حسمت ريم فوزى عضوة مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضوة لجنة النقل السياحى بالغرفة ما تردد أخيرا حول مدى استفادة القطاع السياحى من إلغاء جمارك السيارات التى ستبدأ خلال شهر يناير المقبل. مؤكدة ان القطاع السياحى لن يستفيد من إلغاء الجمارك على السيارات وفقا لاتفاقية الجات المقرر العمل بها فى يناير القادم؛ لأن هذه الاتفاقية تسرى على السيارات الواردة من أوروبا فقط مثل مرسيدس وبى إم دبليو فى حين أن معظم أسطول النقل السياحى المصرى إنتاج يابانى وكورى. أضافت أن لجنة النقل السياحى والطيران بالغرفة ستعمل على مساعدة الشركات بتجديد وتطوير ما لديها من وسائل نقل سياحية من خلال مبادرة البنك المركزى التى سبق أن أطلقها طارق عامر محافظ البنك المركزى لهذا العرض ولم يستفد منها حتى الآن سوى 10 أفراد فقط وسيتم توقيع بروتوكولات تعاون وشهادات استثمارية مع عدد من البنوك الوطنية المتعاونة فى هذا المجال للتسهيل على تلك الشركات. أوضحت فوزى أنه من بين المقترحات الخاصة بتجديد أسطول النقل السياحى إقناع وزارة المالية بالسماح باستيراد عدد معين من السيارات والأتوبيسات السياحية بموديلات سابقة مر على تصنيعها 3 سنوات لزيادة أعداد الأتوبيسات والمركبات السياحية بهدف حل الأزمة التى يعانى منها القطاع السياحى والتى اقتربت من 8 سنوات. من جانبه أكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة أن المجلس منح أهمية قصوى لقضية النقل السياحى، والذى يعانى من تدهور نتيجة إيقاف الاستيراد منذ 2010 ولذلك فإن اللجنة ستعمل على دراسة العوائق أمام تحديث الأسطول المتهالك، والذى لا يتوافق مع استيعاب الحركة السياحة المتوقعة خلال العام المقبل، مؤكدا أن الغردقة والأقصر تعانيان أزمة كبرى. وقال إنه تم وضع عدة مقترحات لتجديد أسطول النقل، منها ضرورة الحصول سريعا على قرار بأعداد معينة من السيارات الممكن استيرادها بموديلات سابقة، علاوة على معاقبة السائق بدلا من الأتوبيس، فى حال عدم تجديد الرخصة أو أى مخالفة، موضحا أن الأتوبيس ثمنه 4 ملايين جنيه ولا يمكن وقفه عن العمل تحت أى ظرف وإلا تحققت خسائر فادحة للشركة المالكة.
