وزير التعليم العالى يحسم الجدال حول مصير المستشفيات الجامعية

استمرار تبعية المستشفيات لكليات الطب .. ونظرية المؤامرة غير موجودة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم فصل المستشفيات الجامعية عن كليات الطب، وأن قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية الجديدة، ينصان على استمرار تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ منها ومن الدراسة العملية بها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الفصل بينهما وشددت الوزارة، على أن كل ما يثار حول هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة القلق والبلبلة في الوسط الطبي بالجامعات، وأشارت الوزارة إلى المادتين رقم 1 و14 بقانون المستشفيات الجامعية واللتين تنصان على الارتباط الوثيق بين كليات الطب والمستشفيات الجامعى التابعة لها وعدم الفصل بينهما وكذلك لن يتم إنشاء أية كلية طب سواء حكومية أو خاصة دون ارتباط الدراسة بها بمستشفى جامعي. وتابعت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصر حتي يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية. وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على أن دور الوزارة فى قانون المستشفيات الجامعية الذى صدر خلال شهر أبريل 2018 وتعمل الوزارة على اللائحة التنفيذية له، محدود وتنظيمي فى المقام الأول، إذ أن القانون تم رفعه من لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وتمت مناقشته بشكل مستفيض من مجلس النواب وبدأت الوزارة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية له بعد صدور القانون، ويتم العمل على اللائحة التنفيذية من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المكونة من عمداء الكليات ومديرى المستشفيات الجامعية فى مصر. وأضاف عبد الغفار، من خلال «أنت تسأل ووزير التعليم العالى يجيب»، أن حلقة اليوم من الرد على الأسئلة ستتلخص فى الرد على الشائعات التى تدور حول قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية، موضحا أن دور الوزارة تنظيمي بشكل أكبر واللجنة الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون يعمل فيها كل المتخصصين فى كليات الطب بلجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة المستشفيات الجامعية الأخيرة، قائلا: «ليس لدينا أى استعجال على اللائحة التنفيذية وكل جلسة يتم تغيير 10 أو 12 بندا وتشهد العديد من التفاعل ليكون القانون مريحا ومرضيا لأغلب الأطراف».وتوقع وزير التعليم العالى، أن تكون عدم وضوح الرؤية هى سبب أساسي وراء هذه الشائعات، موضحا أن القرار الجمهورى رقم 3300 لسنة 65 كان ينظم عمل المستشفيات الجامعية ولم يكن موجودا فى ذلك الوقت غير مستشفى قصر العينى، قائلا: «اليوم نتحدث عن 110 مستشفيات جامعية تحتاج لوجود كيان ينسق العمل داخل المستشفيات سواء داخل الجامعة الواحدة أو بين جميع المستشفيات لتوفير خدمة عامة للمواطنين تكون متميزة وخدمة تدريبية لصغار الأطباء فى هذه المستشفيات من الصعيد للإسكندرية للدلتا». وأشار عبد الغفار، إلى أنه يمكن تحقيق الترابط والتنسيق بين هذه المستشفيات من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الذى يقوم بعمل المجلس الأعلى للجامعات بين الجامعات المختلفة التى تتميز بالاستقلالية التامة ولكن المجلس ينسق فيما بينهم، مؤكدا أن موضوع الشراء المركزى للأدوية والمستلزمات الطبية الذى يقر به القانون الجديد ينص على أن يكون هناك شراء مركزى لهذه الأدوية والمستلزمات بدلا من أن كل مستشفى تقوم بمناقصة مختلفة عن الأخرى، فالقانون الجديد يتيح عملية الشراء
