توقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن يشهد الربع الأول من العام الحالي طرح حصص من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، بينما ستتم الطروحات الخاصة خلال الربع الثالث من 2019. وبحسب فريد، فمن المتوقع أن يتم قيد شركات "رؤية القابضة للاستثمارات، وحسن علام القابضة، والتجارة والاستثمار العربي وتجارة القطن-إتيكوت، ومصر إيطاليا القابضة للاستثمارات المالية، والجيزة للغزل والنسيج، والشرق لصناعة السيراميك والبورسلين-سيراميكا جلوريا" بالسوق الرئيسية، بالإضافة ل5 شركات ببورصة النيل و5 سندات شركات. ولفت فريد خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر البورصة، إلى تقرير السوق خلال 2018، إلى أن شهري فبراير ومارس المقبلين، سيشهدان استبدال مؤشر بمؤشر من الموجودين حاليا إلى جانب إصدار مؤشر جديد، موضحا أنه " خلال النصف الأول من العام الجديد نستهدف هيكلة القطاعات الموجودة بالسوق لإعادة تصنيف القطاعات بالشركات حيث سنعمل على تجميع القطاع العقاري مع بعضه والقطاع المالي مع بعضه". وقال إن المؤشر الرئيسي للبورصة egx30، سجل انخفاضا بقيمة 13.2% في 2018، مقارنة ب2017، بينما كان أكثر المؤشرات انخفاضا هو egx50 ، بنسبة 16.3%، لافتا إلى أن السوق نجحت في جذب ما يزيد عن 24 ألف مستثمر جديد، مقارنة ب22 ألفا خلال 2017، بزيادة تقترب من 8.5%، ودخول نحو 1187 صندوق ومؤسسة أجنبية إلى السوق مقابل 1164 صندوقا ومؤسسة أجنبية، لافتا إلى أن انخفاض مشتريات الأجانب العام الماضي يعود إلى تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والحروب التجارية. ووفقا لفريد، سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب 36% من إجمالي التعاملات، فيما بلغت تعاملات المستثمرين المصريين نحو 64% من إجمالي التعاملات بالسوق. وحقق صافي مشتريات الأجانب في 2018، نحو 5.73 مليار جنيه، مقابل 9.55 مليار جنيه خلال 2017، وشهد العام الماضي تنفيذ 4 طروحات أولية بقيمة 5.2 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وبلغ الطرح الخاص 4.68 مليار جنيه، مقابل 3.39 مليار، بينما بلغ الطرح العام 0.53 مليار جنيه مقابل 0.57 مليار جنيه في 2017. وأضاف فريد أن عدد الشركات المستخدمة لنظام الإفصاح الإلكتروني ارتفع 24% لتصل إلى 220 شركة، مقابل 177 شركة في 2017، فيما ارتفع عدد الشركات التي تفصح باللغة الإنجليزية إلى 53 مقابل 20 شركة خلال عامي 2017. وأوضح أن إجمالي التداول في البورصة خلال 2018، ارتفع بنسبة 7.92% ليصل إلى 358.5 مليار جنيه، مقارنة ب332.2 مليار في العام السابق، فيما بلغت أحجام التداول 60.8 مليار ورقة مالية، مقارنة ب77.9 مليار ورقة في 2017. وسجلت أعداد العمليات 6.3 مليون عملية، مقارنة ب7.03 مليون في 2017، فيما ارتفع حجم التداول على السندات ليصل إلى 63.02 مليار جنيه، مقابل 17.99 مليار في العام السابق، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 3.01%، ليصل إلى 685.89 مليار جنيه، مقابل 707.29 مليار جنيه عن العام السابق له، وفقا لفريد. وأضاف أن أكثر القطاعات ارتفاعا خلال2018، كان السياحة والترفيه، والذي سجل ارتفاعا بنسبة 26%، ويليه قطاع الخدمات الصناعية والسيارات بنسبة ارتفاع15.3%، ثم قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك حيث ارتفع بنسبة 3.6%. بينما انخفضت باقي مؤشرات القطاعات، وكان أقلها انخفاضا قطاع البنوك، والذي سجل تراجعا بنسبة 5.1%، في حين كان أكثر القطاعات انخفاضا هو الاتصالات، والذي سجل تراجعا بنسبة 38.8%.