وافق صندوق التنمية المحلية في اجتماعه الأخير على إقراض 476 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات أكثر من 4 ملايين جنيها وتعمل المشروعات في مجالات الإنتاج الحيواني، والميكنة الزراعية وعسل النحل، والصناعات البيئية، والمنزلية، والأعلاف والأسمدة والغلال، ومنافذ بيع مواد غذائية ومنافذ بيع ملابس ومفروشات وورش ومصانع. وأعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اليوم الخميس أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة مشيرًا إلى أن الصندوق يدعم النشاط الأهلي بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات. وأضاف شعراوي في تصرحيات له اليوم، أن الصندوق يعطي أولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه. وأشار إلى أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن في تنفيذ 1666مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 14.5 مليون جنيه بزيادة عن نفس الفترة من العام المالى الماضى تبلغ 1168 مشروعاً، وزيادة في إجمالى الاستثمارات تقدر بأكثر من 12.4 مليون جنيه. ولفت إلى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر نظرًا لأهمية الصندوق في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتجاجًا خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها. وشدد الوزير على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق الى أقصى درجة، موضحًا أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجانًا، ثم يقوم اخصائيو الصندوق بالمحافظة بفحص ملف طلب تمويل المشروع ودراسة جدواه اقتصاديًا وفنيًا وبيئيًا وبعد الحصول على الموافقة يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض ويتسلم المقترض بعدها مباشرة قيمة القرض.