده عليها، بزراعة فدان ونصف الفدان من الأرز، لاسيما إقامة 3 منازل ووحدات تجارية خاصة به، ناهيك عن السماح لآخرين ببناء 42 محلًا تجاريًا بالمخالفة، على قطعة الأرض والمقدرة مساحتها بسبعة أفدنة.