العقد شريعة المتعاقدين، ولكن بلدوزرات حى المقطم، أقوى من أى عقود.. بلدوزرات الحى أزالت حوالى 25 ألف متر مربع من الحدائق، التى أنفق عليها أصحابها أكثر من 50 مليون جنيه بعد أن استأجروا أراضيها من شركة النصر للاسكان والتعمير بعقود رسمية لمدة 50 عاماً! وأوضح المهندس عصام أحمد مالك عقار رقم 1559 بشارع 17 بالمقطم، أنه تعاقد مع شركة النصر للاسكان والتعمير منذ أكثر من 20 عاماً، ووقتها عرضت الشركة بعض الاراضى للبيع أو للانتقاع بها بغرض تحويلها لاماكن تتخللها الاشجار والخضرة بدلاً من كونها صحراء جرداء بشرط عدم البناء عليها، مشيراً إلى أنهم قابلوا شرط الشركة وتعاقدوا معها ودفعوا لها المبلغ المطلوب، وأنفقوا على الأرض أكثر من 200 ألف جنيه لتحويلها لمنطقة خضراء، والآن بعد سنوات طويلة وبعدما ارتفع سعر متر الارض فى الحي، ارادت الشركة الاستيلاء على الارض بالقوة لبيعها من جديد لصالح مستفيد آخر. وتابع :« رفعنا قضية على الشركة لكى لا تتجاوز حقنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، فرغم أن القضاء حكم لصالحنا فى القضية ضد الشركة، إلا أن الشركة لم تحترم حكم القضاء وتقاعست عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها، واستمرت اعمالها العدائية ضدنا، كما اقتحمت بيوتنا مساءً وقامت باستئجار عمالة لكى تهدم المساحات الخضراء التى قمنا بزراعتها، لتتحول المنطقة بعدما كانت متنفسًا ومنظرًا جماليًا، إلى منطقة يحيط بها الخراب والدمار من كافة الجوانب. وفى السياق ذاته، قالت أمل الصباغ أحد القاطنين بالعقار رقم 5016 بشارع 17: طلبنا من حى المقطم أكثر من مرة التدخل لوقف الممارسات التعسفية التى تمارس من قبل شركة النصر، واعتداء على حقوق المواطنين بشارع 17، ولكن لم يستجب أحد لنداءاتنا ولا أحكام القضاء التى حكمت لصالحنا. وتابعت :« تعاقدت مع شركة النصر منذ 15 عاماً، وبموجب العقد حصلت على حق انتقاع للاراضي، وقمت بزراعتها وتحويلها الى منطقة خضراء وأنفقت عليها أكثر من 3 ملايين، لكى تكون بهذا الشكل الجمالى بعدما كانت بمثابة خرابات مليئة بالاحجار والزواحف والحشرات. وِاشارت إلى أن عقود الانتفاع البالغة مدتها خمسين عاما نصت على تحويل هذه الاراضى الى حدائق واستخدام انظمة ري حديثة وعدم البناء عليها وهذا ما حدث بالضبط واستمر بشكل مستقر لمدة 15 عاما، مشيرة إلى أنها لم تُخل بالعقد ولا بالشروط التى تم على اساسها التعاقد مع الشركة، ولكنها فوجئت باقتحام الشركة المبنى السكنى وهدم الحدائق لكى تضع يدها على الارض. ومن جانبها، قالت هيام الشاذلى مالكة عقار رقم 5016 بشارع 17، إن شركة النصر استغلت قرار محافظ القاهرة رقم 3627 لعام 2008 بإلغاء حقوق الانتفاع لجميع الحدائق المقامة على حافة المقطم على خلفية سقوط بعض الصخور عند منطقة الدويقة لتأثير رى الحدائق على صخور الحافة ، بشكل خاطىء للاستيلاء على الاراضي، مشيرة إلى أن الاراضى التى تحويلها لحدائق بعيدة عن الحافة بحوالى 1500 متر، ولا يجوز تطبيق هذا