أراضى التعديات تثير خلاف بين وزارة قطاع الأعمال والنصر للإسكان

لجنة الشكاوى بوزارة قطاع الأعمال توصى شركة النصر بإعادة 5 قطع أراضٍ للمنتفعين بعقود حق انتفاع
الشركة تخاطب محافظة القاهرة لاستطلاع رأيها فى قانونية إعادة الأراضى
المستشار القانونى: إعادة الأراضى يخالف حكما قضائيا بإلغاء عقود حق الانتفاع بهضبة المقطم
أوصت وزارة قطاع الأعمال بإعادة 5 قطع أراض كانت شركة النصر للاسكان والتعمير استردتها ضمن حملة إزالة التعديات على الاراضى المملوكة للشركة فى منطقة المقطم.
وشكلت وزارة قطاع الاعمال لجنة لدارسة الشكاوى المقدمة من المتضررين ملاك الاراضى التى تم استردادها والمبرم بشأنها عقود حق انتفاع مع شركة النصر للاسكان إحدى الشركات التابعة للوزارة.
وقال عزت ابراهيم رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للاسكان والتعمير ان الشركة بالتنسيق مع حى المقطم والجهات الامنية بإزالة التعديات واسترداد الاراضى المملوكة لها ولكن فوجئنا بخطاب من وزير قطاع الاعمال يطالب الشركة باعادة 5 قطع اراض بالمخالفة لقرار محافظة القاهرة بنسخ عقود حق الانتفاع والصادر عام 2008
وقال إبراهيم ان الشركة خاطبت محافظة القاهرة لاستطلاع رأيها فى قرار إعادة الارضى، كما سيتم مخاطبة جميع الجهات الرقابية بالدولة للتصدى لهذا القرار والالتزام بتعليمات رئيس الجمهورية باستعادة اراضى الدولة المتعدى عليها.
وقال مسئول حكومى ان اللجنة التى شكلها هشام توفيق وزير قطاع الاعمال تلقت شكاوى تتعلق بعدد 21 قطعة ارض
و18 متضررا من حملة الازالات على الاراضى المتعدى عليها، وأوصت اللجنة بإعادة 5 قطع بحجة وجود حقوق انتفاع سارية، مع مطالبة شركة النصر للاسكان باللجوء إلى القضاء للحكم بالفسخ والتحقق من حدوث شروط الفسخ من عدمه
اضاف المسئول ل«مال واعمال – الشروق» إن شركة النصر خاطبت محافظ القاهرة بقرار وزير قطاع الاعمال وتوصيات اللجنة التى شكلها لدراسة الشكاوى، وذلك لاستطلاع رأى المحافظة فى مدى جواز تسليم الاراضى محل النزاع ومدى تعارض ذلك مع قرار محافظ القاهرة رقم 3627 لسنة 2008 وقرار رئيس الوزراء رقم 1848 لسنة 2004 وقرارات الازالة الصادرة من حى المقطم للاراضى المتعدى عليها.
وطالبت «النصر للاسكان» من محافظ القاهرة تكليف اللجنة العلمية للمحافظة لزيارة موقع الاراضى محل النزاع لبيان حد الامان وضوابط حقوق الانتفاع على ضوء التقارير الجيولوجية للتربة رغم أن اللجنة العلمية سبق ان اوصت بازالة جميع الحدائق الكثيفة الموجودة اعلى الحافة الجبلية، وازالة جميع التعديات على الحرم الآمن للحافة لمسافة 100 متر من الحافة وتطبيق قرار رئيس الوزراء لسنة 2004 بتنظيم البناء بالهضبة العليا بالمقطم ومعالجة الحافة الجبلية بطريقة سليمة وتحت اشراف هندسى متخصص.
وأوضحت شركة النصر فى خطابها إلى محافظة القاهرة ان الشركة تسلمت بالفعل هذه الاراضى بموجب محضر محرر بقسم شرطة المقطم بعد ازالة المخالفات والتعديات نفاذا لقرارات الازالة الصادرة من حى المقطم.
واوضح تقرير المستشار القانونى للشركة ونائب رئيس مجلس الدولة ان قرار محافظ القاهرة رقم 3627 لسنة 2008 ينطبق على الخمس قطع اراض محل النزاع ومن ثم انتهاء عقود الانتفاع المبرمة معهم حيث ثبت قيام هؤلاء المنتفعين باعمال وزراعات تؤثر على تماسك هضبة المقطم واتزانها حسب ما هو مثبت فى البيان الرسمى الصادر من حى المقطم بتاريخ 25 – 11 – 2018 بشأن قرارات الإزالة خلف المبانى بشارع 17 منطقة (ه) الهضبة العليا بالمقطم
اشار التقرير إلى انه لا صحة لما ذكرته لجنة فحص الشكاوى من ان اخلال المنتفعين يتعين إثباته من خلال تقرير فنى يثبت وجود آثار على تماسك هضبة المقطم واتزانها خاصة وان حى المقطم اثبت أن هؤلاء المنتفعين قاموا بزراعات كثيفة فى الاراضى محل الانتفاع وبعضهم أقام حمامات سباحة وفى ضوء ذلك يكون هؤلاء خروجوا على شروط واحكام عقد الانتفاع بما يؤثر سلبا على تماسك هضبة المقطم.
واستقر تقرير المستشار القانونى للشركة بأنه لا يجوز تسليم الاراضى الواقعة فى منطقة مسافة الأمان خلف العقارات أرقام 5014، 5016، 5017، 5020، 5022 لأصحاب هذه العقارات لانتهاء عقود الانتفاع المبرمة معهم، خاصة ان هذه لاراضى تم تسليمها إلى شركة النصر للاسكان والتعمير لتتولى حمايتها من التعدى بموجب محضر رسمى بقسم شرطة المقطم.
وطالب التقرير مجلس ادارة الشركة بإخطار مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها ومحافظة القاهرة صاحبة الاختصاص الاصيل وهيئة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات بتوصيات لجنة الشكاوى المشكلة من وزير قطاع الاعمال ونتائجها.