قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التي وافق البرلمان علي تشكيلها اليوم، الأحد، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية"، في ضوء المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، وذلك في أقرب وقت ممكن. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، علي تشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي المشروع. وأضاف الشريف، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة الخاصة ستقوم بدراسة كافة مواد القانون التي شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية، ومعالجتها، وإذا لزم الأمر سيتم عقد جلسات استماع للمتخصصين والخبراء، فلا مانع من ذلك، طبقاً لما تراه اللجنة مناسباً، سعياً للخروج بقانون يليق بالدولة المصرية. وتابع الشريف، أن اعتراض رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، علي مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، يعد الواقعة الثانية من نوعها، والتي يعترض فيها رئيس جمهورية علي تشريع في تاريخ الحياة البرلمانية، حيث كانت الواقعة الأولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما اعترض علي بعض مواد قانون العدالة الضريبية، وكان رئيس مجلس الشعب آنذاك سيد مرعي، وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس، جمال العطيفي، وأعيد دراسة المشروع وعرض علي الرئيس للمرة الثانية. وأشار وكيل مجلس النواب، إلي أن اعتراض الرئيس علي بعض بنود مشروع القانون، وقبول المجلس النيابي لها، أمر له دلالات هامة، إذا يعطي صورة للديمقراطية الحقيقة، وتفعيلاً لمواد الدستور واختصاصات الرئيس في هذا الأمر من جانب، بالإضافة إلي كونه دليلاً علي احترام السلطات بعضها البعض من جانب آخر. وأكد الشريف، أن قبول اللجنة العامة لمجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية علي مواد بمشروع القانون دليل علي سعه الصدر، وإعلاء المصلحة العليا المقدمة علي أي مصلحة أخرى.