زعيمة اليمين المتطرف: تأجيل زيادة الضرائب على الوقود 6 أشهر خطوة غير كافية

إلغاء لقاء مع ممثلي الحركة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل.. ووزير الاقتصاد: 400 مليون يورو خسائر بقطاع النقل
أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوار فيليب، اليوم الثلاثاء، تراجع الحكومة بشكل مؤقت عن خطة للزيادة في الضرائب، والتى أشعلت حركة الاحتجاجات التى شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، وذلك غداة فشل الاجتماعات المكثفة بين الحكومة وقوى المعارضة، وإلغاء لقائه بممثلي السترات الصفراء بسبب تعرضهم للتهديدات، وتواصل الدعوات للتظاهر من جديد السبت المقبل.
وقال فيليب، في كلمة بالجمعية الوطنية، إن الحكومة قررت تعليق قرار فرض الضرائب على الوقود لمدة 6 أشهر، وأوضح أنها "ستخضع لنقاش موسع في البلاد".
وأضاف أن رسوم الغاز والكهرباء لن تُرفع، مؤكدا أن هذا القرار يسري بشكل فوري لأجل ضمان الأمان في الشارع، بعدما دخلت البلاد أزمة غير مسبوقة جراء احتجاج ذوي "السترات الصفراء"، وفقا لشبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.
وأقر فيليب بالغلاء في فرنسا، وقال إن الضرائب التي تفرض في البلاد "من الأعلى على مستوى أوروبا"، مؤكدا أيضا أن "من تسببوا بأضرار خطيرة في الأملاك العامة ومواقع سياحية خلال الاحتجاجات، سيحاكمون على قاموا به"، مشددا على أن فرنسا "لن تتساهل مع هذه الممارسات".
واستقبل رئيس الوزراء الفرنسي، أمس الأثنين، قادة الأحزاب السياسية الأساسية فى البلاد، ورئيسة بلدية باريس آن هيدالجو، لبحث المقترحات للخروج من أزمة احتجاجات «السترات الصفراء».
وأوضحت صحيفة «لوموند» الفرنسية أنه عقب المباحثات، اجمعت قوى المعارضة على الموافقة على تعليق قرار رفع الضرائب على المحروقات، باستثناء حزب الخضر، إلا أنه فور تواتر الأنباء عن عزم الحكومة وقف القرار، صرحت بعض قوى المعارضة بأن الإجراء «غير كاف».
وقالت مارين لوبن زعيمة حزب التجمع الوطنى (يمين متطرف) فى تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: إن «الوقف المؤقت لزيادة الضرائب المفروضة على الوقود ما هو إلا إجراء مؤقت للمضى قدما فى تطبيقه فيما بعد، أى أنه تأجيل فقط، مشيرة إلى أن ذلك التعليق، أمر لا يرقى لمستوى التوقعات وهدف الفرنسيين الذين يكافحون من أجله.
بدوره، جدد زعيم حزب الجمهوريين (يمين) لوران فوكييه تمسكه بإجراء استفتاء، فيما جدد جون لوك ميلانشون زعيم حركة «فرنسا الأبية» (يسار متطرف) ولوبن تمسكهما، بحل الجمعية الوطنية (البرلمان).
فى المقابل، رأى الأمين العام الجديد لحزب «الجمهورية إلى الأمام»، ستانيسلاس جيوريني أن «قرار التعليق سيؤدي إلى تهدئة الوضع نوعا ما فى البلاد».
ورأت وزيرة البيئة السابقة سيجولين رويال أن «ذلك القرار كان لابد أن يتخذ من البداية ولكن أن يأتى متأخرا أفضل من ألا يأتى أبدا»، ولكنه يحتاج أيضا لرفع للحد الأدنى للأجور».
من جهة أخرى، امتنع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى عاد الأحد الماضي، من قمة العشرين الأرجنتين عن الإدلاء بأى تصريحات. كما أرجأ زيارته الرسمية لصربيا التى كانت مقررة غدا الأربعاء والخميس «بسبب الوضع الحالى» فى فرنسا.
وعقب اجتماع فيليب بالمعارضة، قالت صحيفة «لوموند» إنه لإلحاح الوضع المتأجج فى البلاد، عقد ماكرون، فى وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعا فى قصر الإليزيه مع فيليب وعشرة من الوزراء، بينهم وزير البيئة فرنسوا روجيه، ووزير الإقتصاد برونو لومير لبحث الوضع.
وفى وقت سابق، أعلن الممثلون عن حركة الاحتجاج أنهم لن يشاركوا فى محادثات كانت مقررة اليوم الثلاثاء، مع فيليب «لأسباب أمنية»، حيث قال اثنان من مندوبى التحرك إن ممثلي الجناح المعتدل فى حركة الاحتجاج لن يشاركوا فى المحادثات مع رئيس الوزراء بعد أن تلقوا تهديدات بالقتل من عناصر متشددة بالحركة.
وكان وزير الاقتصاد، برونو لومير، قد أعرب، فى وقت سابق، عن استعداد الحكومة خفض الضرائب والنفقات العامة، تلبية لمطالب «السترات الصفراء».
وأشار لومير إلى أن احتجاجات السترات الصفراء، أثرت بشكل حاد على اقتصاد البلاد، وأن العديد من القطاعات تضررت منها.
وأوضح لومير أن أضرار قطاع النقل والشحن وصلت إلى 400 مليون يورو، فيما انخفضت حجوزات الفنادق بنسبة تتراوح بين 15 و20 %، مؤكدا أن مبيعات المطاعم انخفضت بنسبة تترواح بين 20 و50 % خلال 15 يوما، علاوة عن انخفاض مبيعات شركتى «رينو» و«بيجو»، دون أن يذكر النسبة.
إلى ذلك، قضت محكمة فرنسية بسجن محتجين اثنين من «السترات الصفراء»، وفقا لآلية فورية ونالا حكما بالسجن لمدة 3 أشهر مع النفاذ، وذلك إثر إحراق مقر إدارة محلية، وأدين الرجلان لارتكاب «أعمال عنف مشددة» مع «محاولات تخريب»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومثل الرجلان وفق آلية فورية أمام القاضى الذى حكم على أحدهما بالسجن 12 شهرا مع وقف النفاذ لتسعة منها وعلى الثانى بالسجن 6 أشهر مع وقف النفاذ لثلاثة منها لإدانتهما بارتكاب «أعمال عنف مشددة»، مع «محاولات تخريب» لأحدهما.
كما أودع محتج ثالث السجن إلى حين محاكمته فى السابع من يناير «لحين أن يعد دفاعه»، وسيمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب «أعمال عنف وإضرار مشددة»، وفق المصدر ذاته.
ولم يقدم المصدر أى تفاصيل حول الأعمال المنسوبة إلى المحتجين الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين وأربعين عاما.
وتم اعتقالهم من بين مجموعة من 12 شخصا شاركوا فى المواجهات مع الشرطة وفى أعمال التخريب البالغة، التى لحقت مساء السبت الماضي بمقر الإدارة المحلية فى مقاطعة أوت لوار.
وجرت مواجهات مع قوات حفظ النظام حين اقتحم متظاهرون فناء الإدارة المحلية، وأدخلوا جرارات أفرغت فيها إطارات، قبل أن يتم طردهم إلى الخارج.
وقام آخرون بإلقاء مقذوفات من نوع قنابل المولوتوف، ما أدى إلى اشتعال النار فى مبنى الإدارة ومكاتب إدارية أخرى مجاورة.