القرار عليها، لانها ليست من ضمن الاراضى التى تقع تحت طائلة هذا القرار. وتابعت حديثها :« حدد المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة قرارًا رقم 99 لسنة 1997 بمنتهى الدقة تعريفا للحافة بانها حافة الهضبة العليا للمقطم فقط.. وحددها بمنطقة الكورنيش.. واضاف اليها حدود امان تصل الى 250 اضافية . الا ان شركة النصر مع حى المقطم توسعا فى تفسير القرار ومددا تطبيقه بالخطأ على الحدائق المقامة بالسفح الجبلى خلف عقارات ش 17 وهو يقع فى منتصف الهضبة بالضبط وعلى بعد اكثر من 1500 متر من الحافة المذكورة.. وأكدت أن كلاً من الشركة استغلت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاستعادة اراضي الدولة المعتدى عليها وقررا بموجب قرار المحافظ اعتبار اراضى السفح الجبلى مغتصبة رغم ان الشركة هى التى منحت رسميا هذه الاراضى وتقاضت منهم كامل الثمن الذى حددته.. وهذا يوضح بجلاء أن هناك مخططًا تنفذه الشركة حاليا بالتعاون مع حى المقطم لسلب الاراضى من منتفعيها وتحويلها الى تقسيم عمرانى جديد. ولفتت إلى ان ملاك عقارات ش 17 قاموا بشراء اراضيهم على اساس تقسيم معتمد من المحافظة يوضح وجود ارض فضاء تفصل اراضيهم عن المرتفع الجبلى وهى ميزة تم سداد مقابل لها وتصميم المبانى على اساس وجودها.. ولا يجوز الاخلال قانونا بهذه الامتيازات من جانب الشركة أو الحي. وفى السياق ذاته، أوضح بلال محمد مالك عقار رقم 5020 بشارع 17 أن عقود الانتفاع التى اعتمدتها شركة النصر نصت صراحة على ان «عقارات الملاك تطل على مساحات مهملة من زوائد التنظيم تقع بين عقاراتهم والمرتفع الجبلى وليس لها مدخل سوى من خلال العقارات نفسها وهى اراض خارج نطاق التقسيم ولا تقع على طريق وغير ممهدة».. وقيام شركة النصر الان بإعداد تقسيم على نفس الاراضى يعد مخالفة صارخة واعتداء على الملكية الخاصة المكفولة دستوريا وقانونيا.. وتابع:« مارست شركة النصر ومعها حى المقطم اقصى درجات الترويع ضد المواطنين لاجلائهم عن الأراضي المتعاقد عليها وقامت باقتحامها واقتلاع أشجارها وهدم أسوارها عنوة وبدون إنذار رغم انها لا تندرج تحت قرار محافظ القاهرة لعام 2008 ..فضلا عن قيامها بإخفاء قرارات الازالة عن المتضررين وعدم تمكينهم من الطعن عليها. واشار إلى أن ما تفعله الشركة يعد اعتداء على القانون وامتناعًا عن تنفيذ احكام نهائية واخفاء الحقائق عن المواطنين وتلبيس الحق بالباطل مما يوجب عزلهما بل وتقديمهما للمحاكمة العاجلة بتهمة اساءة استخدام السلطة تأكيدا على ان الدولة لا تحمى الانحراف بالسلطة. واختتم حديثه، قالاً :« قدمنا بلاغات وأقمنا دعاوى قضائية ضد شركة النصر وحى المقطم لحماية حقوقنا وبالفعل تم الحكم لصالحنا، ولكن بعد تعند الشركة وعدم احترامها احكام القضاء، نهيب بجميع المسئولين وقف هذه المهزلة وعدم ترويع المواطنين باقتحام بيوتهم وحدائقهم والاسراع بتغيير الواقع على الارض بالقوة لإظهار ملاك الارض فى صورة المعتدين بينما الاعتداء الحقيقى هو ما يتم عليهم..
