«زراعة النواب» تنتظر لقاء 3 وزراء لحل أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية

العمدة: «تعبنا من الموضوع ده.. والتقينا وزيرى التموين والزراعة دون التوصل إلى حل».. وملك: موقف اللجنة واضح.. وإعلان الأسعار قبل الزراعة يمنح الفلاحين الاستقرار
ينتظر نواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تحديد مجلس الوزراء موعدًا للقاء وزراء «التموين والمالية والزراعة»، من أجل حسم أزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية من الفلاحين إلى الحكومة، بعد نحو أسبوع من وصف رئيس مجلس النواب على عبدالعال، فى الجلسة العامة للمجلس، الأحد الماضى، موقف الحكومة من أزمة تسعير المحاصيل الزراعية بأنه «ودن من طين وودن من عجين».
وكان عبدالعال قد طالب فى الجلسة نفسها، وزير الشئون القانونية بالمجلس عمر مروان بتحديد موعد مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، والوزراء المعنيين، للتوصل إلى حل شامل وجذرى لأزمة أسعار توريد المحاصيل الزراعية.
وقال أمين سر اللجنة العمدة عثمان المنتصر ل«الشروق» اليوم: «تعبنا فى هذا الموضوع، المفترض أن وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع وزارات المجموعة الاقتصادية فى الحكومة كانت تحدد أسعار توريد المحاصيل قبل زراعتها، لكن هذا لم يحدث».
وأضاف: «لو أجرينا مقارنة بين المساحات التى تمت زراعتها من القمح السنة الماضية، والمساحة المزروعة فى الموسم الحالى، فسنجد أن المساحة فى السنة الحاليا أقل بكثير جدا من سابقتها، بسبب عدم رفع سعر توريد القمح، وتقدمت بطلب إحاطة فى ذلك، وناقشته لجنة الزراعة، وحضر وزيرا الزراعة، والتموين، بحثنا أيضا موقف أسعار توريد قصب السكر، ولم ننته إلا إلى الوعود من جانب الوزيرين».
وحول ما إذا كانت اللجنة تلقت من جانب الحكومة ما يفيد بتحديد موعد مع وزرائها، قال المنتصر: «لم نتلق بعد أى شىء، والوزيران قالا لنا فى الاجتماع معهما إنهما سيدرسان الموارد المتوفرة من أجل تلبية مطالبنا».
من جانبه، قال عضو اللجنة مجدى ملك إن اللجنة تنتظر عقد لقاء مع الحكومة ممثلة فى وزراء «الزراعة والمالية والتموين»، بالإضافة إلى ممثلى الشركات المصنعة للسكر، وممثلى الجمعيات التعاونية للفلاحين، من أجل دراسة التكلفة الحقيقية لزراعة قصب السكر، والتكلفة الحقيقية لإنتاج السكر، بهدف التوصل إلى اتفاق يحقق هامش ربح للفلاحين، وبما يحافظ على صناعة السكر، لكن الاجتماع لم يحدد موعده بعد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف اللجنة واضح فيما يخص ضرورة تحديد تسعيرة للحاصلات الزراعية الاستراتيجية قبل موعد زراعتها، حتى يكون للفلاحين مطلق الحرية فى اختيار المحصول الذى يرغبون فى زراعته، متابعا: «الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها يمنح استقرارًا لأوضاع الفلاحين، وحركة الزراعة، وقد اتفقنا على عقد الاجتماع المشار إليه».