بعد اعتراض الرئيس.. البرلمان يشكل لجنة لدراسة «التجارب السريرية»

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا ب"البحوث السريرية"، بعد قبول اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسى على المشروع.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وحمل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المسئولية عن خروج مشروع قانون التجارب السريرية، بشكل غير توافقي، الأمر الذي دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاعتراض عليه وإعادته للمجلس مرة أخرى.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" واعتراض أحد نواب لجنة الصحة، على التشكيل الذي أقره الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن اللجنة الخاصة، التي تتولى مسئولية إعادة مناقشة مشروع القانون، برئاسة السيد الشريف، وكيل البرلمان، وذلك بعض ضعف تمثيل نواب الصحة باللجنة.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقابل الدكتور علي عبد العال، الاعتراض أحد أعضاء لجنة الصحة خلال الجلسة العامة بالرد قائلا: «المفروض أصلا لا يمثل أحد أعضاء الصحة باللجنة الخاصة، لأنها استنفدت اختصاصاتها وتسببت في خروج القانون بهذا الشكل».

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وضمت اللجنة الخاصة عضوية كل من: المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، و أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، والدكتور نبيل لجمل، وكيل اللجنة التشريعية، وايهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية، و سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وهاني اباظة، وكيل لجنة التعليم ماجدة بكري.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشملت اللجنة وكيل لجنة التعليم، وليلي أحمد أبو اسماعيل، عضو لجنة التعليم، ومحمد العماري، رئيس لجنة الصحة، و أيمن ابو العلا، عضو لجنة الصحة، وجاء ذلك بناء علي قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لإعادة مشروع قانون "التجارب السريرية" برئاسة محمود الشريف، الوكيل الأول للبرلمان وعضوية رؤساء لجان "التشريعية والصحة والتعليم" وعدد من أعضائها.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكانت اللجنة العامة للبرلمان استعرضت اللجنة العامة ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وقررت اللجنة الموافقة على رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض، وأوصت بإعادة دراسة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية في حدود النصوص والأحكام المعترض عليها فقط، وذلك بمراعاة المبادئ والغايات التالية: التوافق مع المبادئ الدستورية والتشريعية المنوه بها في الاعتراض، و تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وأن يعمل المشروع على تعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمي، ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين في العملية البحثية.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وكشف الخطاب الموجه للبرلمان، اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من النقاط بمشروع القانون أبرزها المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت بالمواد "4-5-9-11-20-22"، والتي اشترطت موافقة المجلس الأعلي والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمرض سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتواره أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلي إلا من خلال اللجان المؤسسية".

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما اعترض "السيسي" على المادة 8 من مشروع القانون والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية ، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، علي أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عدد ضئيل جدا من البحوث التي تجري سنويا.

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" وشملت الاعتراضات "المواد العقابية " بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، علي حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي الي الاعراض عن البحث العلمي في مصر".

span lang="AR-SA" style="font-family:" arial","sans-serif""="" كما اعترض "السيسي" علي حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوي الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث علي جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي خصوصا أن هناك 10 مليون مصر بالخارج ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا علي أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.