وزيرة التضامن توجه بحسن معاملة المواطنين وتطبيق آليات مكافحة الفساد

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال أول اجتماع لها بالعام الجديد مع مديري المديريات على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بحسن معاملة المواطنين وتطبيق آليات مكافحة الفساد.
وقالت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضرته نائبة الوزيرة للحماية الاجتماعية الدكتورة نفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات، "إن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسؤولية الاستمرار في بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين"، موجهة بضرورة حسن معاملة المواطنين، والتشديد على كل العاملين بالوزارة بتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مؤكدة ضرورة تطبيق كل آليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفة، وأكدت على برامج الدعم النقدي والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافي إلى مرحلة جودة الأداء في الاستهداف والتحقق، كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدي من خلال برنامج موحد يجمع بين "تكافل وكرامة" والضمان الاجتماعي وبناء قواعد بيانات موحدة، واستعرضت أيضًا خطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم، مشددة على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء في الدعم النقدي أو غيرها من البرامج.
وفي قطاع الرعاية، أكدت والي ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
كما استعرضت والي خطة الوزارة في مجال الإغاثة وإدارة الأزمات، وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفة، وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات، موجهة بضرورة متابعة صرف التعويضات للأسر المتضررة في الحوادث المختلفة، وركزت على مصابي وضحايا الحوادث الإرهابية وخصوصا في محافظة المنيا، ووجهت كذلك بضرورة التأكد من أن كل مستحقي التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.
واستعرضت الوزيرة كذلك المشروعات المتعثرة في المحافظات، وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة، وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات، وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، ووضع جدول زمني للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.
كما وجهت والي بعمل حصر للموارد البشرية، وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في إعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات في المديرية الواحدة.
وحول خطط العمل في العام الجديد، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، موضحة أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.
كما استعرضت "والي" مشروع 2 كفاية، مؤكدة ضرورة العمل الميداني في المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع في المشروع.
وركزت والي، خلال الاجتماع، على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الوزارة لابد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التي تنظمها اللائحة وخصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية، قائلة: "لابد من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير".