أدباء: غياب العدالة الثقافية أدى إلى أمراض اجتماعية وسياسية

أكد المشاركون في جلسة بحثية بعنوان "العدالة الثقافية وآليات التمكين" ضمن فعاليات الدورة ال33 للمؤتمر العام لأدباء مصر أن غياب العدالة الثقافية أدى إلى أمراض اجتماعية وسياسية.
وأكد الأديب سمير الفيل ضرورة تمكين العدالة الثقافية، وذلك بأن يصل المنتج الفني والثقافي والتشكيلي والموسيقي والمعماري -بكل أشكاله- إلى أكبر قطاع من الجمهور، في أقصى سرعة، وعبر أشكال متنوعة من الخدمة المستمرة، بحيث يصبح متاحًا، حتى يعم أثره على أكبر قاعدة من المجتمع.
وتنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع محافظة مطروح فعاليات الدورة ال33 للمؤتمر العام لأدباء مصر بمحافظة مطروح، والتي انطلقت أمس /الثلاثاء/ وتستمر حتى بعد غدٍ /الجمعة/.
وقال الفيل إن غياب العدالة الثقافية أدى إلى أمراض اجتماعية وسياسية وثقافية، أبرزها شيوع التطرف، والفقر الذهني، وعدم القدرة على تطوير نوعية الحياة، مشددًا على ضرورة تبني المؤسسات الثقافية برامج فكرية وثقافية واضحة تهدف إلى بناء دولة المواطنة التي ينتصر فيها الدستور لجميع الناس بصدق أصيل يميز المخزون الحضاري العريق لمصر.
وأضاف أن الثقافة يجب أن تعم القطاعات الأوسع من الشعب، عبر تدابير حكومية أو أهلية، بغرض إشباع الحس الجمالي لكي تُبنى العقول، من خلال بث نوعية رفيعة من الفنون والآداب، وهو ما يرقى بالذوق العام بحيث تحدث نقلة نوعية في طريقة تعامل جمهور المتلقين مع المنتج الثقافي أيًا كان شكله وأسلوبه وهيكله.
وتابع الفيل أن الدولة تقع عليها مسئولية أصيلة في حدوث ذلك، بأن تبحث في اللوائح وتعدّل القوانين بحيث تصبح إشاعة الثقافة أمرًا أساسيًا لا اختلاف عليه، وهو ما يعني ترسيخ النظرة الكلية لمفهوم العدالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بحيث يحدث التناغم الكلي في نظرة الناس للفنون والآداب وارتباطهم بها.
سمير الفيل هو روائي وقاص ومسرحي وناقد، وباحث في الأدب الشعبي، وشاعر عامية، وكاتب أغاني مسرحية، له أعمال مسرحية للأطفال منها "ألاعيب القرود في مملكة الأسود" التي فازت بجائزة يوم المسرح العالمي عام 1983، وأغلب نصوصه مُثلت على مسارح مركز ثقافة الطفل، وقد خاض تجربة الصحافة لعقد من الزمن، كما حصل على جائزة الدولة التشجيعية في القصة القصيرة عام 2016 عن مجموعته "جبل النرجس"، وجائزة اتحاد الكتاب "جائزة يوسف أبو رية" في القصة والرواية عن مجموعته القصصية "حمام يطير".
بدورها، أوصت الناقدة الدكتورة هويدا صالح بوضع خطط ثقافية قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتحديد أطر زمنية لها، والاستخدام الأكثر كفاءة للموارد المتاحة والمخصصة للثقافة من ميزانية الدولة، والتوسع في الاستراتيجيات التي تستهدف الأطراف والهوامش الثقافية حتى تنال حقها من الخدمة الثقافية، واختيار العناصر البشرية التي يمكن أن تشارك في تطبيق الخدمة الثقافية عبر معايير واضحة وشفافة، وخلق الظروف الوظيفية المواتية لمقدمي الخدمة الثقافية التي تساعدهم على أداء الرسالة الثقافية في جو ملائم، مع توفير الإمكانيات المادية المناسبة ووسائل الاتصال الحديثة للتخلص من البيروقراطية التي تعوق عملهم، وفتح خطوط مباشرة مع مقدمي الخدمة الثقافية في الأطراف والنقاط الحدودية البعيدة.