زراعة البرلمان: دعوة أبو ستيت منتصف يناير لبحث ارتفاع أسعار «تقاوى البطاطس»

تمراز: الوزارة تستورد التقاوى عن طريق شركات خاصة أو اتحاد المصدرين ما يرفع السعر على الفلاح.. ومخاوف من وصول سعر الكيلو إلى 30 جنيهًا فى العام المقبل
كتب – محمد فتحى:
قال وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب رائف تمراز، إن اللجنة ستدعو وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت إلى البرلمان منتصف يناير المقبل؛ لمناقشته فى ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، بعد وصول الطن إلى 46 ألف جنيه، بعد أن كان سعره 11 ألف جنيه فقط.
وأضاف تمرار، فى تصريحات ل«الشروق»، أمس، أن وزارة الزراعة تستورد تقاوى البطاطس عن طريق شركات خاصة أو اتحاد المصدرين، الذى يرفع السعر على الفلاح، وأوضح أن وصول سعر طن تقاوى البطاطس إلى 46 ألف جنيه يجعل الفلاح عاجزا عن شرائها، وعدم قدرته على الزراعة، ما يؤثر على إنتاجية البطاطس وتقلص المساحة المزروعة، محذرا من أن ذلك سيؤدى إلى رفع سعر كيلو البطاطس فى السوق إلى 30 جنيها العام القادم.
وأشار وكيل البرلمان إلى ضرورة الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب المصرى، مشددا على الموضوع فى غاية الخطورة على المواطن وعلى الدولة كلها؛ لأن جشع التجار فى هذه المسألة أخطر على مصر من الإرهاب، ولفت إلى أن وزارة الزراعة تركت المجال مفتوحا للمستثمرين، لكن البرلمان سيقوم بدوره الرقابى، ويحاسب المسئولين.
وأشار تمراز إلى أنه تقدم بطلب لمناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن التصدى لما وصفها ب«مافيا» استيراد البطاطس، ممن رفعوا أسعار التقاوى بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.
كان وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت، أكد فى مؤتمر صحفى سابق أن السبب فى ارتفاع تقاوى البطاطس هذا العام يعود إلى انخفاض المساحات المنزرعة فى دول الاتحاد الأوروبى، التى تعد المصدر الرئيسى لها فى العالم، بسبب الجفاف الذى شهدته البلاد.
وأضاف أبوستيت أن الكميات التى تم استيرادها حتى الآن بلغت 90 ألف طن، والاستيراد مستمر حتى منتصف يناير المقبل، وتعمل بشكل جاد لنصل إلى المساحة التى تم زراعتها العام الماضى.
من جهته، قال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مجدى ملك، إن ارتفاع سعر تقاوى البطاطس كان سببه عوامل عدة، حيث بدأت المشكلة من الموسم الماضى، عندما تم استيراد كميات كبيرة من التقاوى وصلت إلى 165 ألف طن، مشيرا إلى أن هذه الكمية كانت زائدة عن الحاجة للاستهلاك والتصدير.
وواصل: «حدث اختلال فى التوازن بين العرض والطلب فى السوق، أدى لانخفاض الأسعار وأدت إلى خسائر فادحة للفلاح، وفى العام التالى لم يقبل الفلاحون على زراعة البطاطس، وقام المستوردون باستيراد 110 طن تقاوى فقط، وهذه الكمية لم تكن كافية لاحتياج السوق المحلية والتصدير، وظهرت مشكلة النقص الشديد فى الكميات المعروضة بالأسواق فى نهاية الموسم ما بين العروة الأخيرة والجديدة فى شهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر».
واستكمل: «ما تفعله القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية من مشروع الصوب الزراعية، هو بارقة الأمل الوحيدة فى تقليل الفجوة الإنتاجية فى كثير من المحصولات المرتبطة بحياة المواطن اليومية».