إشادة نيايبة بقانون المحال العامة: يقضى على الفوضى

أشاد أعضاء مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض أمام الجلسة العامة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والمقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية، لدوره فى مواجهة ما اسموه فوضى "المحلات"، فضلاً عن كونه يساعد فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى.
وحسب التقرير البرلمانى للجنة الإدارية المحلية، فأن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلا أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.
وأعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون مؤكداً على أهميته للقضاء على فوضى "المحلات التجارية"، قائلا ً: دائما هناك شكاوى بتضرر الأهالى من المحلات التجارية التى ليس هناك رادع بشأن مواعيد غلقها، ولا تسطيع النوم بسببها".
ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يعد خطوة مهمة لإدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصادى الرسمى، ويحسب ذلك إلى مجلس النواب بكافة لجانة.
من جانبه أكد النائب إسماعيل نصر الدين،أهمية مشروع القانون ويعتبر أحد العلامات المضيئة لمجلس النواب، لاسيما أنه يعالج مشكلة مزمنة وكبيرة، قائلا: "لا يمكن أن نظل نعمل بالتشريعات القديمة التى مضى عليها 60 عاما، ونحن كمجلس نيابى نتصدى للتشريعات التى تمس حياة المواطنين".
وأشار نصر الدين، إلى دور التشريع المعروض فى دمج جزء مهم من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، قائلاً: ثلاث ارباع الاقتصاد الموازى موجود فى المحلات العشوائية.. واعتبر هذا القانون وسام على صدرى".
وفى سياق متصل، جدد نصر الدين، الحديث عن قطعه الأرض التابعه لحديقة حلوان، والتى حاول على مدار 17 سنة ضمها لأحد النوادى، لكنهم قالوا إن ذلك يخالف القانون، لكنه فوجئ بإنشاء مبنى وملعب على هذه القطعة وعندما تم السؤال عن الأمر قيل لنا أن هذا تم بترسية بمزاد علنى وانهم فى الحى اضطروا لهذا الأسلوب للحصول على أموال، مضيفاً: يقال أن فى حد كبير وراء الموضوع.
الأمر الذى عقب عليه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتأكيد تطبيق القانون على الجميع مشدداً على أهمية إرسال الحكومة الرد الكامل فيما يخص المشكلة، وإلا سأنتقل إلى تفعيل أداه برلمانية أخرى ضد الوزير المتخص، قائلاً: لأ أحد فوق القانون، أطلعت على الرد ملاحظاتك محل اعتبار، وإذا لم ترسل الحكومة الرد الكامل سأنتقل لتفعيل أداة برلمانية أخرى.