سفير الكاميرون: السيسي يمتلك القيادة القوية وننتظر الكثير من رئاسته للاتحاد الإفريقي

قال الدكتور محمدو لابرنج، سفير الكاميرون لدى مصر، عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة، إن دول القارة تنتظر الكثير من رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي، اعتبارا من شهر فبراير القادم، "لأننا ندرك أن ما ينقصنا بشكل كبير ليست الرؤية ولكن القيادة القوية، ونحن نشهد ما يحققه الرئيس السيسي في مصر من إنجازات كبيرة في العديد من المجالات".
وأضاف لابرنج، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "إن لدينا أملا كبيرا في أن يحقق الرئيس السيسي الكثير من التقدم للقارة خلال رئاسته للاتحاد مع الرؤية التي يمتلكها وأيضا الإرادة والتصميم، ونحن نرغب أيضا في أن تحقق رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي تطورا ملموسا يعود بالنفع على دول القارة".
ووصف السفير علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين مصر والكاميرون على الصعيدين السياسي والدبلوماسي ب"الممتازة والمتميزة"، ما تعكسه الزيارات المتبادلة والمتتالية بين المسئولين من الجانبين، حيث قام مؤخرا بزيارة مصر كل من وزراء الدفاع والاقتصاد والتجارة بالكاميرون، مؤكدا الرغبة والإرادة من الجانبين لدفع العلاقات نحو آفاق أرحب.
وحول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أشار السفير الكاميروني إلى أن العلاقات الاقتصادية بينهما لا ترتقي لمستوى التعاون السياسي والدبلوماسي وإمكانيات البلدين، لافتا إلى أن الجانبين يعملان على بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري ولكننا نواجه بعض المشكلات وعلى رأسها نقص التواصل بين رجال الأعمال في البلدين، ومجتمع الأعمال المصري والكاميروني، وبالتالي فإن الجانبين لا يعلمان بفرص الاستثمار في البلد الآخر.
وأوضح لابرنج أن سفارة الكاميرون لدى القاهرة تعمل ما في وسعها في هذا الإطار، ولكن لابد أن تكون هناك زيارات متبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على مجالات وفرص الاستثمار سواء في مصر أو الكاميرون، مضيفا أنه يتعين على رجال الأعمال أنفسهم أن يتحركوا؛ لأن الحكومات لا تستطيع سوى أن تقدم التسهيلات وتشجيعهم على الاستثمار.
وأشار السفير الكاميروني إلى أن التبادل التجاري بين البلدين يواجه أيضا مشكلة النقل، ويتم العمل حاليا على أن تقوم شركة "مصر للطيران" بتسيير خط ملاحي مباشر بين القاهرة والكاميرون، والذي كان من المقرر أن يتم تدشينه في عام 2011، ولكن توقف بسبب التطورات السياسية التي شهدتها مصر آنذاك.
وحول فرص الاستثمار في الكاميرون، أوضح لابرينج أن بلاده، التي يبلغ إجمالي الناتج المحلي بها 32 مليار دولار، توفر العديد من الفرص والحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها الكاميرون ووفرة الأيدي العاملة المدربة والسوق الجاذبة المفتوحة أمام دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (سيماك)، والتي تضم في عضويتها كلا من الكاميرون، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وتشاد، والجابون، وغينيا الاستوائية.
وأوضح أن بلاده تمتلك أيضا بنية تحتية عالية الجودة بما في ذلك الطرق والمطارات وشبكات الاتصالات، لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة للاستثمار في الكاميرون وعلى رأسها الزراعة، التي تعد عمود الاقتصاد الكاميروني حيث يمثل القطاع الزراعي 51% من الصادرات و19% من الناتج الإجمالي المحلي، بخلاف قطاعات التعدين والطاقة والهيدروكربون، والغابات حيث تمتلك الكاميرون ثاني أكبر غابة في إفريقيا، وتمثل الأخشاب ثاني أكبر منتج محلي، بالإضافة إلى الإمكانات السياحية الضخمة التي تتمتع بها الكاميرون الجاهزة للاستغلال.
وعن الأنشطة التي تقوم بها مجموعة السفراء الأفارقة بالقاهرة والتي يتولى رئاستها، أوضح السفير أن المجموعة تقوم بأنشطة عديدة من أجل المساهمة في جهود النهوض بالقارة وربط الدول الإفريقية ببعضها البعض، مشيرا إلى أن المجموعة الإفريقية تجتمع بشكل دوري لبحث سبل تعزيز التعاون فيما بينها.
وقال إن مجموعة السفراء الأفارقة قد دشنت قبل يومين فقط، إصدارا هاما حول فرص الاستثمار بإفريقيا في كتيب باللغتين العربية والإنجليزية، حيث شاركت في هذا النشاط 38 سفارة من بين 42 سفارة إفريقية معتمدة بالقاهرة، بالإضافة إلى البلد المضيف مصر، "التي نقدر مشاركتها في هذا المشروع المشترك بصفتها إحدى الاقتصاديات الرائدة في القارة".
وأوضح السفير عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة، أن فكرة الإصدار انطلقت من كون القارة الإفريقية كانت تعتبر قارة الأزمات والحروب والأوبئة، ولكن هذه الصورة قد تغيرت بشكل إيجابي وأصبح ينظر لإفريقيا كقارة للفرص؛ وذلك بفضل ما تزخر به من مواردها الطبيعية، ولكن فرص الاستثمار حتى الآن غير مناسبة مقارنة بإمكاناتها؛ ولذا قرر السفراء الأفارقة بالقاهرة في شهر يناير الماضي أن يوحدوا جهودهم إلى المبادرات المتنوعة الجارية في القارة، من خلال إطلاق الإصدار الذي يتضمن معلومات عن فرص الاستثمار في كل دولة، وكذا الإطار القانوني الذي يحكم الاستثمار بها والحوافز المقدمة للمستثمرين وعناوين وجهات الاتصال.