انطلاق أولى فاعليات الحوار المجتمعي حول تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية

• «سلامة»: هناك مشاكل كثيرة داخل الجمعيات.. وتحتاج إلى إعادة النظر في شئونها الداخلية
• «أبو سعدة»: يجب أن تعلن كل جمعية عن ميزانيتها عبر صفحتها على الإنترنت
نظمت مؤسسة «مصر الخير»، اليوم السبت، أولى فعاليات الحوار المجتمعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، حول التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017 بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات وعدد من المؤسسات الأهلية، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة اليوم، في حضور مشاركين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية.
وقالت إقبال السمالوطي عضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ورئيس المؤتمر، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل قانون الجمعبات رقم 70 لسنة 2017 يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بأن المجتمع المدني شريك في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت السمالوطي، في كلمتها بالمؤتمر الذي عقد اليوم على هامش الحوار المجتمعي، أن لقاء اليوم بمشاركة ممثلي 200 جمعية ومؤسسة أهلية في 5 محافظات: (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية) والاتحادات النوعية، هدفه أن يخرج القانون متوافق مع الدستور وأن يوازن بين حرية إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبين الأمن القومي من خلال الرقابة اللاحقة على التمويل.
وأكدت أنه يجب على المجتمع المدني أن يشارك في اتخاذ القرار ومتابعة سياسات الدولة، حيث إن المرحلة الحالية تتطلب من المجتمع المدني أن يعمل على التواصل مع المواطنين وكذلك العمل على التواصل بين المواطنين والدولة ورفع أصوات من لا صوت له.
وقال طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه قد يكون هناك اتفاق بين ممثلي الجمعيات والمجتمع المدني على بعض المشاكل التي تواجه قانون الجمعيات الأهلية، وسيتم العمل على تعديلها من خلال الحوار المجتمعي الذي يتطلب عقد أكثر من لقاء، حيث يوجد في القانون الحالي بعض العقوبات الخاصة بالمخالفات الإدارية ولا ترقى بأن تكون عقوبتها الغرابة والحبس في الوقت الذي يوجد فيه قانون العقوبات، كما توجد بعض المشاكل المتعلقة بالتمويل وكذلك بالإشهار والتأسيس.
وأضاف عبدالقوي أن المادة 75 من الدستور تعد غير مسبوقة والتي تعطي الحق للمواطنين بتكوين الجمعيات دون تدخل الجهة الإدارية، كما أن حل الجمعيات لا يتم إلا من خلال حكم قضائي وإلا تُمارس الجمعيات مليشيات عسكرية أو أعمال سرية.
وقال حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن هناك مشاكل موجودة وكثيرة داخل الجمعيات وخاصة في شئونها الداخلية وتحتاج إلى إعادة النظر في شئونها الداخلية قبل إعادة النظر في علاقاتها مع الدولة، وأن المسألة ليست مجرد وضع قانون وإنما هي كيف تحقق رؤية للمجتمع من خلال الجمعيات الأهلية؟
وأشار حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن قانون 70 الذي لم يطبق وفشل في إصدار لائحة تنفيذية كان سيؤدي إلى غلق وقتل المجتمع المدني، مطالبا بإلغاء المواد من رقم 70 حتى 77 من قانون 70 الجمعيات الأهلية الحالي.
وأضاف أبو سعدة أن نجاح أي جمعية أهلية في قدرتها على جمع الأموال لتحقيق أهدافها خاصة رغم أن الجمعيات غير هادفة للربح، لافتا إلى أن هناك معايير حاكمة للتمويل الأجنبي منها أن تعلم الدولة والحكومة مصادر التمويل وأن تراقب الدولة هذه الأموال، فضلا عن أنه لابد من إرسال نسخه الدولة والحكومة من جميع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الأهلية.
وقال أبو سعدة إن هناك إجراءات مشدده تقابلها الجمعيات في تراخيص جمع المال، كما تقابلها في التمويل الأجنبي، مطالبا بضرورة فتح الطريق أمام الجمعيات للحصول على تراخيص لجمع المال طالما هناك مشروعات تستدعي ذلك.
ولفت إلى أنه طالب خلال العامين الماضيين، بمشروع قانون الحكومة الموجود لدى وزارة التضامن الاجتماعي وليس مشروع البرلمان، قائلا: «هذا المشروع لديه جميع الضمانات بالنسبة للدولة والمجتمع المدني، وطالما السيسي طالب بتعديل القانون؛ فنحن سنقوم بالتعديل»، مطالبا بأن تعلن كل جميعة عن ميزانيتها عبر صفحتها على الإنترنت.