وافق صندوق التنمية المحلية على إقراض 476 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر، باستثمارات تتجاوز 4 ملايين جنيه، وتعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية وعسل النحل والصناعات البيئية والمنزلية والأعلاف والأسمدة والغلال ومنافذ بيع مواد غذائية وملابس ومفروشات وورش ومصانع. وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يسير بخطى متقدمة لزيادة عدد المستفيدين من القروض بما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل الحقيقية وزيادة دعم الفئات المستهدفة من الشباب والمرأة المعيلة، مشيراً الى أن الصندوق يدعم النشاط الأهلي بالقرى من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، كما يعطي أولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعي البعد البيئي، ويؤكد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي، إذ يشترط مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 الأف جنيه. وأكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، أن الصندوق أسهم منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، في تنفيذ 1666 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر بإجمالي استثمارات أكثر من 14.5 مليون جنيه، بزيادة عن نفس الفترة من العام المالي الماضي تبلغ 1168 مشروعاً وزيادة في إجمالي الاستثمارات تقدر بأكثر من 12.4 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الوزارة تدرس زيادة الموارد التمويلية للصندوق للوفاء بطلبات القروض المتزايدة من عام لأخر، نظراً لأهميته في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتوفير فرص عمل منتجة للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة في العزب والكفور والنجوع البعيدة والتي يتعذر على جهات الإقراض الأخرى الوصول إليها. وشدد شعراوي على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على قرض من الصندوق إلى أقصى درجة، موضحاً أن على الراغب في الحصول على قرض التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية التي يقع في نطاقها مجاناً، يفحصا تاليا أخصائيو الصندوق بالمحافظة مع دراسة جدوى المشروع اقتصادياً وفنياً وبيئياً، وبعد الحصول على الموافقة، يتم تحرير عقود بين الوحدة المحلية والمقترض يتسلم بعدها مباشرة قيمة القرض، وتتابع الوحدة المحلية تنفيذ المشروع وسداد القروض بعد فترة سماح تعادل دورة إنتاج كاملة.