المركزى لهذه المستشفيات والتنسيق الكامل فيما بينها. ورد وزير التعليم العالى على الشائعة التى تدعى الانتقاص من حقوق أعضاء هيئة التدريس بالقانون الجديد، مؤكدا أن وضع أعضاء هيئة التدريس رائع جدا بالقانون الجديد لأنهم المسئولون عن علاج 18 مليون مريض سنويا بهذه المستشفيات الجامعية يعملون الآن فى ظل ظروف صعبة وإمكانيات مادية ضعيفة وموازنات قليلة بالمستشفيات وهذا كان بسبب عدم وجود نظام كامل لهذا العمل، قائلا: «مع وجود مظلة تنظيمية يتم تحسين الاداء والخدمة التعليمية والتدريبية للطلاب، ويجوز أن يكون هناك موارد تنميها المستشفيات الجامعية لجذب شريحة أخرى من المواطنين الذين يتم علاجهم بأجر إلى جانب مرضى التأمين الصحى والعلاج بالمجان».ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن القانون ينص على التنسيق الكامل بين كليات القطاع الصحى المتمثلة فى طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى، وينظم العلاقة بينها وبين المستشفيات الجامعية، موضحًا أن هناك عمداء للتمريض وطب الأسنان ممثلين فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للحصول على المقترحات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن غير صحيح تماما منع أعضاء هيئة التدريس من العمل فى المستشفيات الجامعية أو فصلهم عن كلياتهم كما يتم الحديث عن ذلك، قائلا: «الوضع الحالى لأعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بناء على مجالس الأقسام لن يتغير فى قانون المستشفيات الجامعية ولائحته التنفيذية».وقال الوزير خالد عبد الغفار: «من لديه الاستعداد للتفرغ التام أو التفرغ الكلى بنظام التعاقد لمدة 40 ساعة أسبوعيًا للعمل بالمستشفيات الجامعية أهلا وسهلا ومؤكد أن هناك بعض الناس يتماشى معهم هذا النظام ومن لم يتماش معه النظام يظل على وضعه كما هو، القانون قال بأن التفرغ الجزئى يشمل جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس ممن لا يرغبون فى التفرغ الكلى وتتحدد مواعيدهم وفقا لعملهم ونظامهم الحالى ونظام عمل المستشفيات ونظام الأقسام العلمية فى هذه المستشفى»، مؤكدا أن نظرية المؤامرة غير موجودة والإشاعات الخاصة بالتعاقد لمدة عام ثم التخلى عن أعضاء هيئة التدريس ليست صحيحة بالمرة.واستكمل وزير التعليم العالى حديثه: «أعضاء هيئة التدريس لهم الحرية الكاملة فى الاختيار ولا يوجد أى نوع من أنواع الإجبار، ولن يحدث فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية فصلا تاما مثلما يشاع، فالمستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب وهذا منصوص عليه بشكل قاطع فى أكثر من مادة فى قانون المستشفيات الجامعية قائلا: «مفيش فصل بين كليات الطب والمستشفيات الجامعية بل العكس هناك قرار جديد بأن القرار الجمهورى الخاص ببدء الدراسة بأى كلية طب جديدة سواء جامعات خاصة أو حكومية يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود مستشفى جامعى لهذه الكلية». ورد الوزير على الشائعة التى تقول بأن القانون المستشفيات الجامعية يؤهل المستشفيات لتحويلها لقطاع أعمال أو خصخصتها أو شراكة القطاع العام مع الخاص، قائلا: «هذا غير صحيح بالمرة، وبمنتهى الوضوح القانون أكد فى مادة 2 من أهداف المستشفيات الجامعية أن التعليم والتدريب والبحث العلمى مع إتاحة الفرصة لجيل جديد
من الكوادر الطبية لسد حاجة المواطنين فى جميع المجالات والخدمات الطبية»، نافيا القول بأن القانون يبعد أعضاء هيئة التدريس عن البحوث العلمية حيث نص القانون صراحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للبحوث الطبية. وقال عبد الغفار: «لا يوجد من قريب أو من بعيد أى غرض بالمساس بمجانية العلاج، مادة 32 و34 نصًا صريحًا عدم الإخلال بحق المريض المجانى فى العلاج داخل المستشفيات الجامعية كتبناه نصا صريحا لمواجهة الإشاعات التى لها غرض أو تلك التى لا تهدف لشيء ولا توجد أى نية للاستعجال أو التعجل بإصدار هذه اللائحة التنفيذية قبل التوافق عليها».