وزير الخارجية ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبحثان تطوير آفاق التعاون الثنائي

ثمن وزير الخارجية سامح شكري وتيرة التعاون الثنائي بين مصر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مدار العام الماضي إبان الرئاسة المصرية لمجموعة ال 77 والصين، وذلك في كافة المجالات التنموية والبيئية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع أخيم شتاينر المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور مراسم تسليم رئاسة "مجموعة ال 77 والصين" من مصر إلى فلسطين.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير آفاق التعاون الثنائي بين مصر والبرنامج، والدفع قدماً بآليات التنسيق خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر القادم.
وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية أشاد بدعم البرنامج للأنشطة والبرامج التي تقوم بها مصر في مجال البيئة، ولعل آخرها الجهود الوطنية الرامية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.
وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية أن السيد شتاينر حرص خلال اللقاء على الاستماع لتقييم الوزير شكري لآخر التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث أشار الوزير شكري في هذا الصدد إلى الدور المأمول للبرنامج في دعم برامج التنمية في المنطقة، وذلك على النحو الذي يُسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق آمال شعوبها في الوصول إلى مزيد من التنمية والرخاء.
وذكر "حافظ" أن المناقشات تطرقت إلى الجهود الرامية إلى إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، حيث أكد الوزير شكري في هذا السياق على الملكية الوطنية لأولويات التنمية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الدعم المُقدم من المنظومة الأممية وفقاً لاحتياجات وأولويات الدول.
وأعرب شكري عن تطلعه لتعظيم الدور الذي يضطلع به البرنامج في شأن حشد الموارد المالية من الدول والجهات المانحة لدعم برامج التنمية المستدامة في الدول النامية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن المناقشات تطرقت كذلك إلى الموضوعات ذات الصلة بالتعاون جنوب - جنوب، حيث أكد الجانبان على استمرار التنسيق والتحضير للاجتماع الثاني رفيع المستوى للأمم المتحدة حول التعاون جنوب - جنوب، والمقرر أن تستضيفه بوينس آيرس خلال شهر مارس المقبل.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي أن مصر تعد شريكاً أساسياً لأنشطة البرنامج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيداً بما تبذله الحكومة المصرية من جهود في مجال التنمية المستدامة على المستوى الوطني، وما تضطلع به من دور هام في دعم قضايا التنمية والمشاركة في كافة المفاوضات ذات الصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.