تأجيل محاكمة حسن مالك وسعودي في «الإضرار بالاقتصاد» ل30 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، وعبد الرحمن سعودي، و21 متهما آخرين «بينهم 12 هاربا»؛ بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي، لجلسة 30 ديسمبر لإعادة استدعاء الضابط بالأمن الوطني محمد مصطفى.
والتمس المحامي علاء علم الدين، دفاع المتهم حسن مالك، في جلسة اليوم براءة موكله من التهم المنسوبه اليه، تأسيسا علي بطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور بغير أذن نيابة، حيث أقتصر أذن النيابة علي تفتيش مقر شركة المتهم ومحل سكن تابع له، بدون ان يشتمل علي المسكن محل التفتيش.
كما دفع ايضا بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش النيابة العامة لمسكن المتهم، وبطلان الأذن الصادر بالضبط والتفتيش لصدوره علي تحريات افتقدت الجدية، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات التي انكر صلته بها وبشيوع الاتهام بحيازتها بإفتراض صحة ضبطها.
وايضا دفع بالتضارب والتناقض بين ماجاء في محضر ضبط وتفتيش المتهم وتفتيش مسكنه، وانتفاء صلة المتهم بكافة المضبوطات، وكذلك الخطأ في الاسناد ومخالفة الثابت في الاوراق بخصوص ما ورد بقائمة أدلة الثبوت من ان المتهم قد أقر بإنضمامه لجماعة الاخوان في غضون الفترة من عام 2015 وحتي 24 سبتمبر 2017.
ودفع بعدم قيام الدليل من الاوراق علي صحة إسناد الاتهام بتولي المتهم قيادة في الجماعة محل المحاكمة اي الانضمام اليها، وعدم قيام الدليل علي صحة إسناد الاتهام، وانتفاء أركان جريمة تولي قيادة في الجماعة محل المحاكمة، وانتفاء أركان جريمة الامداد وتمويل الارهاب، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة المضبوطات.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط حسن مالك، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان الإرهابية للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
وعُثر أيضا بسكن بعض المتهمين الآخرين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.