نمو القطاع الخاص في الهند بأسرع وتيرة له منذ عامين

سجل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الهند خلال شهر نوفمبر الماضي، أسرع وتيرة نمو له خلال أكثر من عامين، مع نمو كل من قطاعي الخدمات والتصنيع بمعدلات أعلى نتيجة زيادة الطلب.
وارتفع مؤشر "نيكي" المجمع لمديري المشتريات في الهند في نوفمبر الماضي إلى 54.5 نقطة، مقابل 53 نقطة خلال أكتوبر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2016، وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر "نيكي" لمدير مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 53.7 نقطة الشهر الماضي مقابل 52.2 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ يوليو الماضي.
وقالت "بوليانا دي ليما" المحللة الاقتصادية في "آي.إتش.إس ماركيت" للدراسات الاقتصادية، إن هذه الأنباء الجيدة "تستكمل النتاتج المتفائلة المماثلة في قطاع الصناعات التحويلية والصادرة في وقت سابق الأسبوع الجاري، وتشير حتى الآن إلى أن اقتصاديات القطاع الخاص ستعطي نتائج إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث من العام المالي 2018 دفعة".
وارتفع نشاط قطاع الخدمات بفضل ارتفاع عدد العملاء وأحوال السوق المواتية ونمو المبيعات، مع استمرار زيادة التوظيف في القطاع للشهر الخامس عشر على التوالي.
وقاد قطاع المعلومات والاتصالات مسيرة الزيادة سواء من حيث نشاط الأعمال أو الطلبيات الجديدة، في حين لم يسجل قطاع التطوير العقاري نموا خلال الشهر الماضي.
وتباطأت وتيرة تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى له منذ 7 أشهر، في حين ارتفع معدل تضخم أسعار بيع الخدمات.