سيدة النيجر الأولى: تمكين المرأة أمر ضروري لتحقيق النمو المنشود للقارة الإفريقية

أشادت ايساتا ايسوفو سيدة النيجر الأولى، بتناول منتدى "إفريقيا 2018" ملف تمكين المرأة في إفريقيا كمحور أساسي من محاور المنتدى، مؤكدة على أهمية تمكين المرأة في تحقيق النمو المنشود للقارة الإفريقية.
جاء ذلك خلال جلسة "المساواة بين الجنسين: معا ننطلق إلى الأمام" ضمن فعاليات اليوم الأول لمنتدى الاستثمار في إفريقيا "إفريقيا 2018"، المقام بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت ايسوفو اهتمام بلادها بملف تمكين المرأة بوصفه أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2063، قائلة: "إن تمكين المرأة في النيجر تم من خلال وضع استراتيجيات وتفعيل مبادرات وبرامج لاقت نجاحا على المستوى المحلي والإقليمي"، موضحة أن النيجر تركز على تنمية وتمكين المرأة في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من سوء التغذية، كما عملت على تقليل الأعباء المنزلية عن المرأة خاصة في المناطق الفقيرة من خلال توزيع أسطوانات البوتاجاز وتوفير المياه، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل التي تركز في المقام الأول على تعليم المرأة.
وأضافت أنه تم تنظيم العديد من المسابقات في النيجر لاختيار أفضل 5 فتيات يعملن في مجال تمكين المرأة، كما أقيمت العديد من المعارض للمنتجات الحرفية للمرأة، والتي كان لها مردود وعائد اقتصادي كبير.
من جانبها، قالت بينيتا ديوب المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالمرأة والسلام والأمن، إن الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، يسعى إلى تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2063، مشيرة إلى أن أحد أهم أهداف التنمية هي المساواة بين الرجل والمرأة.
وأضافت ديوب: "لدينا السياسات والأدوات القانونية والإعلان الخاص بالمساواة بين الجنسين ولكن هناك صعوبة في التنفيذ ونسعى للتغلب عليها لتستطيع أفريقيا أن تنهض وتتقدم من خلال مشاركة النساء اللاتي يشكلن نحو 51% من حجم السكان، مؤكدة أهمية دعم البنية التحتية لمساعدة السيدات الإفريقيات وتقديم خدمات الصرف الصحي للإسراع في التنمية وتوفير التمويل اللازم لهن لمساعداتهن على التمكين الاقتصادي.
وبدورها، قالت دافني نكوسي المديرة التنفيذية لشركة "كالاجادي منجنيز"، إن خطة إفريقيا 2063 لن تتحقق دون تمكين المرأة الإفريقية، ويقدر عددهن بالقارة 1.2 مليار نسمة، مضيفة أن التنمية الاقتصادية المأمولة لإفريقيا تحتاج إلى تعظيم دور المرأة على الساحة الاقتصادية، خاصة أن المرأة تساهم في هذه التنمية بشكل كبير دون أن تحظى بالحد الأدنى من حقوقها.
وذكرت، على سبيل المثال، أن النساء في إفريقيا يقمن بزراعة 70% من الطعام لكنهن محرومات من حق تملك الأراضي في كثير من دول القارة، وبالقياس على ذلك في مختلف المجالات نجد أن المرأة الإفريقية تقدم إسهاما كبيرا في تنمية القارة وتحقيق الرخاء لها دون أن تحصل على أبسط حقوقها في التعليم والحماية الاجتماعية والتملك وإقامة المشروعات.
وأكدت نكوسي أن التحول المطلوب في إفريقيا على مختلف الأصعدة، لن يمكنه السير على قدم واحدة بالاعتماد على الرجال فقط، ومن ثم فإن الأمر يتطلب وضع استراتيجية طويلة المدى لتمكين المرأة الإفريقية والاستثمار في قدراتها، مشيرة إلى أن وضع آليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية أمر هام، فقد عملت بعض الدول الإفريقية مؤخرا على تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة لكن غياب آليات جادة للتنفيذ حال دون تحقيق التقدم المطلوب على هذا الصعيد.
وفي نفس السياق، أشارت منى ذو الفقار الشريك المؤسس لمكتب ذو الفقار وشركاه للمحاماة، رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، إلى أهمية القانون كأداة للتغيير خاصة في ظل وجود تقاليد ثقافية ذكورية، لافتتة إلى أن وجود قانون قوي يحقق المساواة بين الجنسين ويعاقب المخالفين ويعطي حوافز يساعد بشكل كبير على تحقيق المساواة.
وقالت ذو الفقار: "إنه لابد من وجود إرادة سياسية بجانب القانون تمكننا من كسر الثقافة الموجودة ومساعدة المرأة على تقلد أعلى المناصب في مختلف الدول الإفريقية"، لافتة إلى أن الاقتصاد الرسمي من شأنه أن يسهم في تمكين المرأة أكثر من القطاع غير الرسمي؛ لأن النساء في القطاع غير الرسمي ليس لديهم أي تأمين صحي أو مساواة في الأجور.
وبدورها، أكدت فانيسا مونجار المديرة المعنية بشوؤن المجتمع المدني لدى بنك التنمية الإفريقي، أن البنك يعمل من جانبه على إيجاد أكثر من وسيلة لتمويل المشروعات التي تقودها النساء في إفريقيا وتعزيز الخدمات الائتمانية المقدمة لهن.
وقالت إن الدراسات الحديثة أوضحت وجود فجوة ضخمة في حجم التمويل المقدم للمشروعات التي يقودها الرجال والنساء في إفريقيا ووصلت هذه الفجوة إلى نحو 40% في قطاع الزراعة، رغم الإسهام الكبير للمرأة الإفريقية في هذا القطاع، لافتة إلى أن كثير من الأفريقيات لديهن مشروعات طموحة وناجحة يمكنها المساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي في إفريقيا، لكن عدم وجود التشريعات التي تضمن حصولهن على الكثير من الحقوق يمنع إضفاء صفة الرسمية على هذه المشروعات.
وأضافت أن المرأة العاملة في إفريقيا تنفق ما يقرب من 90% من دخلها على أفراد أسرتها وتوفير حياة كريمة لهم، وهو أمر جليل يتطلب من الحكومات والمنظمات الإفريقية العمل على دعم المرأة بكل الوسائل المتاحة وتعديل التشريعات بما يضمن لها الحصول على حقوقها.
وذكرت -في هذا السياق- أن بنك التنمية الإفريقي قام بوضع برنامج التمويل المؤكد للنساء الذي يعمل على 3 محاور، الأول توفير التمويل للمرأة من البنوك أو عبر وسطاء تتعامل معهم البنوك لضمان حصول المرأة على التمويل اللازم لمشروعها، ويركز المحور الثاني على دعم وتعزيز قدرات المرأة العاملة وسيدات الأعمال حتى يتمكن من لعب دور كبير في التنمية الاقتصادية للقارة، فيما يركز المحور الثالث على مناقشة السياسات والتشريعات المتعلقة بالمرأة وتعديلها بما يضمن تمكين المرأة على النحو المطلوب.
واختتمت كلمتها بالقول: "إن الاستثمار في المرأة الإفريقية هو استثمار في مستقبل القارة، فإفريقيا لا يمكن أن تحلق عاليا بجناح واحد".