وأوضح وزير التعليم العالى، أنه من ضمن الإشاعات أن القانون يفتح الباب لغير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات الجامعية قائلا: «هذا غير صحيح تماما فالقانون يخاطب أعضاء هيئة التدريس صراحة ولا يخاطب غيرهم وينص على الاهتمام بالتدريس والبحث العلمى بصفة أولى، وهناك شائعة أخرى تدعى حذف الأقسام الإكلينيكية وهذا غير صحيح بالمرة، فالمادة 30 بقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية تنص على أن يلتزم أعضاء التدريس بالعمل بما لا يتعارض مع أقسامهم الإكلينيكية وواجباتهم التدريسية والبحثية والتدريبيةن فالأصل فى الموضوع مجالس الأقسام وكل العملية نوع تنظيمى فى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ليدير الموضوع بشكل من الحرية والقدرة على إدارة المشاكل اليومية فى المستشفيات الجامعية بالتنسيق الكامل مع الأقسام الإكلينية. وردا على القائلين بأنه لم يتبين وضع الأساتذة المتفرغين بالقانون، قال وزير التعليم العالى، إن المادة 36 من اللائحة التنفيذية تنص على أنه فى جميع الأحوال يحق لأعضاء هيئة التدريس ممن بلغوا سن المعاش اختيار النظام الذين يرغبون العمل من خلاله، متابعا: «أساتذتنا المتفرغون كما هم بنفس أسلوب عملهم لا تغيير لا عقد ولا محدد المدة ولا غير ذلك ووضعهم واضح بشكل كامل»، نافيا أن الأستاذ الجامعى سيلقب بلقب استشارى بناء على القانون الجديد مؤكدا أن هذا كان مقترحًا من المقترحات القديمة وتم إلغاؤه تماما وعضو التدريس يسمى بتسميته المعهودة والمعروفة «الأستاذ الجامعى».وأضاف وزير التعليم العالى: «إذا تحدثنا على كم الشاعات التى يتم تردديها ومن بينها العلاقة بين الأساتذة الذين يختارون نظام التفرغ الكامل للعمل بالمستشفى الجامعى والمستشفى فيما يخص البحث العلمى، فإن القانون أكد أنه لابد أن يكون الاستاذ الجامعى متواصلا بشكل كامل مع الأقسام الإكلينيكة والواجبات التدريسية والتدريبية والبحثية وكل الأساتذة حتى من اختاروا التفرغ الكامل لابد أن يكون متواصلا مع القسم الخاص به ليقوم بواجباته لا يوجد هناك فصل بين العمل بالمستشفى الجامعى والبحث العلمى والواجبات التدريسية». وفيما يخص التخوف من تحصيل قيمة على التدريب بالمستشفيات أكد عبد الغفار، على أنه تم حذف هذا البند بشكل نهائى وكامل من اللائحة التنفيذية ولا يكون هناك تخوف فى هذا الأمر، قائلا: «نتحدث عند توحيد معايير التدريب والتعليم والبحث العلمى والعلاج فى المستشفيات الجامعية وتأهيل هذه المستشفيات لقانون التأمين الصحى الجديد، وشراء موحد للمستلزمات الطبية والعلاج وزيادة دخل أعضاء هيئة التدريس لمن يرغبون فى التفرغ الكامل للعمل بالمستشفى الجامعى أما من لا يرغبون على راحتهم.وأوضح عبد الغفار، أنه المفترض أن المجتمع الجامعى لا ينخرط فى الشائعات، قائلا: «أنا مقدر للغاية وجود هذه التخوفات لأنه يمكن أن يكون اللوائح التى يتم تداولها غير مكتملة ولذلك قصدنا عدم إخراج أى لائحة إلا بعد التوافق الكامل عليها وستظل هذه اللائحة تشهد التعديلات والتحديث من خلال الاستعانة بمقترحات جميع الأطراف»، موجها حديثه لأعضاء المجتمع الجامعى: «أرجوكم نحاول العمل سويا لأننا نريد تطوير العمل الحالى الذى تؤديه المستشفيات الجامعية وهو حمل ثقيل فى ظل هذه الظروف الصعبة ونأمل دائما فى التحسين من خلال لجان القطاع والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية الجديد».وأكد وزير التعليم العالى، أنه سيتم طرح الموضوع على الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات بعد الانتهاء من الاتفاق على هذه اللائحة التنفيذية وكل ما يتم تداوله لوائح قديمة تخص الموضوع، قائلا: «محدش يقلق مفيش نظرية مؤامرة فى الموضوع نهائيا وكل مجهود السنوات الماضية تم رفعه من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات ليتخذ خطوات تنفيذية ونأمل فى استقبال كافة الآراء والمقترحات من المجتمع الجامعى للوصول إلى شيء يرضى الأغلبية نعمل حاجة لبلدنا ولا نحمل أى أغراض شخصية أو مؤامرات».