استعرض السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، مواضع اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية، وفى مقدمتها أن بعض نصوص وأحكام المشروع قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأتى كطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة. جاء ذلك خلال أولى اجتماعات لجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية"، والذى أحيل لمجلس النواب بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف على حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية على القانون.
وقال الشريف، أن تحفظات الرئيس تشير إلى أن المواد العقابية من مشروع القانون جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتم يتجاوزها.
وحرص السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل مشروع قانون البحوث الطبية الاكلينيكية والمعترض عليه من رئيس الجمهورية، توزيع ملف شامل على اعضاء اللجنة المذكورة سلفا، يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالإعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.
وكان مجلس النواب وافق على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.
جدير بالذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم فى عضويتها كلا من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنائبة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.
