زعيم «العمال» المعارض يطالب بسحب الثقة من «ماى» بسبب «بريكسيت»

جيرمى كوربين: رئيسة الوزراء وضعت البلاد فى «أزمة وطنية».. وماى ترفض الدعوات المتزايدة لإجراء استفتاء ثانٍ
فيما تتزايد الدعوات داخل بريطانيا بالدعوة لإجراء استفاء ثانٍ على الخروج من الاتحاد الأوروبى، رغم رفض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى. تقدم، جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، اليوم، بمقترح للتصويت لإعلان سحب الثقة من ماى بعد إعلان الأخيرة تأجيل التصويت على المسودة النهائية للبريكسيت إلى 14 يناير المقبل.
وأجلت ماى التصويت على مسودة «بريكسيت»، التى دعمتها حكومتها ووافق عليها الاتحاد الأوروبى والذى كان من المقرر إجراؤه الأسبوع الماضى، إلى الشهر المقبل، معترفة بأنها كانت لتخسر معركتها السياسية بالتصويت ضد الاتفاق المقترح.
وقال كوربين إنه من غير المقبول من رئيسة الوزراء البريطانية أن تؤجل التصويت على الاتفاق المقترح لشهر، متهما ماى بأنها وضعت البلاد فى «أزمة وطنية».
ورفع كوربين مقترحا للبرلمان البريطانى يدعو من خلاله أعضاء البرلمان إلى إعلان أنهم «لم يعد لديهم ثقة فى رئيسة الوزراء نظرا لفشلها فى السماح لمجلس العموم بالتصويت مباشرة على اتفاق البريكسيت المقترح»، ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى»، ركز مقترح زعيم المعارضة على إعلان سحب ثقتهم من تريزا ماى شخصيا، لا الحكومة البريطانية.
ويختلف التصويت على سحب الثقة من الحكومة البريطانية عن التصويت على سحب الثقة من تريزا ماى شخصيا، لكن حال حصول طلب سحب الثقة من رئيسة الوزراء وحدها دون الحكومة على أغلبية الأصوات فى مجلس العموم تكون النتيجة اتجاه البلاد إلى انتخابات عامة مبكرة.
ويحدد اتفاق ماى المقترح للبريكسيت الشروط التى تحكم العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد الطلاق، الذى من المقرر أن يتم فى 29 مارس 2019، ويتضمن أيضا إعلانا للإطار العام لهذه العلاقات بين الجانبين.
لكن هذا الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد تمريره من قبل البرلمان. وقالت ماى لأعضاء البرلمان إنهم سوف يتمكنون من التصويت على مسودة الاتفاق النهائى، التى تفاوضت بشأنها مع بروكسل، فى الأسبوع الثالث من يناير المقبل.
فى غضون ذلك، حذرت ماى النواب من تأييد إجراء استفتاء ثانٍ على «بريكسيت». وقالت «دعونا لا نفقد ثقة الشعب البريطانى من خلال محاولة إجراء استفتاء آخر».
وأضافت أن «تصويتا آخر سيلحق بنزاهة سياساتنا أضرارا لا يمكن إصلاحها»، موضحة أن التصويت الثانى «لن يقودنا إلى الأمام على الارجح». ووافق الناخبون فى بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء العام 2016.