لجنة القطاع الطبى ب«الأعلى للجامعات» تواصل مساعى حل أزمة قانون المستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالى ل «الشروق»: القانون ينظم العمل فى المستشفيات ويحسن الخدمة التعليمية والتدريبية والبحثية ويرشد الإنفاق
أستاذ بطب عين شمس: القانون فى صالح المريض لأنه يلزم الطبيب على العمل بناء على تعاقد وأجر.. وأى محاولة لإصلاح الوضع الحالى نحن معها
قال الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات: إن اللجنة تتولى مراجعة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وتلقى مقترحات أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب حول اللائحة والقانون.
وأضاف خالد ل«الشروق» أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم وتتولى مراجعة بنود اللائحة بناء على المقترحات التى ترسلها الكليات الطب وآراء العمداء والخبراء من أعضاء لجنة القطاع الطبى، موضحا أنه سيتم عرض اللائحة على كليات الطب عقب الانتهاء منها.
وفى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير، أستاذ بكلية الطب فى جامعة عين شمس: إن أى محاولة لإصلاح الوضع الحالى تمس مصالح الزملاء، وذلك لأنه لا توجد حاليا علاقة واضحة بين كليات الطب وعضو هيئة التدريس من ناحية والمستشفى الجامعى من ناحية أخرى.
وأضاف سمير فى تصريحات ل«الشروق»: «عضو هيئة التدريس غير ملزم بأى شىء فى العمل الطبى ولا يستطيع أحد محاسبته لأنه يعمل مجانا، وفكرة القانون الجديد لأول مرة تلزم أعضاء هيئة التدريس بالعمل فى المستشفيات الجامعية مقابل أجر، ويحدد مكانا وأوقاتا ومدى الالتزام الزمنى، وطالما فى التزام ستكون هناك جهة محايدة للرقابة على الالتزام وجهة للمحاسبة».
وأكد سمير أنه مع القانون لأن الوضع الحالى لا يمكن استمراره، وميزة القانون فى صالح المريض والمستشفى لعلاجهم وليس تعليم الأطباء فقط»، متسائلا: «هل المرضى مبسوطين حاليا بالخدمة الطبية سواء فى مستشفى جامعى أو عام؟، أظن الإجابة معروفة والمرضى بيشتكوا والخدمات الطبية متأثرة لأسباب كثيرة، والقانون هيعالج كل هذه الأمور».
وأشار إلى أن القانون لأول مرة يجبر المستشفيات على عدم قبول تعاقدات مع التأمين الصحى أو على نفقة الدولة بأسعار أقل من التكلفة لأنه كان يحدث قبل ذلك «سياسيا» وكانت تتعاقد بأسعار ربع وثلث ثمن التكلفة وربما أقل، فينتج عن ذلك تدهور الخدمة وعدم إعطاء أجور للعاملين وبالتالى عدم التزامهم وبحثهم عن أماكن أخرى للعمل.
وأوضح سمير أن العامل البشرى لم يكن له دخل شهرى من العمل فى المستشفى الجامعى، وكان يضطر للبحث عن عمل خاص للصرف على نفسه، وفكرة القانون الجديد هو عودة أساتذة الجامعة للعمل فى المستشفى الجامعى، مستطردا: «هديك أجر بحاول يكون كويس وتزويد الأجور علشان تهتم بالعمل والوجود بوقت أكبر وبصفة يومية، وكل ذلك فى مصلحة المريض أنه هيشوف الطبيب كل يوم وهذا لا يوجد حاليا فى معظم التخصصات».
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الغرض من القانون هو تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، وتحسين الخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية بالمستشفيات وترشيد الإنفاق، وكل ما يتعلق بالنواحى الصحية والعلاجية تكون على نظام واحد من أسوان إلى الإسكندرية بضوابط واحدة.
ونفى الوزير، فى تصريحات ل«الشروق»، فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب فى القانون الجديد، مؤكدا أن العلاج بالمجان، وأعضاء هيئة التدريس لهم مكانهم فى المستشفيات الجامعية ولن يتم فصلهم عنها كما تردد من اشاعات، لافتا إلى أن لجنة القطاع الطبى ترحب بجميع مقترحات أعضاء هيئة التدريس الخاصة بالقانون.
والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، شهدت اعتراضات كثيرة من عدد كبير من أساتذة كليات الطب، مبررين ذلك أن القانون يفصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية والخصخصة وغيرها.