عبدالعال يحمل لجنة الصحة مسؤولية اعتراض السيسي على "التجارب السريرية"

حمل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، مسؤولية خروج مشروع قانون "التجارب السريرية" بشكل غير توافقي، وهو ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاعتراض على القانون وإعادته للمجلس مرة أخرى.
جاء ذلك خلال اعتراض أحد نواب لجنة الصحة على التشكيل الذي أقره الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن اللجنة الخاصة التي ستتولى مسؤولية إعادة مناقشة مشروع القانون، برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، وذلك بعض ضعف تمثيل نواب الصحة باللجنة، وهو ما رد عليه الدكتور علي عبدالعال، غاضبا خلال الجلسة العامة: "المفروض أصلا لا يمثل أحد أعضاء الصحة باللجنة الخاصة، لأنها استنفذت اختصاصتها وتسببت في خروج القانون بهذا الشكل".
وضمت اللجنة الخاصة عضوية كلا من "المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، وأحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، والدكتور نبيل لجمل، وكيل اللجنة التشريعية، وإيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، وسامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ، وهاني اباظة، وكيل لجنة التعليم ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، وليلي أحمد أبو إسماعيل، عضو لجنة التعليم، ومحمد العماري، رئيس لجنة الصحة، وأيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة".
وجاء ذلك بناء علي قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لإعادة مشروع قانون "التجارب السريرية" برئاسة محمود الشريف، الوكيل الأول للبرلمان وعضوية رؤساء لجان "التشريعية والصحة والتعليم" وعدد من أعضائها.
وكانت اللجنة العامة للبرلمان استعرضت اللجنة العامة ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.
وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التالية: "التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، وتحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية".
وكشف الخطاب الموجه للبرلمان، اعتراض الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من النقاط بمشروع القانون، أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، والتي اشترطت موافقة المجلس الأعلي والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمرض سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلي إلا من خلال اللجان المؤسسية.
كما اعترض السيسي عى المادة 8 من مشروع القانون والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، عل أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عدد ضئيل جدا من البحوث التي تجري سنويا.
وشملت الاعتراضات "المواد العقابية " بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، علي حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي إلى الأعراض عن البحث العلمي في مصر.
كما اعترض السيسي على حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوي الخوف من استخدام هذه العينات، لإجراء بحوث علي جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي خصوصا أن هناك 10 ملايين مصر بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا علي أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.