غدا.. بريطانيا أمام تصويت برلمانى تاريخي على اتفاق «بريكست»

تتجه الأنظار، غدا الثلاثاء، إلى بريطانيا حيث يشهد البرلمان تصويتا حاسما على مسودة اتفاق "بريكست"، وسط أجواء من الترقب والقلق في ظل تزايد التوقعات بمعارضة البرلمان للاتفاق، ما سيؤثر بدوره على مستقبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومصير حكومة ماي.
ويثير الاتفاق، الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، ووافق عليه الاتحاد الأوروبي بالإجماع، نهاية الشهر الماضي، انقساما ملحوظا داخل البرلمان البريطاني، حيث أعلن العديد من نواب الأحزاب المعارضة، والحزب الوحدوي الأيرلندي الشمالي، الذي يعد حليفا لماي، أنهم سيرفضون الاتفاق.
ومن جانبه، صرح حزب العمال بأن "على ماي الحصول على اتفاق أفضل، أو التنحي وترك الحكم للحزب المعارض"، وينقسم أعضاء حزب المحافظين أيضا -الذي تتزعمه ماي- بين مؤيدين لبريكست وراغبين في البقاء بالاتحاد، ويعارض العديد من هؤلاء وأولئك في الجانبين الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء، ويعتبرونه غير مقبول، ويطالبون بإعادة التفاوض على النص، وهو ما يضعف أكثر من فرص الحكومة في الفوز بتصويت البرلمان غدا.
في مقابل ذلك، رفضت ماي مطالب تأجيل التصويت، ووجهت انتقادات إلى معارضيها في البرلمان؛ لمحاولة إحباط اتفاقها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنهم لم يطرحوا بديلا لخطتها يمكن الاعتماد عليه، كما أوضحت ماي أن أمام أعضاء البرلمان ثلاثة اختيارات، قبيل التصويت على الخطة التي وضعتها بشأن "بريكست"، هي: الموافقة على هذا الاتفاق، أو مواجهة الخروج دون اتفاق، أو حتى عدم الخروج على الإطلاق.
في هذا السياق، أظهرت آخر استطلاعات الرأي، التي أجرتها شركة "يوجوف" الدولية للأبحاث، ونشرتها صحيفة "الإندبندنت"، يوم الجمعة الماضي، أن اتفاق "بريكست" الذي أعدته تيريزا ماي، لم يحظ سوى بتفضيل دائرتين فقط من أصل 650 دائرة في مجلس العموم البريطاني، وهما بروكسبورن، وكرايست تشيرش، بينما اختارت 30 دائرة أخرى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
كما كشف الاستطلاع أن أغلبية ساحقة من الدوائر البرلمانية تضع البقاء في الاتحاد الأوروبي خيارا أول، حيث حصل خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي على 46% من التأييد في البلاد، فيما لم يتجاوز خيار "اتفاق ماي" أو "بريكست دون اتفاق" نسبة 27% لكل منهما.
ويأتي تصويت الغد في وقت تتعرض فيه ماي إلى العديد من الضربات الموجعة التي أدت بدورها إلى اهتزاز مكانتها وإضعاف موقفها، فعقب موجة الاستقالات التي طالت عدة وزراء من الحكومة احتجاجا على مشروع اتفاق الانسحاب، صوت الأغلبية في البرلمان -في سابقة من نوعها- لصالح توجيه توبيخ للحكومة البريطانية لعدم نشرها المشورة القانونية الخاصة باتفاق "بريكست".
وفي تصويت ثانٍ أجبر البرلمان الحكومة على نشر كامل الوثيقة، كما أجرى البرلمان تصويتا ثالثا يعطي له الحق في إجراء تعديلات على اتفاق "بريكست" في حالة عدم تمريره غدا من مجلس العموم، وهو السيناريو المتوقع بدرجة كبيرة.
وإضافة لما سبق، أصدر المحامي العام في محكمة العدل الأوروبية -وهي أعلى سلطة قضائية في الاتحاد الأوروبي- فتوى قانونية مفادها أن بريطانيا تستطيع التراجع عن الخروج من الاتحاد من خلال طلب "إبطال تفعيل المادة 50" من معاهدة لشبونة، وهي المادة التي طلبت تفعيلها في مارس 2017 للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتُشكل هذه الفتوى القانونية الجديدة تطورا مفاجئا ومهما في مسار الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حيث إنها بمثابة تلويح لبريطانيا بإمكانية التراجع عن الانسحاب في أي لحظة تشعر فيها لندن بأنها سوف تتكبد خسائر كبيرة بخروجها من الاتحاد، ومن المقرر أن تعلن محكمة العدل الأوروبية، اليوم الإثنين، عن قرارها الأخير بشأن الفتوى القانونية، وذلك قبل يوم واحد من الجلسة الحاسمة التي سيتم فيها التصويت المقرر على ما يُسمى "اتفاق بريكست".
وفي السياق ذاته، رفضت ماي دعوات النواب المؤيدين للاتحاد الأوروبي لإجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، مؤكدة أن الناخبين قدموا "رسالة واضحة" عام 2016، عندما اختار 52% منهم الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما نفت وجود الكثير من الأشخاص الذين يريدون إجراء استفتاء ثان، أملا في أن يسفر عن نتيجة مختلفة.
وفي ضوء المؤشرات الواضحة داخل المشهد البريطاني، يرجح المراقبون أن البرلمان لن يمرر خطة "بريكست" في صيغته الحالية، وأنه سيضيف عليها بعض التعديلات التي يراها ضرورية لإتمام عملية الانسحاب من الكتلة الأوروبية، ورغم تأكيد الحكومة على استمرار ماي في منصبها حتى في حالة رفض البرلمان لاتفاق "بريكست"، إلا أنها قد تواجه تهديدا بتصويت على حجب الثقة من قبل نواب حزبها المحافظين في حالة رفض البرلمان للاتفاق.
وفي جميع الأحوال، فإن بريطانيا مقبلة غدا على واحدة من أكثر المحطات الهامة في تاريخ البلاد خلال السنوات الأخيرة، وفي حالة عدم موافقة البرلمان على الاتفاق- وهو الخيار الأرجح- أو سحب الثقة من ماي، فإن هذا سيضع مصير ملف "بريكست" في مأزق صعب قد يدخل البلاد في مرحلة المصير المجهول، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على مستقبل البلاد.