تستهدف غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، زيادة نسبة تعميق المكون المحلى بالصناعات الهندسية إلى 80% خلال عام 2019، بهدف خفض فاتورة الاستيراد، بما يسهم فى رفع شعار «صنع فى مصر»، بحسب تصريحات محمد المهندس رئيس الغرفة، ل«الشروق». وأضاف المهندس، أن نسبة تعميق التصنيع المحلى بالقطاع بلغت نحو 72%، لافتا إلى أن الغرفة كانت تستهدف 75% بنهاية العام الحالى، مقابل نسبة 65% بنهاية عام 2017. وتابع أن الغرفة وصلت لهذه النسبة من خلال عدد من الجولات التى قامت بها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لإحداث التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والورش الصغيرة التى تصنع المكونات التى تحتاجها المصانع الكبرى. وأطلقت لجنة التعميق المحلى مبادرة «مصر تصنع» فى نهاية العام الماضى، والتى استهدفت وقتها تشجيع الصناعة الوطنية، وسد الفجوة الحالية فى الميزان التجارى المصرى، وذلك بدعم ومشاركة العديد من الشركاء والمؤسسات المحلية. وأوضح المهندس، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركى، له تأثير إيجابى على حماية الصناعة المحلية، حيث أعطى مساحة لظهور المبيعات المصرية. وأعلنت وزارة المالية تغيير سياسة الدولار الجمركى اعتبارا من مطلع ديسمبر الحالى، حيث ستخضع السلع غير الضرورية والترفيهية لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى، فى حين يتم تثبيت الدولار الجمركى بسعر 16 جنيها النسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية، والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع. وكشف المهندس، عن القيام بزيارة ميدانية إلى محافظات الصعيد، للنظر إلى طبيعة العمل ومعرفة ما يمكن أن نقدمه للمصانع هناك، خاصة أننا أهملنا صعيد مصر خلال الفترة الماضية، موضحا أن معظم الصناعات بدأت تتجه إلى الصعيد لتوافر العمالة إلى جانب توافر الأراضى والإعفاءات التى تمنحها الدولة للمستثمرين هناك.
