تجدد أزمة غياب الوزراء عن مناقشة القوانين تحت القبة

عبد العال لوزير شؤون مجلس النواب: هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى .. عابد: «من يوم ما ابتدت العشوائيات وبقينا ننام الفجر فسد حال المجتمع»
تجددت أزمة غياب الوزراء عن مناقشة القوانين التي تخص عمل وزاراتهم، تحت قبة البرلمان، في جلسته العامة اليوم الاثنين، وذلك لعدم حضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الجلسة.
وغاب شعراوي، عن مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعي قانونين؛ الأول من الحكومة بإصدار قانون المحال العامة، والثاني من النائب محمد عطية الفيومى و(60) نائبا آخرين بإصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
وقال عبد العال تعليقا على غياب وزير التنمية المحلية: «اتفقنا أن يحضر مساعدو الوزير إلى جانب الوزير المختص، إلا إذا كانت هناك مهمة خاصة تحول دون حضور السيد الوزير المختص».
وطرح عبد العال، على النواب، التصويت على السماح بحضور عدد من مساعدي الوزير، نظرًا لوجوده خارج القاهرة، وهو ما وافق عليه المجلس.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب علاء عابد، تعليقا على مشروع القانون محل المناقشة: «لو نزلنا وسط البلد.. اتفرج على العشوائيات.. والله ما في محل بيدفع ضريبة أو تأمين أو مرخص.. سيادة الرئيس لما الحكومة متبقاش موجودة.. يا جماعة من يوم ما ابتدت العشوائيات في المحلات والطرق ووسائل المواصلات، وبقينا ننام الفجر، فسد حال المجتمع».
وعلق عبد العال على انتقاد عابد لغياب الوزير، بالقول: «أعتقد وزير الإدارة المحلية خارج القاهرة، وعلى هذا الأساس سمحنا لبعض مساعديه بحضور الجلسة».
وخاطب عبد العال وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان: «الأمر سيادة الوزير.. هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى ولن أسمح بتكراره مرة أخرى».
وقال النائب أيمن أبو العلا: «كل العمارات أسفل منها محلات غير مرخصة، أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون مع ضرورة تبسيط الإجراءات بالإخطار، ووجود كاميرات، وتنظيم العمل، فنحن لا ننام بالليل بسبب وجود محلات تجارية نظرا لعدم وجود أي رادع لمواعيد العمل».
وقال النائب إسماعيل نصر الدين: «أعتبر القانون إحدى العلامات التي تذكر لمجلس النواب المصري، لأنه تصدى لهذا الموضوع، ويعالج مشكلة مزمنة، وكبيرة».
وفي تقريرها عن مشروع القانون، قالت لجنة الإدارة المحلية إن فلسفة قانون المحال التجارية، التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية.
وقدرت اللجنة في التقرير نفسه أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، بواقع حوالي 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة، وفق نص التقرير.