وزيرة التضامن توجه بحسن معاملة المواطنين وتطبيق آليات مكافحة الفساد

اجتمعت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة نيفين القباج وقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات بالوزارة وفى بداية الاجتماع وجهت التهنئة للعاملين بالوزارة فى كافة القطاعات والمديريات.
وأكدت أن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسؤولية الاستمرار فى بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين.
ووجهت والى فى بداية كلمتها بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مشددة على ضرورة تطبيق كل آليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد فى القطاعات المختلفة، مؤكدة أن برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافي إلى مرحلة جودة الأداء في الاستهداف والتحقق كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحدة، كما استعرضت خطة الوزارة فى تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل فى التظلمات التى تقدم سواء فى الدعم النقدى أو غيرها من البرامج.
وفى قطاع الرعاية أكدت والى ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة فى هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
كما استعرضت وزيرة التضامن خطة الوزارة فى مجال الاغاثة وإدارة الأزمات وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول فى المحافظات المختلفة وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات كما أكدت على ضرورة متابعة صرف التعويضات للأسر المتضررة في الحوادث المختلفة. وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الإرهابية وخصوصًا فى محافظة المنيا ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقي التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.
واستعرضت والى المشروعات المتعثرة فى المحافظات وناقشت خطط اعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ماتم فى بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.
وطالبت والى بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول إدارة الموارد البشرية للتغلب على النقص في أعداد الموظفين ببعض المديريات أو الإدارات فى المديرية الواحدة.
وبشأن خطط العمل فى العام الجديد استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أهم البرامج التى سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات واكدت على ان توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في إنشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.
واستعرضت والى مشروع 2 كفاية وأكدت على ضرورة العمل الميدانى فى المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الأولى تمهيداً للتوسع فى المشروع.
وخلال الاجتماع ركزت والى على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وأن الوزارة لابد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التى تنظمها اللائحة وخصوصاً فى مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية وقالت والى "لا بد من التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير".