اتهم السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، أمس، المتمردين الحوثيين بسرقة وإعاقة توزيع المساعدات الانسانية المقدمة للشعب اليمني، مستنكرا مواصلة صمت بعض منظمات الأممالمتحدة عن تلك الجرائم والانتهاكات التى يرتكبها المتمردين. وقال آل جابر أنه والعديد من مسؤولي التحالف سبق وأبلغوا كبار مسؤولي الأممالمتحدة بممارسات الحوثيين ضد المساعدات المقدمة لليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي تعيق المساعدات الإغاثية وتنهبها، وتمنع وصولها إلى بعض المناطق في اليمن منذ سنوات، إضافة لتحويلها تلك المساعدات إلى مجهودها الحربي بطرق مختلفة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. وأوضح آل جابر أن السعودية والإمارات والكويت سلمت الأممالمتحدة مليار و250 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأممالمتحدة في اليمن، وأبلغنا كلا من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانية لدى الأممالمتحدة في اليمن، ليز جراندي، بأنه لم يتم إنفاق سواء 40 % من تلك الأموال، مؤكدًا أن ذلك يعد مؤشرا على عدم قدرة الأممالمتحدة على استخدامها وإيصالها إلى المحتاجين في المناطق الخاضع لسلطة الميليشيا الحوثية؛ بسبب ممارسات ميليشيا الحوثي. وكان برنامج الأغذية العالمي قد طالب فى وقت سابق، الحوثيين بوضع حد لسرقة المساعدات الغذائية بشكل فوري، ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضح المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفيه فيرهوسيل بأن قضية سرقات المساعدات الإغاثية لا تؤثر فقط على برنامج الأغذية العالمي، بل على جميع وكالات الإغاثة العاملة في اليمن. وطالب فيرهوسيل سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيون) باتخاذ إجراءات ضد المتورطين في سرقة المساعدات وتجارة المعونات الغذائية، موضحا أن برنامج الأغذية العالمي قد طالب مرارًا وتكرارًا بأن يقوم الحوثيين بإدخال تسجيل للقياسات الحيوية، ووضع حد للاحتيال وخسارة المساعدات.