برلماني: اجتماعات خلال أيام لدراسة ملاحظات الرئيس على قانون «التجارب السريرية»

توقع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار النائب أيمن أبوالعلا، عقد اجتماع للجنة الخاصة المشكلة برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف لدراسة ملاحظات الرئيس على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب«البحوث السريرية»، وسيجتمع خلال الأيام المقبلة لدراسة تحفظات وملاحظات الرئيس على القانون.
وأشار أبوالعلا عضو اللجنة في تصريحات ل«الشروق»، إلى اهتمام نواب البرلمان وبخاصة أعضاء اللجنة المعنية بشكل كبير بالأمر لما يتمتع به القانون من أهمية للبحث العلمى، وسعيًا لخروجه فى أفضل صيغة قانونية وعلمية وبحثية ممكنة.
وتابع: «أتوقع خلال أيام أن يتم عقد اجتماع موسع، بعدما أرسلنا ملفات كاملة بالتوضيحات الرئاسية بشأن القانون، ورؤية النواب، إلى عدد كبير من المتخصصين وممثلي الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والوزارات الحكومية المعنية، حيث سيتم الاستماع لوجهات نظرهم بمجرد تحديد موعد الاجتماع.
وعن الشكل المتوقع للتعديلات والنطاق الزمني المرتقب أن تستغرقه اللجنة للانتهاء من مشروع القانون «نهائيا»، رفض أبوالعلا تحديد موعد لذلك، قائلا: «إن المسألة في يد اللجنة ككل، والتي سيتضح لها كل التطورات والتوقعات خلال الأيام المقبلة».
ومن جهتها، لفتت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب ليلى أبو إسماعيل إلى وجود حالة اهتمام فائق من نواب البرلمان لخروج القانون في أفضل صورة وصيغة ممكنة، بعد الاعتراضات الرئاسية التي استقبلها البرلمان وتحرك في ضوئها، لافتة إلى دعوة أكبر عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات والهيئات البحثية والعلمية للاستعانة بآرائهم، لتجنب أية ثغرات أو سلبيات في القانون.
وأوضحت أبوإسماعيل ل«الشروق»، «إن آخر الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد الاستقرار على تشكيل لجنة استماع، تتلقى آراء وتقييمات الخبراء سالفي الذكر في القانون واعتراضات الرئاسة عليه والخطوات المقبلة لتعديله»، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ قرار بموعد لاجتماع اللجنة.
وأكدت حرص البرلمان ونوابه على تلافي أية عيوب في القانون، قائلة: «إن هناك حالة إصرار داخلي على أن يصدر القانون في أفضل صورة ممكنة».
وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب«البحوث السريرية»، بعد قبول اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسى على المشروع.
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة الشريف، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبوالعلا، النائبة ليلى أبوإسماعيل، والنائب إيهاب الطماوي.
وفى مذكرة رسمية وصلت للمجلس، طالب الرئيس السيسى بإعادة النظر فى القانون، وتصحيح أوجه الخلل في مواده أرقام «4، 11،9،5، 19، 20، 22»، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة الالتزام بنص المادة 60 من الدستور والتي تقضي بأن «لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية على النحو الذي ينظمه القانون».