المحكمة العليا الهندية تعيد مدير مكتب التحقيقات المركزي لمنصبه وتجرده من صلاحياته

عادت المحكمة العليا في الهند، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إلى منصبه بعد 3 شهور من وقف الحكومة له عن العمل.
وقالت المحكمة، إن ألوك فيرما لا يمكنه أن يتخذ قرارات سياسية رئيسية حاليًا، مطالبة من لجنة عَالية السلطة، تضم رئيس الوزراء وزعيم المعارضة وكبير القضاة أن تجتمع؛ لبحث الاتهامات واتخاذ قرار بشأن وضع فيرما في غضون أسبوع.
وقال المحامي براشانت بهوشان، إن المحكمة العليا ألغت قرار عزل موكله فيرما من منصب مدير مكتب التحقيقات المركزي ، كما ألغت تعيين الرئيس المؤقت للمكتب إم ناجيشوار راو.
كانت الحكومة أوقفت في أكتوبر الماضي، فيرما ونائبه راكيش أستهانا، عن العمل إلى أجل غير مسمى، لحين التحقيق معهما، وذلك بعد أن وقع خلاف بين الاثنين حول اتهامات بالرشوة.
وتصاعد الخلاف بين الاثنين، حيث اتهم فيرما نائبه بتقاضي رشوة من رجل أعمال لتسوية قضية غسل أموال، وقال أستهانا إن رئيسه هو الذي تقاضى الرشوة من نفس رجل الأعمال.
وكان فيرما طعن على قرار الحكومة، قائلًا إن رئيس مكتب التحقيقات المركزي يستمر تفويضه لمدة عامين، ولا يمكن عزله إلا بواسطة هذه اللجنة عالية السلطة.
وينظر فيرما إلى حكم المحكمة على أنه انتكاسة لحكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي، التي اتهمتها المعارضة بإساءة استخدام مكتب التحقيقات المركزي ضد خصومها السياسيين.
ويجري مكتب التحقيقات المركزي تحقيقات رفيعة المستوى، كما ينظر في القضايا الحساسة التي تتعلق بكبار الساسة في الهند.