تراجع فى أسعار الأسمنت نتيجة انخفاض الطلب.. والطن يسجل 880 جنيهًا

الزينى: «المنتجون يرفضون التصدير لأن السعر بمصر أعلى من الخارج»
انخفضت أسعار الأسمنت فى نوفمبر الماضى بنحو 80 جنيها للطن، حيث يتراوح سعر بيع الأسمنت التجارى ما بين 840 و860 جنيها للطن، ويتراوح سعر البيع للمستهلك ما بين 850 و880 جنيها كحد أقصى.
وكان سعر بيع الأسمنت، خلال شهر أكتوبر الماضى قد ارتفع ليصل إلى 1000 و1100 جنيه، بينما شهد استقرارا مع بداية شهر نوفمبر، وتراجع مع حالة الركود التى شهدتها الأسواق منتصف الشهر.
قالت نهى بكر، المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الانخفاض والارتفاع فى الأسعار نتيجة لما تشهده الصناعة بداية من الأعباء التى فرضت عليها الفترة الأخيرة، كتحريك أسعار الطاقة والوقود وتحرير سعر الصرف وفرض الضرائب «ضريبة المحاجر والضريبة العقارية»، وزيادة أجور العمال، وكلها أسباب دفعت أصحاب الشركات إلى رفع الأسعار لمحاولة تقليل الخسائر وتغطية تكلفة الإنتاج، ومع حالة الركود تراجعت الأسعار.
وأضافت نهى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن القطاع يواجه مشكلة فى انخفاض الطلب وزيادة المعروض، مطالبة بالعمل على تطوير الصناعة لأن جميع الشركات تتعرض للخسائر، كما طالبت بفتح أسواق جديدة للتصدير الفائض الفترة المقبلة، موضحة أن هناك 17 شركة بالقطاع الخاص من أصل 19 شركة تكبدت خسائر فى الستة أشهر الأولى من العام الحالى.
وقال مدحت إسطفانيوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن تكلفة الإنتاج هذا العام ارتفعت 300 جنيه للطن، فضلا عن ارتفاع مصاريف النقل، لافتا إلى أن قطاع الأسمنت يعانى من خسائر فادحة خاصة فى الستة أشهر الماضية، وتراكم الفائض فى الإنتاج ليصل إلى 30 مليون طن.
وتحتل مصر المركز ال14 من بين الدول المنتجة للأسمنت بحجم إنتاج يقترب من 60 مليون طن سنويا، بحجم إنتاج بلغ 45 مليون طن، من جملة 300 مليون طن من حجم الإنتاج العالمى.
وبرر أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، حالة التذبذب التى يشهدها القطاع بمغالاة المنتجين فى الأسعار لتعظيم الأرباح قبل عودة مصنع العريش وافتتاح مجمع بنى سويف، حيث كانت أسعار الأسمنت وقتها تتراوح بين 1000 1100 جنيه للطن، ولكن بعد انتظام الحركة فى المجمع ومصنع العريش، انخفضت الأسعار.
وأرجع الزينى سبب عدم استقرار الأسعار للاحتكار من قبل المنتجين، موضحا أن البعض منهم يلجأ إلى تخفيض الإنتاج مع الإبقاء على السعر كما هو، كما أن المنتجين لا يصدرون إلى الخارج نتيجة ارتفاع السعر بمصر مقارنة بالدول الأخرى.