مشروع قانون لخفض الضريبة الرأسمالية لمنع التهرب الضريبي

وكيل لجنة الخطة والموازنة: يحقق 3 مليارات جنيه دخلًا ضريبيًا سنويًا من 140 ألف شركة
أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، انتهائه من إعداد وصياغة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، استعدادًا للتقدم به لأمانة المجلس الأسبوع المقبل، متوقعًا أن تبدأ مناقشته باللجنة فبراير المقبل.
وقال عمر، ل"الشروق"، إن مشروع القانون الذي حمل توقيع أكثر من 60 عضوًا بالبرلمان، يتضمن تعديلًا على ضريبة الأرباح الرأسمالية الخاصة بالشركات المقيدة في البورصة، لتحديد سعر ضريبة موحد على الأرباح الرأسمالية، التي تحققها الشركات المقيدة في البورصة وغيرها من الأرباح الناتجة عن التصرفات المالية في الأوراق غير المقيدة في البورصة والأرباح الناتجة عن بيع الحصص وعمليات التصفية.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الضريبة على الشركات المقيدة بالبورصة وعددها 200 شركة 10%، في حين أن عدد الشركات غير المقيدة يزيد عن 140 ألف شركة، والضريبة عليهم 22.5%، وعقب دراسة بحثية تبين تسوية الأخيرة لضرائبها بشكل عرفي للتهرب من الضرائب الرأسمالية، ما يضيع المليارات على الدولة.
وأشار إلى أن إدخال هذا مشروع القانون الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، يحقق للدولة دخلًا ضريبيًا بقيمة 3 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن التعاملات ستكون بشكل رسمي وقانوني للحماية من التهرب الضريبي، للحد من عجز الموازنة العامة، فضلًا عن حل الكثير من المشاكل بين الورثة المتعاملين مع شركات الآوراق المالية غير المقيدة بالبورصة بعد تصفية نشاطها دون إبلاغ عملائها.
وتابع: التعديل يشجع الشركات على الالتزام الضريبي والإقلاع عن ممارسات التهرب في ظل انخفاض الضريبة مما يرفع الإيرادات العامة لمصر، في وقت قال خبراء في الاستثمار تعليقًا على التعديل بأن خفض الضرائب يشجع المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري الذي سيشهدفي العام الجديد نشاطا ملحوظا في أنشطة الدمج والاستحواذ.