انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون المحال التجارية

انطاقت الجلسة العامة الصباحية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، منذ قليل، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، في مقدمتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروعى قانونين، الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و(60) نائبا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحال العامة والصناعية والتجارية.
ومن جانبها، أكدت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أن فلسفة قانون المحال التجارية هى التيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، والتى انتهت مناقشات اللجنة من خلال الاستماع إلى عدد من رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمراكز ورؤساء تقسيم المحلات على مستوى ال27 محافظة، وعقد جلسات استماع موسعة فى البرلمان وفى وزارة التمية المحلية، إلا أن النسبة الغالبة من المحال غير مرخصة، نحو 80% منها، واللجنة أصرت على التصدى للأسباب، لذلك اتجهت إلى التبسيط والتيسير من خلال استهداف ضم هذه الفئة الكبرى، وتغليظ العقوبة على الموظف المتقاعس عن إعطاء رخصة للمواطن، كما يتم من خلال هذا القانون حل إشكالية تشابك الوزارات والعمل فى جزر منعزلة.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة أخذ الموافقة النهائية علي عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب ومشروع قانون بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
كما تنظر الجلسة العامة عدد من تقارير اللجان بشأن الاتفاقيات الدولية، ونظر تقايرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراح بقانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، و40 اقتراح برغبة من أعضاء مجلس النواب.