"الحوار المجتمعي" ينصف المجتمع المدني.. مقترحات بإزالة معوقات تمويل وتأسيس الجمعيات في التعديلات الجديدة

حرصاً من القيادة السياسية على حرية عمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم بدراسة تعديل القانون رقم "70" لسنة 2017 الخاص بتشكيل وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً حرصه على تذليل أية عقبات أمام المجتمع المدني للقيام بدوره في خدمة قضايا التنمية، ولعل قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، للبدء في دراسة تعديل القانون في ضوء ما يتمخض من نتائج للحوار المجتمعي، يؤكد جدية إيجاد قاعدة تشريعية ميسرة لعمل هذا القطاع ودعم دوره التنموي.
"بوابة الأهرام" ترصد رؤية الخبراء والقائمين على منظمات المدني والجمعيات الأهلية حول تعديل القانون وأهم التعديلات المقترحة عليه في ضوء المناقشات التي جرت خلال الفترة الماضية.
قال الدكتور محمد أبو زيد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية يتم مناقشته داخل لجنة الضمان الاجتماعى وبعد الانتهاء منها داخل اللجنة، سوف يتم إرسالها إلى اللجنة التشريعية.
وأضاف أبو زيد، أن اللجنة التشريعية فى مجلس النواب حريصة على تسهيل عمل المنظمات المدني دون وجود أى عراقيل وأنه سوف يتم تعديل بعض مواد القانون رقم 70 لعام 2017 بما يضمن قيام منظمات المجتمع المدني بدورها بشكلٍ مناسب.
ومن جانبه قال اللواء محمود شعبان مدير جمعية الأورمان، إن المجتمع المدني هو معين للحكومات فى تنفيذ خطة الحكومة، وأي مجتمع يتكون من مثلث من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن القانون الحالي للجمعيات الأهلية صدر، ولكن لم ينفذ ولم تصدر له لائحة تنفيذية.
وأضاف اللواء محمود شعبان، أنه ليس لديه أي مانع من رقابة الدولة على كل شيء داخل الجمعيات من مصادر الأموال والميزانية والتبرعات، مؤكداً أنه يقوم بدعوة هيئة الرقابة الإدارية لحضور التوزيعات والمشروعات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات.
وأشار مدير جمعية الأورمان، إلى أنه يطالب بمنع العقوبات السالبة للحرية في القانون الجديد، بمعنى أن أي خطأ إداري لا يستوجب الغلق أو العقوبات، مضيفاً أنه يريد أن يضع المشرع يده فى يد الجمعيات الأهلية لخدمة المجتمع وتنفيذ مشروعات تفيد المجتمع.
واستكمل "شعبان"، أن بعض دول العالم تقدم منحا للدول التي تحتاج إلى دعم، وهذا موجود فى كل العالم لماذا تحرم مصر من هذه المنح ونحن فى أمس الحاجة لها، مضيفاً أنه عند تلقى منح من الخارج يستغرق الأمر قرابة العام وهذا الوقت كبير؛ ولابد من توفير آليات وقانون سريع لدخول تلك المنح إلى مصر مع وضع جميع الضوابط والرقابة عليها.
وأوضح أنه تم أخذ بعض المنح في السنوات الماضية من خارج مصر ولكن كانت تستغرق وقت كبير لاستلامها بسبب القانون الحالى، مشيراً إلى أنه مع الدولة فى اتخاذ كافة الإجراءات و الضوابط والرقابة على الجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها ومصادر الصرف.
وفي سياق متصل، قال حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية انتصار للمجتمع المدني، مضيفاً أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي أصبح عائقا على المجتمع المدني.
وأشار أبو سعدة، إلى أهمية الدور الذى يقوم بِه المجتمع المدني لأنه يساند الحكومة في تنفيذ خطة التنمية، وليس من دورها أن تتلقى أي تعليمات أو أوامر من الحكومة، لأن المجتمع المدني مبدع ويساعد ويتعاون، موضحاً أن قانون الجمعيات الأهلية لا يساعد الجمعيات على تنفيذ أهدافها التى فتحت من أجلها.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية على مستوى العالم يقوم على أساس ثلاثة مبادئ أساسية معترف بها هى الشفافية، والتشكيل بمجرد الإخطار، والخضوع لقواعد المحاسبة المعمول بِها دولياً، مضيفاً أن الجمعيات الأهلية تسجل بالإخطار وإذا حدثت مخالفة من الجمعية على الحكومة أن تذهب إلى المحكمة لوقفها.
واستكمل أبو سعدة، أنه لابد من تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الجمعيات، لأن تسجيل الجمعية يلزمها بدفع 10 آلاف جنيه والمؤسسة 50 آلف جنيه وهذا المبلغ مبالغ فيه، لأنه توجد جمعيات في القرى والمحافظات لا تستطيع دفع ذلك المبلغ ويكون هدفها مساعدة أهل القرية التى تنشأ فيها، مضيفاً أن القانون نص على تقديم صحيفة جنائية للمتقدم لإنشاء جمعية، متسائلاً: لماذا يتم تقديم الصحيفة الجنائية؟.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه فيما يخص التمويل الداخلي لابد من تسهيل ترخيص جمع الأموال والتبرعات، أما بخصوص التمويل الخارجى فتقدم كافئة التفاصيل والمستندات إلى وزارة التضامن الاجتماعي وتقوم الوزارة بالرد عليها خلال 30 يوما على الأكثر وليس كما يحدث الآن ننتظر أكثر من عام، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى تلك المنح المقدمة من بعض الدول طالما متوفر فيها شروط الشفافية ومصدر التمويل وأهدافها وطرق الصرف وتخضع للرقابة، لافتا إلى ضرورة عدم التدخل فى شئون الجمعيات الداخلية ومنها إذا أرادت الجمعية تغيير المقر لماذا عليها أن تأخذ الموافقة من وزارة التضامن؛ فمصر بها 50 آلف جمعية ولو أن كل جمعية تريد تغيير مقرها سوف يكون أمام الوزير 50 ألف طلب.
وأكد أبو سعدة، أنه لابد من تعديل المواد "87،88،89" والتى تنص على فرض العقوبات على المنظمات والجمعيات من سنة إلى 5 سنوات ومعظمها تكون مخالفات إدارية مثل تغيير عنوان المقر، مشيرا إلى أن الجمعيات التى تقوم بتمويل الاٍرهاب تحول إلى قانون العقوبات وليس لها علاقة بقانون الجمعيات الإهلية.