وكيل النواب: اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كافة مواد الخلاف بقانون التجارب السريرية

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان علي تشكيلها مساء الأحد، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية" في ضوء المواد التي اعتراض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك في أقرب وقت ممكن.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي علي المشروع.
وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كافة مواد القانون التي شهدت اعتراض من رئيس الجمهورية،
ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات إستماع للمتخصصين والخبراء، فلا مانع من ذلك، طبقاً لما تراه اللجنة مناسباً، سعياً للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية.
وتابع الشريف، أن اعتراض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، علي مشروع قانون البحوث الطبية الإيكلنيكية يعد الواقعه الثانية من نوعها والتي يعترض فيها رئيس جمهورية علي تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اعترض علي بعض مواد قانون العدالة الضريبة، وكان رئيس مجلس الشعب انذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض علي الرئيس
للمرة الثانية.
وأشار وكيل مجلس النواب، إلي أن اعتراض الرئيس علي بعض بنود مشروع القانون، وقبول المجلس النيابي لها، أمر له دلالات هامة، إذا يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة وتفعيلاً لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر من جانب، بالإضافة إلي كونه دليلاً علي احترام السلطات بعضها البعض من جانب أخر.
وأكد الشريف، أن قبول اللجنة العامة لمجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية علي مواد بمشروع القانون دليلاً علي سعه الصدر وإعلاء المصلحة العليا المقدمة علي أي مصلحة أخرى.
جدير بالذكر، أن اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، تضم في عضويتها كل من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب احمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هاني أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلي أبو إسماعيل.