«زراعة البرلمان»: تجار يتحكمون فى أسواق البطاطس.. والفلاح «الحلقة الأضعف»

تمراز: لجنة تضم عدة وزارات لمناقشة حلول للأزمة.. وخبير زراعى: زيادة التصدير السبب فى المشكلة.. ونقيب الفلاحين: ارتفاع المستلزمات وتدنى سعر العروات السابقة دفع الفلاحين للعزوف عن الزراعة
تسببت أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق إلى نحو غير مسبوق، فى عزوف آلاف المواطنين عن الشراء، فيما دخل عدد من نواب البرلمان على خط الأزمة بالتقدم بعدد من طلبات الإحاطة إلى عدد من الوزراء لمعرفة الآليات التى من المقرر أن تتبعها الحكومة بشأن تلك الأزمة.
وأرجع عدد من الخبراء فى تصريحات ل«الشروق»، ارتفاع أسعار البطاطس، إلى زيادة تكلفة مستلزمات زراعة المحصول فى العروات السابقة ما أدى إلى عزوف معظم المزارعين عن زراعتها، بالإضافة إلى قلة المعروض نظرا لاحتكار كبار التجار كميات كبيرة عن طريق التخزين لتعطيش السوق.
وكشف وكيل لجنة الزراعة فى البرلمان رائف تمراز عن تشكيل لجنة تضم وزراء «الزراعة والتموين والتجارة الخارجية والاستثمار»، إضافة إلى ممثلى البرلمان من لجنة الزراعة، للوقوف على أسباب استيراد تقاوى البطاطس بتكلفة سنوية تصل إلى 2 مليار جنيه، فى حين أن إجمالى تكلفة الكميات المصدرة من المحصول تبلغ 1.5 مليار جنيه فقط، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد أول اجتماع للجنة خلال دور الانعقاد المقبل بالبرلمان.
ولفت إلى أن انخفاض أسعار البطاطس فى السنوات الماضية، دفع عددا كبيرا من الفلاحين لتجنب زراعتها، موضحا أن «مستوردى تقاوى البطاطس من التجار يعيدون تصدير المحصول مرة أخرى لامتلاكهم الأدوات اللازمة لذلك مثل الثلاجات، ما يجعلهم المتحكمين فى الأسواق البطاطس ليكون الفلاح الحلقة الضعيفة بنهاية الأمر».
وأشار إلى أنه من المقرر أن تناقش اللجنة جميع الأزمات التى تواجه الفلاح وكيفية العمل على دعمه، وإمكانية تسعير المحاصيل بأسعار مناسبة تضمن حصوله على هامش ربح مجز، ودراسة إمكانية إنشاء صندوق لدعم الفلاح سواء أثناء انخفاض أسعار المحصول أو تأثر المحاصيل بالتغيرات المناخية، مضيفا: «على الرغم من امتلاك مصر لثانى أكبر مركز بحوث فى العالم لا يستطيع توفير تقاوى البطاطس وهو ما ستتوقف اللجنة عنده كثيرا للخروج بحلول مناسبة».
من جهته، لفت الخبير الزراعى نادر نور الدين، إلى أن العام الماضى شهد تراجع فى التصدير، ما أدى إلى انخفاض أسعار البطاطس محليا، وتكبد الفلاح خسائر فادحة، حيث إن المزارعين باعوا البطاطس بسعر 900 جنيه للطن، بينما سعر التقاوى وصل إلى 15 ألف جنيه، فى الوقت الذى يحتاج فيه الفدان لنحو 2 طن تقاوى، ليُخرج 10 أطنان بطاطس فقط.
وأوضح نور الدين، أن صادرات البطاطس زادت العام الحالى لتصل إلى 540 ألف طن، على عكس المعتاد خلال الأعوام الماضية التى كان التصدير يصل فيها إلى ما بين 250 إلى 400 ألف طن.
من ناحيته، قال نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن، إن مصر تتميز بالاكتفاء الذاتى من البطاطس كما يوجد فائض يصل ل850 ألف طن يتم تصديره، حيث تُنتج مصر ما يعادل 5 ملايين طن سنويا، وتستهلك ما يقارب 4 ملايين و150 ألف طن طوال العام من مساحة تصل إلى 500 ألف فدان بمتوسط إنتاجيه من 10 إلى 12 طن للفدان.
وأرجع نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار البطاطس إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس، إضافة لتدنى سعر العروات فى السابق ما أدى إلى عزوف معظم المزارعين عن زراعتها، الأمر الذى تسبب فى قلة المعروض مع احتكار كبار التجار لها عن طريق التخزين وتعطيش السوق.
وقال تاجر خضراوات وفاكهة بمنطقة حلوان، يدعى شكرى عبدالصمد، إن هبوط سعر كيلو البطاطس إلى 8 و10 جنيهات بأسواق التجزئة، حرك معدلات تداول المحصول بعض الشىء، مضيفا أن بعضا من المواطنين الذين أحجموا عن شراء البطاطس وقت ارتفاع أسعارها بشكل جنونى، بدأوا فى شراء كيلو أو نصف الكيلو خلال الفترة الحالية.
وأوضح تاجر آخر بمنطقة الصف يدعى صابر رجب، أن السلعة تشهد ركودا كبيرا فى الأسواق منذ ارتفاع أسعارها، والدافع الوحيد لشراء المواطن كميات قليلة منها هو ترضية أبنائه، نظرا لحبهم الشديد فى تناول البطاطس كوجبة أساسية يوميا، متوقعا استقرار أسعارها بعد زيادة المعروض من السلعة.